همانطور که انتظار میرفت در رژیم ملایان بالاخره لایحه ضد بشری مجازات اسلامی به تصویب رسید. این لایحه دست رژیم را برای اعمال جنایات بیشتر بشری باز میگذارد و دلیل محکم و قانع کنند ه ای بر جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی است.
طبق ماده ۲۸۷ این قانون چنانچه هرکس مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد:
این ماده قانون یکی از خطرناک ترین مواد قانونی مجازات اسلامی، پس از انتخابات تقلبی سال ۱۳۸۸ ده‌ها هزار نفر از شهروندان ایرانی بازداشت، شکنجه و به صورت کاملا خودسرانه محاکمه و به مجازات‌های سنگین محکوم شدند. حداکثر مجازات بازداشت شدگان پس از انتخابات تنها در مورد اقدام علیه امنیت کشور پنج سال حبس بوده است و معاون جرم حداکثر به یک سال حبس محکوم می‌گردید. در صورتی که اگر این لایحه قانونی به تصویب رسد خطری جدی جان فعالان حقوق مدنی و سیاسیون را تهدید خواهد کرد، اگر فردی مورد کینه و خصومت و انتقام جویی دستگاههای امنیتی قرار گیرد چنانچه در گذشته تنها به پنج سال ( حداکثر مجازات اقدام علیه امنیت کشور) محکوم می‌شده است. پس از تصویب این قانون به اعدام محکوم خواهد شد و مجازات اعدام حتی گریبان معاون در جرم را که در تشکیل عنصر مادی جرم نقشی نداشته است را نیز می‌گیرد.
نتیجه تصویب این ماده این است که ما همچنان در رابطه با مجازات‌های خشونت آمیز و وحشیانه و غیر انسانی هیچ تغییر نکرده ایم و قائل به اعمال موازین و مقرراتی ضد حقوق بشر و انسانیت هستیم.
در این قانون برای نشر اکاذیب که از جمله جرایم بسیار بی‌اهمیت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌آید نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
تصویب این قانون باعث می‌گردد، کسانی که در جشن‌های مختلط از جمله پارتی‌های تولد و نامزدی و دیگر جشن‌هایی که به صورت مختلط بر گزار می‌گردد و همچنین کسانی که به اعمال منافی عفت از لحاظ اسلامی می‌پردازند، جان‌شان مورد تهدید قرار گیرد. چرا که در گذشته و در حال حاضر بسیاری از کسانی که در مجالس پارتی بازداشت می‌شده‌اند و می‌شوند، اغلب تحت اتهام دایر کردن مراکز فساد و فحشا محاکمه و به حبس محکوم می‌شدند و حال پس از تصویب این قانون به اعدام محکوم خواهند شد.
این ماده قانونی دست دادستان و قاضی دادگاه را باز میگذارد که هر بلایی که خواستند بر سر متهم بی چاره‌ای که حتی حق داشتن وکیل دادگستری را در مراحل تحقیقات مقدماتی ندارد، بیاورند.
در گذشته احکام قضایی لااقل در خصوص جرایمی همچون اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی که بسیاری از فعالین حقوق مدنی و سیاسی در گیر آن هستند. قابل تعلیق بود اما قانون جدید مجازات اسلامی استفاده از تعلیق برای اینگونه جرایم را منتفی دانسته است. این دست از جرایم مشمول مرور زمان نیز نمی‌گردند! البته ناگفته پیداست که اینگونه قانون نویسی ترسی است که در حال حاضر در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
در ماده ۱۱۹ این قانون قاعده‌ای ذکر شده است به نام قاعده درا، منشا این قاعده شریعت اسلام است، کلیت این قاعده مورد خدشه نیست چرا که اگر وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. تا این قسمت ایرادی وارد نیست اما درست بعد از این ماده، مقرر شده است: در جرایم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. به عبارت دیگر در مجازات‌های محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم ثابت خواهد شد. این قسمت از متن فوق که در ماده ۱۲۰ همان لایحه آمده است، حتی ایجاد شبهه را دلیل بر اثبات جرم تلقی میکند. این ماده باعث می‌گردد، قضات اگر هم تردیدی در ارتکاب جرم داشته باشند حکم به محکومیت متهم را صادر کنند در صورتی که اصل بر این است که قاضی برای محکوم کردن افراد، می‌بایست متکی به «یقین» با دلایل محکمه پسند باشد، نه اینکه با امارات و قرائن ضعیف هم بتواند حکم به محکومیت یک شخص را صادر کند.
در قانون مجازات جدید برای اشخاص حقوقی نیز مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و به قاضی دادگستری این اختیار داده شده است تا بتواند شخصیت حقوقی را منحل کند در حالی که برخی از شخصیتهای حقوقی بر اساس یک پروسه قانونی قابلیت انحلال را دارا هستند. اما پس از تصویب این قانون، در پرونده‌های کیفری به صراحت و سریع این اختیار به قاضی داده میشود که در خلال حکمی که صادر میکند یک شخصیت حقوقی را نیز منحل کند.
اعدام اطفال زیر ۱۸ سال در رابطه با جرایم حدی و قصاص همچنان به شرط آنکه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک کنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود نداشته باشد، اعدام خواهند شد. ماده ۹۰ این لایحه که به این موضوع پرداخته است، قدمی مثبت در منتفی کردن اعدام برای برخی از کودکان است، اما کافی نیست چرا که تشخیص رشد و کمال و نیز آگاهی نسبت به ماهیت جرم، موضوعاتی نسبی هستند و به صورت مطلق قابل تشخیص نیستند و این تشخص نسبت به مراجع قضایی مختلف نیز متفاوت است. بنابراین نمی‌توان به صورت کلی اعلام کرد که در ایران دیگر اعدام اطفال زیر ۱۸ سال نخواهیم داشت. اما اعدام در جرایم تعزیری مثل حمل مواد مخدر برای کودکان زیر ۱۸ سال منتفی شده است.
در قانون مجازات اسلامی فعلی علم قاضی به صورت مطلق از جمله ادله اثبات دعوا به حساب نمی‌آید و در چند مورد خاص مثل جرم لواط یا قصاص است که قاضی میتواند با شرایطی از علم خود استفاده کند. اما در قانون مورد بحث، علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به شمار می‌آید. این در حالی است که عدالت کیفری ایجاب میکند که قاضی بر اساس دلایل متقن و محکم مبادرت به انشا حکم نماید نه اینکه از فرضیات و تخیلات خود برای اثبات دعوایی استفاده کند. این رویه قانون‌گذاری در حال حاضر قابل پذیرش نیست و ابهامات بسیاری را در آینده به وجود خواهد آورد. ابهاماتی که در نهایت گریبان متهم بی چاره‌ای را می‌گیرد که اتهامش از جمله مواردی است که قانون‌گذار برای آنها مجازات سنگینی همچون اعدام تعیین کرده باسد. مضاف به اینکه این قانون دست قاضی را باز میگذارد که به راحتی با کبری و صغری کردن موضوعی، دیگری را محکوم – حتی به مرگ - کند. استفاده از علم قاضی در گذشته و حال یکی از موارد مورد مناقشه حقوقدانان بوده است و اکثریت بر این عقیده اند که نباید از علم قاضی برای صدور حکم استفاده کرد چرا که علم قاضی نسبت به قضات مختلف متفاوت بوده و نسبی نیست، امکان دارد متهم بی‌چاره‌ای گرفتار پرونده‌ای شود که قاضی بر موضوعات پرونده حساسیت ویژه دارد. همانطور که می‌دانید اکثریت قضات دادگستری ایران به خصوص در رابطه با دادگاه‌های کیفری از جمله کسانی نیستند که علم حقوق و جرمشناسی خوانده باشند. عمده قضات کسانی هستند که حوزه علمیه را به پایان رسانده و یا در دانشکده علوم قضایی یا امام صادق تحصیل کرده و با شرکت در آزمون پذیرش قضات بر مسند قضاوت نشسته اند. این دست از قضات که تسلطشان بر احکام فقهی صرف است و اصول اولیه علم حقوق و عدالت کیفری را نمی‌دانند، علمشان نیز با عالمان حقوق و جرمشناسان متفاوت است و آنها از تعصب و ائدولوژی خاصی در حرفه‌ای که دارند برخوردار هستند.
از ماده ۲۱۰ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی اختصاص به علم قاضی داده شده است، دقت بفرمایید در ماده ۲۱۱ مقرر گردیده: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر میکند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رای صادر میشود.» معنای این ماده این است که قاضی به هر نحوی که مایل بود میتواند عمل کند و با تجزیه و تحلیلی حکم به محکومیت متهم بی گناه را نیز صادر کند و مشکل اینجاست که بسیاری از قضاتی که فقه خوانده‌اند دارای قوه سفسطه هستند و بر اساس سفسطه حکم به محکومیت متهم صادر میکنند که این رفتار از عدالت کیفری به دور است.
در قانون مورد بحث در تبصره ۲ ماده ۱۷۱ آمده است که: در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار میتواند در یک جلسه یا چند جلسه انجام شود. به عبارت دیگر اگر متهمی تحت شکنجه قرار گیرد و مرتکب جرمی هم شده باشد که نیاز به چهار بار اقرار داشته باشد، میتوان از او، هر چهار بار اقرار را، در یک جلسه اخذ نمود. این مقرر نمایندگان مجلس برخلاف عدالت کیفری و حقوق متهمین است. در قانون مجازات کنونی چنین نیست و اقرار از متهمین در جلسات جداگانه و روزهای جداگانه‌ای اخذ می‌گردد. هر چند در بخش اقرار مواد قانونی بسیار خوبی هم وجود دارد اما آنچه مهم است اینکه حتی یک مورد مناقشه باعث نابودی زندگی یک بی گناه یا بی گناهانی خواهد شد.
در این قانون نیز همچنان تبعیض جنسیتی وجود دارد، شهادت زنان و دیه آنان نسبت به مردان برابر نیست!
اما موضوع دیگری که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اینکه در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است مثل زنای محصنه و غیر محصن که مجازاتش در شرع سنگسار است و نیز ارتداد که در شرع مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است قاضی مکلف است برابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کند. این اصل مقرر می‌دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
از آنجایی که در قوانین جزایی اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات است، این اصل قانون اساسی اختصاص به موضوعات مدنی داشته و از چارچوب مسائل کیفری خارج است. اما در قانون جدید چنان با ظرافت به این امر پرداخته شده و صرفا به ماده قانونی اشاره شده است که ذهن‌ها به موارد دیگر از جمله اصل یادشده متمرکز نمی‌گردد. با این وجود حتی فتاوای معتبر هم به عنوان قانون مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت. بنابراین این ماده قانونی نیز یکی از موارد خطرناک است، چرا که هر چند در قانون مجازات یادشده، مجازات سنگسار حذف گردیده است، اما به دلیل عدم ذکر زنای محصنه و غیر محصن، دادگاه مکلف است به منابع فقهی مراجعه و در مورد جرم فوق حکم به سنگسار متهم نیز صادر نماید، دلیل این ادعا ماده ۱۷۲ همین قانون است که در آن به حد رجم (سنگسار) اشاره شده است.
هیچ مجازاتی از قانون مجازات فعلی کاسته یا حذف نشده است و همچنان مجازات‌های مورد مناقشه به قوت خود باقی است اما بر اعدامها افزوده گشته است.
در کنار نمونه‌هایی که به نظر گرامیتان رسید موضوع سب النبی را نیز باید افزود در ماده ۲۶۳ آمده است: هر کس پیامبر اعظم را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی بوده و به اعدام محکوم می‌گردد! کافی است که یک نفر تنها بر زبان دشنانی علیه پیامبر دهد. این شخص محکوم به اعدام خواهد شد. مضاف به اینکه در تبصره این ماده آمده است: قذف هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
تحمل حاکمان جمهوری اسلامی به قدری پایین است و از اعتماد به نفس ناچیزی برخوردارند که حتی برای یک ناسزای کوچک مجازات اعدام اعمال میکنند. ملاحظه می‌فرمایید که آنچه برای نمایندگان مجلس اهمیت ندارد جان آدمی است.
