پیامدهای اعتراضات مردمی :جنگ خامنه ای و احمدی نژاد ؟
این جنگ و جدال درحال حاضر در چه نقطه‌ایی قرار دارد؟ آیا با عقب‌نشینی و تسلیم و سرفرو آوردن احمدی‌نژاد، در مقابل رهبری می انجامد ویا اینکه نه ؟ و کلا باند ولی‌فقیه با باند احمدی‌نژاد چه خواهد کرد ؟ چشم‌انداز این کشمکشها چیست؟ پیامد آن چیست ویا اینکه مصالحه یا جراحی؟کدام یک از جناحها تا این لحظه قوی تر است و کدام شکست خورده و باخته است؟ هزینه این درگیری و بهای که برای این جنگها باید پرداخت از سوی طرفین برای کل نظام را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟مسلم و بدیهی است که ریشه دعوای بین خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و باندهای طرفین بر سر قدرت و غارت و چپاول ثروت خدا دادی ایران است. حال سوال این است که علت دعوا واقعا بر سر وزارت اطلاعات بوده یا که نه علت دیگری داشته و این مسئله بهانه ای بیش نیست ؟
برای جواب به این سؤال، اول لازم است که جایگاه وزارت اطلاعات را به‌عنوان حلقه‌یی از زنجیره جنایت و فساد حاکم روشن کنیم. وزارت اطلاعات، به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرت و حکومت، یکی از ابزارهای مؤثر غارت و فساد هم محسوب میشود. به‌این‌جهت باندهای حکومتی سعی میکنند که اهرم وزارت اطلاعات و یا بخشی از آن‌را به‌دست بگیرند. نکته قابل‌توجه این است که وزارت اطلاعات فقط در انحصار یک باند نیست. باندهای مختلفی آن‌جا هستند که اینها با هم درگیری دارند و هر باند تلاش میکند که باند دیگر را از میدان خارج کند. به‌خصوص بعد از شکستن طلسم ولی‌فقیه در جریان قیام 88 انتخابات فرمایشی دهم ، این جنگ و جدالها برای تسلط بر وزارت اطلاعات، بیش از پیش شدت گرفت. چون وزارت اطلاعات هم در غارت و چپاول و هم در قدرت و برای پرونده‌سازی علیه رقبا و ازدورخارج‌کردن آنها اهرم مهمی است. بر اساس مستندات ، خط مش خامنه‌ای این بود که موقعیت وزارت اطلاعات را به‌تدریج تضعیف کرده و نقش اصلی را در امور اطلاعاتی و امنیتی به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که پسر خودش مجتبی در آن نقش اصلی را دارد بدهد، ولی در حال حاضر خود خامنه‌ای در جهت تقویت وزارت اطلاعات وارد شده است. سؤالی که پیش می‌آید این است که بالاخره خط خامنه‌ای در مورد وزارت اطلاعات چیست؟ و این تغیر رویه از برای چیست ؟همانطور که میدانیم وزارت اطلاعات، دست مایه و ساخته و پرداخته دولتهای موسوی و هاشمی و خاتمی است ، خامنه‌ای هم که به وزارت اطلاعات اطمینان کامل نداشت می‌خواست کلید اصلی در امور و مسائل امنیتی کشور را به سپاه بدهد و رئیس آن‌را هم خودش انتخاب کند ولی مجلس ششم و مجلس هفتم در برابر آن ایستادگی کردکه بعضاً خامنه‌ای بدون گذراندن مراحل قانونی، این‌کار را انجام داد. سه سال پیش هم رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه تأکید کرده بود که اگر مشکلات امنیتی در داخل کشور از مرحله‌یی بگذرد، سپاه با اجازه ولی‌فقیه و شورای عالی امنیت ملی، میدان را به‌دست خواهد گرفت.
تا زمان آخوند اژه‌ای، وزارت اطلاعات، مستقل از جناح احمدی‌نژاد بود و به جناح احمدی‌نژاد و باند او میدان نمی‌داد. احمدی‌نژاد هم در صدد برداشتن اژه‌ای بود. وی در شهریور 88 و با این استدلال که وزارت اطلاعات نتوانسته وقوع قیام را پیش‌بینی کند، اژه‌ای را با شیوه حقارت‌باری برکنار کرد و آخوند مصلحی را روی کار آورد هدف از حذف اژه‌ای، حاکم کردن باند خود در وزارت اطلاعات بوده است. احمدنژاد میخواهد در وزارتخانه‌های حساس مانند اطلاعات کشور و ارشاد و نفت و خارجه کنترل مستقیم داشته باشد . و با قدرت داشتن در این وزاتخانه ها فشار خود را بر جناح خامنه ای بیشتر کرده لذا افرادی را برای این وزارتخانه معرفی کرده‌اند که مهمترین خصییصه بارز آنها تابع و مطیع احمد نژاد بودن است. این امر به‌صلاح کشور نیست. در روزهای اخیر نیز دیدیم که رئیس‌جمهور پس‌از عزل وزیر اطلاعات، معاونان استراتژیک و راهبردی این وزارتخانه را تغییر داد درحالی‌که جز با حضور وزیری که دارای درجه اجتهاد باشد این‌کار قانونی نیست…» همانطور که اشاره کردیم خط ولی‌فقیه این بود که وزارت اطلاعات را به‌تدریج به حاشیه برده و امور امنیتی را به‌دست سازمان اطلاعات سپاه بسپرد. دو عامل باعث شد که ولی‌فقیه در این خط، قدری دست نگه‌دارد. یکی قیام 88، یکی هم ترس از قبضه‌شدن وزارت اطلاعات توسط باند احمدی‌نژاد ـ مشایی.
در مورد خیزش و اعتراضات مردمی پس از انتخابات دوره دهم ، ولی‌فقیه به‌شدت از قیام و سرنوشت حکومتش دچار وحشت شده بود، بنابراین از وزارت اطلاعات خواست که در سرکوب قیام و دستگیریهای گسترده، هر کاری را که میتواند انجام بدهد و این مصادف بود با منصوب‌شدن مصلحی به‌عنوان وزیر اطلاعات. ولی نیروهای اطلاعات، کماکان شاکی بودند که سپاه در کار تخصصی آنها دخالت میکند و این نارضایتی در وزارت اطلاعات همچنان باقی بود. تااینکه در مهرماه 89 شورای امنیت رژیم، اکثر وظائف امنیت داخلی را از وزارت اطلاعات گرفته و به سپاه پاسداران واگذار کرد و وظیفه وزارت اطلاعات عمدتاً به امنیت خارجی، جاسوسی و ضدجاسوسی محدود شد. که این امر موجب بروز نارضایتی و ریزش بیشتر در وزارت اطلاعات گردید.از پیامدهای اعتراضات مردمی همین وضعیتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم ؟البته جنگ و دعوا بر سر وزارت اطلاعات از قبل هم بود، امااعتراضات ، در واقع این تضادها و کشمکشها بین باندهای مختلف را به نقطه اوج رساند. این یکی از نمونه‌های قابل‌توجه این واقعیت است که بحرانهای درونی گریبانگیر رژیم، ناشی از مقاومت مردم وضدیت و نارضایتی مردم با حاکمیت است. حال به چه دلیل خامنه ای وارد عرصه کار زار و کشمکش جنگ علیه وزارت اطلاعات شده است بعد از انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد پس‌از برکناری اژه‌ای، احمدی‌نژاد ازطریق مشایی و سایر عواملش صدها تن از رده‌های بالا و از گردانندگان وزارت اطلاعات را از کاربرکنار کرد. برخی گزارشها تعداد آنها را تا 800نفر ذکر کرده‌اند. ولی‌فقیه هم از این اقدامات باند احمدی‌نژاد ـ مشایی در قلع‌وقمع رقبایشان، احساس خطر کرده ودر یک برحه تصمیم گرفت فعالتر وارد معرکه شود. که در زمستان 89 مصلحی وزیر اطلاعات، بنا به خواست خامنه‌ای، اقدامات این باند و همچنین مدارک فساد و غارت این باند را به شخص خامنه‌ای می‌داد و درهمین‌رابطه معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به‌نام شهشهانی را که از دارودسته مشایی بود، برکنار کرد. اما در این کشمکش با هم احمدی‌نژاد با این عزل مخالفت کرده و دوباره شهشهانی را به وزارت اطلاعات برگرداند و از آن پس شهشانی و دارودسته او در اطلاعات به نفرات مخالف مصلحی تبدیل شدند و خط و سیاست رحیم‌مشایی واحمدی‌نژاد را در اطلاعات اجرا می‌کردند. به‌عنوان مثال درنیمه دوم سال 89 مشایی دریک طرح جاسوسی، لیست 200نفر از مخالفان احمدی‌نژاد در ارگانهای مختلف را به قسمت معاونت فنی وزارت اطلاعات که از باند خودش بودند، داده بود تا روی ارتباطات آنها شنود بگذارند. این طرح بدون اطلاع مصلحی به‌مرحله اجرا گذاشته شدو بعد از آن، احمدی‌نژاد یک لیست 50نفره از مدیران و افراد قدیمی وزارت اطلاعات را به مصلحی داد تا همه آنها را بازنشسته یا اخراج بکند.
و در جواب طرف مقابل، سازمان اطلاعات سپاه هم در دفاتر کار باند احمدی‌نژاد دوربین و میکروفون مخفی کار می‌گذاشت تا از این‌طریق، پرونده‌های دزدی و فساد آنها را کشف و افشا کند. در جریان کشف و ضبط تجهیزات اطلاعاتی و جاسوسی نصب‌شده در یک ساختمان 7طبقه در تهران، که محل رفت‌وآمد بسیاری از مقامات رژیم و باند مغلوب بود، درگیری شدیدی بین مأموران وزارت اطلاعات (بعنوان کاشف ادوات) و نیروهای اطلاعات سپاه (بعنوان کارگذارندگان این تجهیزات) رخ داد. صراحتا میتوان گفت که باندهای حاکم بر وزارت اطلاعات را به 3 یا 4 دسته تقسیم کرد.
1- اعضای قدیمی وزارت اصلاعات که باند بازجویان و شکنجه‌گران باقیمانده از دوران سعید حجاریان که میتوان گفت بدنه وزارت اطلاعات را تشکیل میدهند که در چپاول اقتصادی و کسب مناصب چیز زیادی نسبت به سایر رقبا گیرشان نیامده. اینها پس‌از اعتراضات 88، کاملاً بی‌انگیزه شده و با ساختار موجود وزارت و حاکمیت مخالفت میکنند. و بیشتر این اشخاص به کشورهای مختلف پناهنده شده اند و در واقع فرار کرده اند .
2- مافیایی اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد که پس‌از روی‌کارآمدن احمدی‌نژاد، اکثر پستهای حساس و کلیدی وزارت اطلاعات را به چنگ آوردند و ضمن دزدی و غارت، از وزارت اطلاعات پایگاهی برعلیه باندهای مخالف خودشان استفاده میکنند.
3- باند حامی محمدرضا رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) که در مواردی با باند مشایی همدست هستند و جاهایی هم با هم اختلاف و تضاد دارند. این باند، شریک غارت و چپاول رحیمی هستند و به‌شدت مانع بازشدن و به‌جریان‌افتادن پرونده‌های دزدی و محاکمه رحیمی می‌باشند. و متقابلاً پرونده و دزدیهای باند رقیب دارو دسته خامنه ای را افشا میکنند
4- باند نیروهای حزب‌اللهی وابسته به خامنه‌ای که از شکنجه‌گران و قاتلان حرفه‌یی وزارت اطلاعات هستند. چند ماه پیش تعدادی از معاونان وزارت اطلاعات وابسته به این باند طی نامه‌یی به خامنه‌ای، باندبازیهای درون وزارت اطلاعات را به خامنه‌ای گزارش کرده و رهنمود خواسته بودند.
تا زمان آخوند اژه‌ای، وزارت اطلاعات، مستقل از جناح احمدی‌نژاد بود و به جناح احمدی‌نژاد و باند او میدان نمی‌داد. احمدی‌نژاد هم در صدد برداشتن اژه‌ای بود. وی در شهریور 88 و با این استدلال که وزارت اطلاعات نتوانسته وقوع قیام را پیش‌بینی کند، اژه‌ای را با شیوه حقارت‌باری برکنار کرد و آخوند مصلحی را روی کار آورد هدف از حذف اژه‌ای، حاکم کردن باند خود در وزارت اطلاعات بوده است. احمدنژاد میخواهد در وزارتخانه‌های حساس مانند اطلاعات کشور و ارشاد و نفت و خارجه کنترل مستقیم داشته باشد . و با قدرت داشتن در این وزاتخانه ها فشار خود را بر جناح خامنه ای بیشتر کرده لذا افرادی را برای این وزارتخانه معرفی کرده‌اند که مهمترین خصییصه بارز آنها تابع و مطیع احمد نژاد بودن است. این امر به‌صلاح کشور نیست. در روزهای اخیر نیز دیدیم که رئیس‌جمهور پس‌از عزل وزیر اطلاعات، معاونان استراتژیک و راهبردی این وزارتخانه را تغییر داد درحالی‌که جز با حضور وزیری که دارای درجه اجتهاد باشد این‌کار قانونی نیست…» همانطور که اشاره کردیم خط ولی‌فقیه این بود که وزارت اطلاعات را به‌تدریج به حاشیه برده و امور امنیتی را به‌دست سازمان اطلاعات سپاه بسپرد. دو عامل باعث شد که ولی‌فقیه در این خط، قدری دست نگه‌دارد. یکی قیام 88، یکی هم ترس از قبضه‌شدن وزارت اطلاعات توسط باند احمدی‌نژاد ـ مشایی.
در مورد خیزش و اعتراضات مردمی پس از انتخابات دوره دهم ، ولی‌فقیه به‌شدت از قیام و سرنوشت حکومتش دچار وحشت شده بود، بنابراین از وزارت اطلاعات خواست که در سرکوب قیام و دستگیریهای گسترده، هر کاری را که میتواند انجام بدهد و این مصادف بود با منصوب‌شدن مصلحی به‌عنوان وزیر اطلاعات. ولی نیروهای اطلاعات، کماکان شاکی بودند که سپاه در کار تخصصی آنها دخالت میکند و این نارضایتی در وزارت اطلاعات همچنان باقی بود. تااینکه در مهرماه 89 شورای امنیت رژیم، اکثر وظائف امنیت داخلی را از وزارت اطلاعات گرفته و به سپاه پاسداران واگذار کرد و وظیفه وزارت اطلاعات عمدتاً به امنیت خارجی، جاسوسی و ضدجاسوسی محدود شد. که این امر موجب بروز نارضایتی و ریزش بیشتر در وزارت اطلاعات گردید.از پیامدهای اعتراضات مردمی همین وضعیتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم ؟البته جنگ و دعوا بر سر وزارت اطلاعات از قبل هم بود، امااعتراضات ، در واقع این تضادها و کشمکشها بین باندهای مختلف را به نقطه اوج رساند. این یکی از نمونه‌های قابل‌توجه این واقعیت است که بحرانهای درونی گریبانگیر رژیم، ناشی از مقاومت مردم وضدیت و نارضایتی مردم با حاکمیت است. حال به چه دلیل خامنه ای وارد عرصه کار زار و کشمکش جنگ علیه وزارت اطلاعات شده است بعد از انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد پس‌از برکناری اژه‌ای، احمدی‌نژاد ازطریق مشایی و سایر عواملش صدها تن از رده‌های بالا و از گردانندگان وزارت اطلاعات را از کاربرکنار کرد. برخی گزارشها تعداد آنها را تا 800نفر ذکر کرده‌اند. ولی‌فقیه هم از این اقدامات باند احمدی‌نژاد ـ مشایی در قلع‌وقمع رقبایشان، احساس خطر کرده ودر یک برحه تصمیم گرفت فعالتر وارد معرکه شود. که در زمستان 89 مصلحی وزیر اطلاعات، بنا به خواست خامنه‌ای، اقدامات این باند و همچنین مدارک فساد و غارت این باند را به شخص خامنه‌ای می‌داد و درهمین‌رابطه معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به‌نام شهشهانی را که از دارودسته مشایی بود، برکنار کرد. اما در این کشمکش با هم احمدی‌نژاد با این عزل مخالفت کرده و دوباره شهشهانی را به وزارت اطلاعات برگرداند و از آن پس شهشانی و دارودسته او در اطلاعات به نفرات مخالف مصلحی تبدیل شدند و خط و سیاست رحیم‌مشایی واحمدی‌نژاد را در اطلاعات اجرا می‌کردند. به‌عنوان مثال درنیمه دوم سال 89 مشایی دریک طرح جاسوسی، لیست 200نفر از مخالفان احمدی‌نژاد در ارگانهای مختلف را به قسمت معاونت فنی وزارت اطلاعات که از باند خودش بودند، داده بود تا روی ارتباطات آنها شنود بگذارند. این طرح بدون اطلاع مصلحی به‌مرحله اجرا گذاشته شدو بعد از آن، احمدی‌نژاد یک لیست 50نفره از مدیران و افراد قدیمی وزارت اطلاعات را به مصلحی داد تا همه آنها را بازنشسته یا اخراج بکند.
و در جواب طرف مقابل، سازمان اطلاعات سپاه هم در دفاتر کار باند احمدی‌نژاد دوربین و میکروفون مخفی کار می‌گذاشت تا از این‌طریق، پرونده‌های دزدی و فساد آنها را کشف و افشا کند. در جریان کشف و ضبط تجهیزات اطلاعاتی و جاسوسی نصب‌شده در یک ساختمان 7طبقه در تهران، که محل رفت‌وآمد بسیاری از مقامات رژیم و باند مغلوب بود، درگیری شدیدی بین مأموران وزارت اطلاعات (بعنوان کاشف ادوات) و نیروهای اطلاعات سپاه (بعنوان کارگذارندگان این تجهیزات) رخ داد. صراحتا میتوان گفت که باندهای حاکم بر وزارت اطلاعات را به 3 یا 4 دسته تقسیم کرد.
1- اعضای قدیمی وزارت اصلاعات که باند بازجویان و شکنجه‌گران باقیمانده از دوران سعید حجاریان که میتوان گفت بدنه وزارت اطلاعات را تشکیل میدهند که در چپاول اقتصادی و کسب مناصب چیز زیادی نسبت به سایر رقبا گیرشان نیامده. اینها پس‌از اعتراضات 88، کاملاً بی‌انگیزه شده و با ساختار موجود وزارت و حاکمیت مخالفت میکنند. و بیشتر این اشخاص به کشورهای مختلف پناهنده شده اند و در واقع فرار کرده اند .
2- مافیایی اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد که پس‌از روی‌کارآمدن احمدی‌نژاد، اکثر پستهای حساس و کلیدی وزارت اطلاعات را به چنگ آوردند و ضمن دزدی و غارت، از وزارت اطلاعات پایگاهی برعلیه باندهای مخالف خودشان استفاده میکنند.
3- باند حامی محمدرضا رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) که در مواردی با باند مشایی همدست هستند و جاهایی هم با هم اختلاف و تضاد دارند. این باند، شریک غارت و چپاول رحیمی هستند و به‌شدت مانع بازشدن و به‌جریان‌افتادن پرونده‌های دزدی و محاکمه رحیمی می‌باشند. و متقابلاً پرونده و دزدیهای باند رقیب دارو دسته خامنه ای را افشا میکنند
4- باند نیروهای حزب‌اللهی وابسته به خامنه‌ای که از شکنجه‌گران و قاتلان حرفه‌یی وزارت اطلاعات هستند. چند ماه پیش تعدادی از معاونان وزارت اطلاعات وابسته به این باند طی نامه‌یی به خامنه‌ای، باندبازیهای درون وزارت اطلاعات را به خامنه‌ای گزارش کرده و رهنمود خواسته بودند.
در این گیرو دار ایا تا به حال کسی توبیخ ویا ازل گردیده است و چه پیامدهای این نزاعهای درون حاکمیت میتواند داشته باشد با توچه به سابقه حاکمیت و همچنین در طی این سالها صدها بار اینگونه پروندهای غارت بیت المال بوده و در مواردی که افشا و حتی به رسانه ها ی تحت کنترل رژیم هم رسیده است اما میدانیم که یک مورد هم به محاکمه کشیده نشده و مجازات نگردیده است مواردی مانند بشرام جزایری هم اگر به حبس و زندان کشید، به این خاطر بود که این فرد از متن نظام نبود، به این خاطر برای پیشبرد کارش رشوه‌های صدها میلیونی به سردمداران نظام می‌داد. تازه او هم زندانش بیشتر حالت نمایشی داشت و از درون به‌اصطلاح زندان کارهایش را رتق و فتق می‌کرد. البته رقبا پرونده‌های همدیگر را در رسانه‌ها آن‌هم البته باحساب و کتاب و قطره‌چکانی افشا میکنند. اگر هم کسی مثل پالیزدار پیدا شود که در این زمینه بیگدار به آب بزند، حسابش را می‌رسند.
گوشه‌هایی از افشاگریهای باندهای رقیب که در رسانه‌های حکومتی منتشر شده در فروردین و اردیبهشت 89 رسانه‌های رژیم از یک شبکه فساد به‌نام «حلقه فاطمی» خبر دادند و به‌صورت سربسته گفتند رحیمی در رأس این حلقه بوده است، اما ازنوع فساد و میزان آن چیزی نگفتند. همان موقع آخوند صادق لاریجانی رئیس دژخیم قوه قضاییه رژیم گفته بود: ”افراد باند رحیمی‌توانسته‌اند، میلیاردها تومان چپاول کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است“وی در جلسات درونی مهره‌های قضاییه گفته بود که: ”پرونده رحیمی را به‌جریان انداخته و قصد داشتیم سال گذشته او را به دادگاه بکشانیم ولی خامنه‌ای مانع شده و به من پیام داد در شرایط فعلی که نظام درگیر فتنه است این‌کار را دنبال نکنید. ولی فردی به‌نام محمدزاده از اعضای دفتر رحیمی را دستگیرکرده‌ایم“.
اینجا این سؤال مطرح میشود که آیا باند خامنه‌ای با انتشار این موارد، قصد محاکمه و نهایتاً حذف و تصفیه باند احمدی‌نژاد و به‌خصوص باند مشایی را دارد؟ یا اهداف دیگری را دنبال میکند؟در پاسخ به سوال یاید گفت که تا آن‌جا که به ولی‌فقیه برمی‌گردد، خیلی طبیعی است که گرهی را که میشود با دست باز کرد، با دندان باز نکند، یعنی تا آن‌جا که با شیوه‌یی غیر از جراحی و حذف، که هزینه‌اش برای رژیم زیاد است، میشود حریف را مرعوب کرد و به کرنش و تسلیم واداشت، از همین طریق اقدام کند، اما تجربه این سالیان و منطق حل تضاد بین باندهای مافیایی و جنایتکار به ما می‌گوید که حل مسالمت‌آمیز در این رژیم خیلی معنی ندارد.
اما واقعیت این است که ولی‌فقیه در حذف احمدی‌نژاد، ممنوعیتهای دارد ، خیلی آسان نیست او را که خودش بالا برده و علم کرده یک مرتبه بر زمین بزند اما از طرف دیگر هم برایش آسان و حتی مقدور نیست کسی را که قدرت مطلقه‌اش را مخدوش کرده و هنوز هم کاملاً تسلیم نشده، رها کند. بنابراین تا آن‌جا که به ولی‌فقیه برمی‌گردد، سعی میکند فشار را بر او ازطریق عوامل خودش بالا ببرد تا او را وادار به کرنش و تسلیم کند و مشخصاً آن‌طور که مهره‌های ولی‌فقیه می‌گویند و به‌نیابت از خامنه‌ای، از احمدی‌نژاد می‌خواهند که اطرافیانش را که به‌آنها فتنه‌گر می‌گویند از خود دور کند تا راحت‌تر بتوان خدمت آنها رسید. البته آنها خیلی هم منتظر چراغ سبز احمدی‌نژاد نشده‌اند واز افراد حاشیه‌یی شروع کرده‌اند و تا همین حالا چندین نفر را دستگیر کرده‌اند. اما احمدی‌نژاد که می‌داند چیدن پر و بال او مقدمه حذف و تصفیه خود اوست، آن‌طور که تا حالا نشان داده، تسلیم این فشارها نشده و همچنان ازآنها و مشخصاً از مشایی که هدف شماره یک آنهاست، حمایت میکند. حیرت انگیز و حتی عجیب این است که دستگیری اطرافیان احمدی‌نژاد و باند مشایی، به اتهام رمالی و جن‌گیری و جادوگری انجام میشود.ب به دستور خامنه ای و به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی امنیت، دستگیری اطرافیان احمدی‌نژاد و مشایی شروع میشود و فعلاً از مهره‌های درجه 2 شروع شده و تاکنون بیش از 25نفر از باند احمدی‌نژاد توسط وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه دستگیرشده‌اند. آخوند محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا افرادی در رابطه با رمالی، جن‌گیری و مدعیان علوم غریبه از سوی دستگاه قضایی دستگیر شده‌اند؟» این موضوع را تأیید کرد.
احمدی‌نژاد هم در قسمتی از مصاحبه تلویزیونی خود به این موضوع اشاره کرد و در عین حال تلاش کرد با جوک و لطیفه قلمداد کردن آن از پاسخ طفره برود:
”یه بحثهایی هم این روزها گوشه کنار شنیدیم که خب بیشتر به لطیفه شبیه بود، گفتند رمال و جن‌گیر و اینها تو دولتند و دولت کارهاش رو با رمالی جلو می‌بره، با جن‌گیری. اینها واقعاً خیلی بالاخره اسباب انبساط خاطر شد. و اگر بنا باشه جن‌گیرها و رمالها این‌قدر کارآیی داشته باشند که چرا جن‌گیر و رمال شدند. ولی چرا اینها را به جرم رمالی و جن‌گیری دستگیر کرده‌اند؟ آیا این رسوایی مضاعفی برای خود رژیم نیست که ریاست‌جمهوری‌اش دست یک مشت رمال و جن‌گیر است.درجواب باید گفت که حتماً این برایشان هزینه کمتری دارد. درست است که دعوا بر سر سهم غارت و چپاول است، اما نمیتوانند وارد این وادی بشوند، چون حریف هم در این رابطه دستش پر است. مثلاً محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد که از مهره‌های غارتگری است که میلیاردها تومان را بالا کشیده و در مجلس ارتجاع صحبت از چکهای چند میلیارد تومانی و چندصد میلیون تومانی شده که به حساب رحیمی واریز شده. اما همین رحیمی، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست، یعنی‌اشراف خیلی زیادی به پرونده‌های دزدی و فساد سایر باندها دارد، در نتیجه نمیتوانند او را به جرم فساد و دزدی بگیرند. بنابراین می‌روند به سمت اتهامهایی مثل رمالی و جن‌گیری و غیره که البته این هم واقعیت دارد و تمام این رژیم، رژیم رمالهاست. رأس همه رمالها و جن‌گیرها و شارلاتانها هم خود ولی‌فقیه است.
حال ببینیم چشم‌انداز این کشمکشهای ودرگیرها چیست؟ آیا بعد از یک مدت، این جنگ و دعوا فروکش کرده و به‌فراموشی سپرده میشود یا به حذف و جراحی کشیده میشود؟
خیلی واضح است که ماهیت این دعوا چیزی نیست که بشود آن‌را به‌فراموشی سپرد، چون پای خود ولی‌فقیه و اصل ولایت‌فقیه و قدرت مطلقه آن درمیان است و در تمام این سالها هم دیدیم که ولی‌فقیه مستمراً به سمت قدرت مطلقه و متمرکز کردن تمام قدرت در دست خودش پیش رفته. تمام کسانی هم که این روزها به میدان می‌آیند و صحبت میکنند، حرفشان این است که عمود خیمه نظام و ولایت‌فقیه هدف قرار گرفته و زیر سؤال رفته. صرف‌نظر از این، حتی اگر قرار به مصالحه و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن باشد، بالاخره یکی از طرفین باید بیشتر امتیاز داده و کوتاه بیاید. اگر ولی‌فقیه کوتاه بیاید، کلاهش و عمامه‌ا‌ش پس معرکه است و بعد از این ماجرا ولی‌فقیه، آن‌هم ولی‌فقیهی که طلسمش شکسته، دیگر ولی‌فقیه نخواهد بود. اما اگر احمدی‌نژاد کوتاه بیاید، دیگر احمدی‌نژاد دیروز که شاخص خط خامنه‌ای و خط بی‌دنده و ترمز بود، نخواهد بود. آن خط، دیگر فاتحه‌ا‌ش خوانده است.در این جنگ و دعوا وضعیت فعلی باند احمدی‌نژاد است. اگر افراد این باند که الآن شاخصشان، مشایی است، سر جای خودشان و در مقام خودشان باقی بمانند، این نشانه عقب‌نشینی و شکست خامنه‌ای است که البته خیلی بعید است. و اگر این باند از هم بپاشد، یا عمدتاً از هم بپاشد، میشود گفت که احمدی‌نژاد عقب‌نشینی کرده و شکست خورده است. جنگی که هردوطرف آن بازنده هستند
باید گفت که این، جنگی است که هر دو طرف در آن بازنده هستند و یک مسابقه باخت ـ باخت است. به‌خصوص برای ولی‌فقیه. چون حتی اگر ولی‌فقیه موفق بشود پوزه احمدی‌نژاد را به خاک بمالد، باز به قول معروف از ران خودش کباب خورده. چون احمدی‌نژاد شاخص خط خامنه‌ای بود و شکست یا حذف احمدی‌نژاد، نشانه به‌گل‌نشستن این خط است. اما اگر از کادر رژیم بیرون بیاییم، این جنگ البته یک پیروز بزرگ و اصلی دارد که آن‌هم مردم و مقاومت ایران است واعتراضات مردمی بالاخره اثراتش را نشان داده و رژیم که از درون در حال پاشیدن است را سرعت فروپاشی رژیم را تسریع بخشیده است
اینجا این سؤال مطرح میشود که آیا باند خامنه‌ای با انتشار این موارد، قصد محاکمه و نهایتاً حذف و تصفیه باند احمدی‌نژاد و به‌خصوص باند مشایی را دارد؟ یا اهداف دیگری را دنبال میکند؟در پاسخ به سوال یاید گفت که تا آن‌جا که به ولی‌فقیه برمی‌گردد، خیلی طبیعی است که گرهی را که میشود با دست باز کرد، با دندان باز نکند، یعنی تا آن‌جا که با شیوه‌یی غیر از جراحی و حذف، که هزینه‌اش برای رژیم زیاد است، میشود حریف را مرعوب کرد و به کرنش و تسلیم واداشت، از همین طریق اقدام کند، اما تجربه این سالیان و منطق حل تضاد بین باندهای مافیایی و جنایتکار به ما می‌گوید که حل مسالمت‌آمیز در این رژیم خیلی معنی ندارد.
اما واقعیت این است که ولی‌فقیه در حذف احمدی‌نژاد، ممنوعیتهای دارد ، خیلی آسان نیست او را که خودش بالا برده و علم کرده یک مرتبه بر زمین بزند اما از طرف دیگر هم برایش آسان و حتی مقدور نیست کسی را که قدرت مطلقه‌اش را مخدوش کرده و هنوز هم کاملاً تسلیم نشده، رها کند. بنابراین تا آن‌جا که به ولی‌فقیه برمی‌گردد، سعی میکند فشار را بر او ازطریق عوامل خودش بالا ببرد تا او را وادار به کرنش و تسلیم کند و مشخصاً آن‌طور که مهره‌های ولی‌فقیه می‌گویند و به‌نیابت از خامنه‌ای، از احمدی‌نژاد می‌خواهند که اطرافیانش را که به‌آنها فتنه‌گر می‌گویند از خود دور کند تا راحت‌تر بتوان خدمت آنها رسید. البته آنها خیلی هم منتظر چراغ سبز احمدی‌نژاد نشده‌اند واز افراد حاشیه‌یی شروع کرده‌اند و تا همین حالا چندین نفر را دستگیر کرده‌اند. اما احمدی‌نژاد که می‌داند چیدن پر و بال او مقدمه حذف و تصفیه خود اوست، آن‌طور که تا حالا نشان داده، تسلیم این فشارها نشده و همچنان ازآنها و مشخصاً از مشایی که هدف شماره یک آنهاست، حمایت میکند. حیرت انگیز و حتی عجیب این است که دستگیری اطرافیان احمدی‌نژاد و باند مشایی، به اتهام رمالی و جن‌گیری و جادوگری انجام میشود.ب به دستور خامنه ای و به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی امنیت، دستگیری اطرافیان احمدی‌نژاد و مشایی شروع میشود و فعلاً از مهره‌های درجه 2 شروع شده و تاکنون بیش از 25نفر از باند احمدی‌نژاد توسط وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه دستگیرشده‌اند. آخوند محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا افرادی در رابطه با رمالی، جن‌گیری و مدعیان علوم غریبه از سوی دستگاه قضایی دستگیر شده‌اند؟» این موضوع را تأیید کرد.
احمدی‌نژاد هم در قسمتی از مصاحبه تلویزیونی خود به این موضوع اشاره کرد و در عین حال تلاش کرد با جوک و لطیفه قلمداد کردن آن از پاسخ طفره برود:
”یه بحثهایی هم این روزها گوشه کنار شنیدیم که خب بیشتر به لطیفه شبیه بود، گفتند رمال و جن‌گیر و اینها تو دولتند و دولت کارهاش رو با رمالی جلو می‌بره، با جن‌گیری. اینها واقعاً خیلی بالاخره اسباب انبساط خاطر شد. و اگر بنا باشه جن‌گیرها و رمالها این‌قدر کارآیی داشته باشند که چرا جن‌گیر و رمال شدند. ولی چرا اینها را به جرم رمالی و جن‌گیری دستگیر کرده‌اند؟ آیا این رسوایی مضاعفی برای خود رژیم نیست که ریاست‌جمهوری‌اش دست یک مشت رمال و جن‌گیر است.درجواب باید گفت که حتماً این برایشان هزینه کمتری دارد. درست است که دعوا بر سر سهم غارت و چپاول است، اما نمیتوانند وارد این وادی بشوند، چون حریف هم در این رابطه دستش پر است. مثلاً محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد که از مهره‌های غارتگری است که میلیاردها تومان را بالا کشیده و در مجلس ارتجاع صحبت از چکهای چند میلیارد تومانی و چندصد میلیون تومانی شده که به حساب رحیمی واریز شده. اما همین رحیمی، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست، یعنی‌اشراف خیلی زیادی به پرونده‌های دزدی و فساد سایر باندها دارد، در نتیجه نمیتوانند او را به جرم فساد و دزدی بگیرند. بنابراین می‌روند به سمت اتهامهایی مثل رمالی و جن‌گیری و غیره که البته این هم واقعیت دارد و تمام این رژیم، رژیم رمالهاست. رأس همه رمالها و جن‌گیرها و شارلاتانها هم خود ولی‌فقیه است.
حال ببینیم چشم‌انداز این کشمکشهای ودرگیرها چیست؟ آیا بعد از یک مدت، این جنگ و دعوا فروکش کرده و به‌فراموشی سپرده میشود یا به حذف و جراحی کشیده میشود؟
خیلی واضح است که ماهیت این دعوا چیزی نیست که بشود آن‌را به‌فراموشی سپرد، چون پای خود ولی‌فقیه و اصل ولایت‌فقیه و قدرت مطلقه آن درمیان است و در تمام این سالها هم دیدیم که ولی‌فقیه مستمراً به سمت قدرت مطلقه و متمرکز کردن تمام قدرت در دست خودش پیش رفته. تمام کسانی هم که این روزها به میدان می‌آیند و صحبت میکنند، حرفشان این است که عمود خیمه نظام و ولایت‌فقیه هدف قرار گرفته و زیر سؤال رفته. صرف‌نظر از این، حتی اگر قرار به مصالحه و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن باشد، بالاخره یکی از طرفین باید بیشتر امتیاز داده و کوتاه بیاید. اگر ولی‌فقیه کوتاه بیاید، کلاهش و عمامه‌ا‌ش پس معرکه است و بعد از این ماجرا ولی‌فقیه، آن‌هم ولی‌فقیهی که طلسمش شکسته، دیگر ولی‌فقیه نخواهد بود. اما اگر احمدی‌نژاد کوتاه بیاید، دیگر احمدی‌نژاد دیروز که شاخص خط خامنه‌ای و خط بی‌دنده و ترمز بود، نخواهد بود. آن خط، دیگر فاتحه‌ا‌ش خوانده است.در این جنگ و دعوا وضعیت فعلی باند احمدی‌نژاد است. اگر افراد این باند که الآن شاخصشان، مشایی است، سر جای خودشان و در مقام خودشان باقی بمانند، این نشانه عقب‌نشینی و شکست خامنه‌ای است که البته خیلی بعید است. و اگر این باند از هم بپاشد، یا عمدتاً از هم بپاشد، میشود گفت که احمدی‌نژاد عقب‌نشینی کرده و شکست خورده است. جنگی که هردوطرف آن بازنده هستند
باید گفت که این، جنگی است که هر دو طرف در آن بازنده هستند و یک مسابقه باخت ـ باخت است. به‌خصوص برای ولی‌فقیه. چون حتی اگر ولی‌فقیه موفق بشود پوزه احمدی‌نژاد را به خاک بمالد، باز به قول معروف از ران خودش کباب خورده. چون احمدی‌نژاد شاخص خط خامنه‌ای بود و شکست یا حذف احمدی‌نژاد، نشانه به‌گل‌نشستن این خط است. اما اگر از کادر رژیم بیرون بیاییم، این جنگ البته یک پیروز بزرگ و اصلی دارد که آن‌هم مردم و مقاومت ایران است واعتراضات مردمی بالاخره اثراتش را نشان داده و رژیم که از درون در حال پاشیدن است را سرعت فروپاشی رژیم را تسریع بخشیده است
اعلامیه سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران ؟
گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه گزارش سالانه خود را با تمرکز بر موارد نقض حقوق بشر در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا به طور رسمی منتشر کرد. در این گزارش بر انقلاب در کشورهای عربی و موارد نقض حقوق بشر اشاره شده و آمده است که اگرچه شبکه‌های اجتماعی اینترنت از قبیل فیسبوک و تویی‌تر نفش مهمی در انقلاب کشورهای عربی داشته‌اند اما دولتهای این کشور‌ها نیز از این وسیله برای اعمال قدرت خود بهره گرفته‌اند.
این گزارش که امسال برای پنجاهمین سال متوالی منتشر شد، آزادی بیان در ۹۸ کشور، اجرای احکام اعدام در ۵۴ کشور و زندانیان عقیدتی را در ۴۸ کشور بررسی کرده است.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران
ایران
جمهوری اسلامی ایران
رییس کشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای
رییس دولت: رییس جمهور: دکتر محمود احمدی‌نژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت: ۷۵/۱ میلیون
امید به زندگی: ۷۱/۹ سال
میزان مرگ و میر زیر ۵ سال (پسر/دختر): ۳۵/۳۳ در ۱۰۰۰
سواد بزرگسالان: ۸۲/۳ در صد
دولتمردان محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل را ادامه دادند. کنترل گسترده‌ای بر رسانه‌های داخلی و بین المللی به قصد کاستن از تماس ایرانیان با دنیای خارج برقرار شد. افراد و گروه‌ها در صورت مشاهده همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج در خطر دستگیری، شکنجه و زندان بودند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و دیگرمدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان در دستگیریهای دسته جمع و غیر آن بازداشت شدند و صدها نفر به زندان رفتند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود و با معافیت از مجازات دنبال می‌شد. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل ادامه داشت. دولتمردان اعدام ۲۵۲ نفر را تایید کردند، اما گزارش‌های معتبری از اعدام بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز دریافت شد. تعداد کل واقعی ممکن است بیشتر باشد. حداقل یک مجرم نوجوان نیز اعدام شد. صدور حکم اعدام با سنگسار ادامه یافت، اما از اجرای سنگسار اطلاعی در دست نیست. حکم شلاق و قطع عضو به تعداد رو به افزایشی به اجرا در آمد.
پیش زمینه
جمهوری اسلامی ایران
رییس کشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای
رییس دولت: رییس جمهور: دکتر محمود احمدی‌نژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت: ۷۵/۱ میلیون
امید به زندگی: ۷۱/۹ سال
میزان مرگ و میر زیر ۵ سال (پسر/دختر): ۳۵/۳۳ در ۱۰۰۰
سواد بزرگسالان: ۸۲/۳ در صد
دولتمردان محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل را ادامه دادند. کنترل گسترده‌ای بر رسانه‌های داخلی و بین المللی به قصد کاستن از تماس ایرانیان با دنیای خارج برقرار شد. افراد و گروه‌ها در صورت مشاهده همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج در خطر دستگیری، شکنجه و زندان بودند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و دیگرمدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان در دستگیریهای دسته جمع و غیر آن بازداشت شدند و صدها نفر به زندان رفتند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود و با معافیت از مجازات دنبال می‌شد. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل ادامه داشت. دولتمردان اعدام ۲۵۲ نفر را تایید کردند، اما گزارش‌های معتبری از اعدام بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز دریافت شد. تعداد کل واقعی ممکن است بیشتر باشد. حداقل یک مجرم نوجوان نیز اعدام شد. صدور حکم اعدام با سنگسار ادامه یافت، اما از اجرای سنگسار اطلاعی در دست نیست. حکم شلاق و قطع عضو به تعداد رو به افزایشی به اجرا در آمد.
پیش زمینه
کارنامه حقوق بشر ایران در ماه فوریه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گرفت؛ درپی آن، دولت تمام توصیه‌های کلی را پذیرفت اما توصیه‌های مربوط به اصلاحات مشخص برای پایان دادن به تبعیض مذهبی و قومی و اجرای مجازات اعدام، به ویژه در مورد مجرمان نوجوان، را رد کرد. دولت در عین حال توصیه به همکاری با بعضی مراجع حقوق بشری سازمان ملل را رد کرد.
در ماه آپریل، ایران به عضویت کمیسیون وضع زنان سازمان ملل انتخاب شد. در ماه آگوست، کمیته رفع تبعیض نژادی از «محدودیت در برخورداری» جوامع مختلف اقلیت از «حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، به ویژه در زمینه مسکن، آموزش، آزادی بیان و مذهب، بهداشت و اشتغال ا براز نگرانی کرد. در ماه سپتامبر، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بر «حوزه‌های فراوان نگرانی مداوم در باره حقوق بشر» تاکید کرد. در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای با ابراز نگرانی در باره حقوق بشر در ایران تصویب کرد و از دولت خواست برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدام کند.
ده‌ها یا شاید صدها نفر از ایرانیان به خاطر امنیت خود در اثر سرکوب شدید به وسیله دولتمردان از ایران فرار کردند.
تنش بین المللی مربوط به برنامه غنی کردن هسته‌ای ایران ادامه پیدا کرد. در ماه ژوئن، شورای امنیت سازمان ملل به خاطر نگرانی درباره ساخت سلاح هسته‌ای، تحریم‌های بیشتری علیه ایران برقرار کرد.
گروه‌های مسلح در بمب گذاری‌ها غیرنظامیان را به قتل رسانیدند. برای نمونه، در حمله‌ای به یک مسجد در زاهدان در ماه ژوئیه ۲۱ نفر از جمله نمازگزاران کشته و صدها نفر زخمی شدند. حمله دیگری در نزدیکی مسجدی در چابهار به کشته شدن ۳۸ نفر و زخمی شدن ۵۰ نفر انجامید. جنبش مقاومت مردم ایران، گروه مسلحی که به جندالله نیز شهرت دارد، مسؤولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. در ماه سپتامبر، بمب گذاری در مهاباد به کشته شدن حداقل ۱۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر از جمله کودکان انجامید. در پی آن، بنا به گزارشها نیروهای ایرانی از مرز عراق عبور کردند و حداقل ۳۰ نفر را کشتند. گروه‌های کُرد مسؤولیت حمله را تکذیب کردند.
آزادی بیان، تجمع و تشکل
در ماه آپریل، ایران به عضویت کمیسیون وضع زنان سازمان ملل انتخاب شد. در ماه آگوست، کمیته رفع تبعیض نژادی از «محدودیت در برخورداری» جوامع مختلف اقلیت از «حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، به ویژه در زمینه مسکن، آموزش، آزادی بیان و مذهب، بهداشت و اشتغال ا براز نگرانی کرد. در ماه سپتامبر، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بر «حوزه‌های فراوان نگرانی مداوم در باره حقوق بشر» تاکید کرد. در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای با ابراز نگرانی در باره حقوق بشر در ایران تصویب کرد و از دولت خواست برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدام کند.
ده‌ها یا شاید صدها نفر از ایرانیان به خاطر امنیت خود در اثر سرکوب شدید به وسیله دولتمردان از ایران فرار کردند.
تنش بین المللی مربوط به برنامه غنی کردن هسته‌ای ایران ادامه پیدا کرد. در ماه ژوئن، شورای امنیت سازمان ملل به خاطر نگرانی درباره ساخت سلاح هسته‌ای، تحریم‌های بیشتری علیه ایران برقرار کرد.
گروه‌های مسلح در بمب گذاری‌ها غیرنظامیان را به قتل رسانیدند. برای نمونه، در حمله‌ای به یک مسجد در زاهدان در ماه ژوئیه ۲۱ نفر از جمله نمازگزاران کشته و صدها نفر زخمی شدند. حمله دیگری در نزدیکی مسجدی در چابهار به کشته شدن ۳۸ نفر و زخمی شدن ۵۰ نفر انجامید. جنبش مقاومت مردم ایران، گروه مسلحی که به جندالله نیز شهرت دارد، مسؤولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. در ماه سپتامبر، بمب گذاری در مهاباد به کشته شدن حداقل ۱۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر از جمله کودکان انجامید. در پی آن، بنا به گزارشها نیروهای ایرانی از مرز عراق عبور کردند و حداقل ۳۰ نفر را کشتند. گروه‌های کُرد مسؤولیت حمله را تکذیب کردند.
آزادی بیان، تجمع و تشکل
دولت محدودیت‌های حاکم بر آزادی بیان، تجمع وتشکل را که در سال ۲۰۰۹ برقرار کرده بود تشدید کرد. نیروهای امنیتی درسطح گسترده‌ای برای بازداشتن یا پراکندن اعتراض‌های عمومی گسیل شدند. ده‌ها یا شاید صدها نفر از کسانی که در ارتباط با اعتراض‌های عمومی در سال ۲۰۰۹ دستگیر شده بودند در بازداشت باقی بودند و بیشتر آنها حکم زندان خود را می‌گذراندند، گرچه عده‌ای آزاد شدند. ده‌ها نفر در ۲۰۱۰ دستگیر شدند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ به رقابت با رییس جمهور احمدی‌نژاد پرداخته بودند، با محدودیت‌های شدید بر آزادی حرکتشان روبرو شدند. طرفداران دولت به آنها یا خانواده‌های آنها حمله کردند و به روزنامه‌ها دستور داده شد در باره آنها یا رییس جمهور پیشین محمد خاتمی گزارشی منتشر نشود. دو حزب عمده سیاسی مخالف با دولت غیرقانونی اعلام شدند و ممنوعیت احزاب دیگر ادامه یافت.
دولت استادان «سکولار» را از دانشگاه‌ها اخراج کرد و دانشجویان فعال در اعتراض‌های دانشگاهی را از تحصیل محروم نمود.
دولتمردان به ایجاد محدودیت بر دسترسی به منابع اطلاعاتی بیرونی مثل اینترنت ادامه دادند. ارسال پارازیت روی برنامه‌های بین المللی رادیو و تلویزیونی ادامه یافت. در ماه ژانویه، مقامات تماس ایرانیان را با بیش از ۶۰ سازمان خبری مستقر در خارج ممنوع کردند. اشخاصی که حاضر بودند با رسانه‌های معدود فارسی زبان در باره مسایل حقوق بشری گفتگو کنند مورد تهدید یا آزار و اذیت ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای ابراز نظریات خود به وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی روی آوردند.
دولتمردان روزنامه‌ها و نشریه‌های دانشجویی را ممنوع کردند و روزنامه نگارانی را که گزارش‌هایشان را «علیه نظام» تلقی می‌کردند مورد پیگرد قرار دادند. یک «ارتش سایبری» مرموز، که گویا با سپاه پاسداران مرتبط است، حمله‌هایی را علیه وبسایت‌های داخلی و خارجی که ضد دولت تلقی می‌شدند ترتیب داد، و وبسایت‌های دیگر، شامل بعضی وبسایت‌های مرتبط به رهبران مذهبی، فیل‌تر شدند.
دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه
میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ به رقابت با رییس جمهور احمدی‌نژاد پرداخته بودند، با محدودیت‌های شدید بر آزادی حرکتشان روبرو شدند. طرفداران دولت به آنها یا خانواده‌های آنها حمله کردند و به روزنامه‌ها دستور داده شد در باره آنها یا رییس جمهور پیشین محمد خاتمی گزارشی منتشر نشود. دو حزب عمده سیاسی مخالف با دولت غیرقانونی اعلام شدند و ممنوعیت احزاب دیگر ادامه یافت.
دولت استادان «سکولار» را از دانشگاه‌ها اخراج کرد و دانشجویان فعال در اعتراض‌های دانشگاهی را از تحصیل محروم نمود.
دولتمردان به ایجاد محدودیت بر دسترسی به منابع اطلاعاتی بیرونی مثل اینترنت ادامه دادند. ارسال پارازیت روی برنامه‌های بین المللی رادیو و تلویزیونی ادامه یافت. در ماه ژانویه، مقامات تماس ایرانیان را با بیش از ۶۰ سازمان خبری مستقر در خارج ممنوع کردند. اشخاصی که حاضر بودند با رسانه‌های معدود فارسی زبان در باره مسایل حقوق بشری گفتگو کنند مورد تهدید یا آزار و اذیت ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای ابراز نظریات خود به وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی روی آوردند.
دولتمردان روزنامه‌ها و نشریه‌های دانشجویی را ممنوع کردند و روزنامه نگارانی را که گزارش‌هایشان را «علیه نظام» تلقی می‌کردند مورد پیگرد قرار دادند. یک «ارتش سایبری» مرموز، که گویا با سپاه پاسداران مرتبط است، حمله‌هایی را علیه وبسایت‌های داخلی و خارجی که ضد دولت تلقی می‌شدند ترتیب داد، و وبسایت‌های دیگر، شامل بعضی وبسایت‌های مرتبط به رهبران مذهبی، فیل‌تر شدند.
دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه
ماموران امنیتی، عموما با لباس شخصی و بدون نشان دادن کارت شناسایی یا حکم دستگیری، به دستگیری خودسرانه مخالفان دولت و کسانی پرداختند که بر اساس نظریات یا روش زندگیشان منتقدان ارزش‌های رسمی محسوب می‌شدند. فعالان حقوق بشر، فعالان سندیکایی مستقل، دانشجویان و مخالفان سیاسی از جمله دستگیر شدگان بودند.
دستگیرشدگان مدت‌های طولانی بدون امکان تماس با وکیل یا خانواده در بازداشت می‌ماندند، شکنجه می‌شدند یا در معرض بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گرفتند، و از امکانات درمانی محروم می‌شدند. بعضی از آنها پس از محاکمه‌های ناعادلانه به احکام زندان طولانی محکوم شدند. اشخاص دیگری که در سال‌های پیش پس از محاکمه‌های ناعادلانه زندانی شده بودند در زندان باقی ماندند.
• در فوریه، گروه تحقیق سازمان ملل در باره بازداشت خودسرانه اعلام کرد که سه تبعه آمریکا که در ژوئیه ۲۰۰۹ (تیر ۱۳۸۸) در حین کوهنوردی دستگیر شده بودند، در بازداشت خودسرانه به سر میبرند. همین گروه در مرداد به این نتیجه رسید که که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و عضوکمیته دفاع از آزادی مطبوعات، که از تیر ۱۳۸۸ در بازداشت بوده و در سپتامبر ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹) به اتهام «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شد، در بازداشت خودسرانه است و باید آزاد شود.
• وکیل حقوق بشری، نسرین ستوده، در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) دستگیر شد. در پایان سال ۲۰۱۰ او هنوز در زندان بود و به اتهام‌های امنیتی مربوط به فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و دفاع از موکلانش محاکمه می‌شد.
محاکمه‌های ناعادلانه
دستگیرشدگان مدت‌های طولانی بدون امکان تماس با وکیل یا خانواده در بازداشت می‌ماندند، شکنجه می‌شدند یا در معرض بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گرفتند، و از امکانات درمانی محروم می‌شدند. بعضی از آنها پس از محاکمه‌های ناعادلانه به احکام زندان طولانی محکوم شدند. اشخاص دیگری که در سال‌های پیش پس از محاکمه‌های ناعادلانه زندانی شده بودند در زندان باقی ماندند.
• در فوریه، گروه تحقیق سازمان ملل در باره بازداشت خودسرانه اعلام کرد که سه تبعه آمریکا که در ژوئیه ۲۰۰۹ (تیر ۱۳۸۸) در حین کوهنوردی دستگیر شده بودند، در بازداشت خودسرانه به سر میبرند. همین گروه در مرداد به این نتیجه رسید که که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و عضوکمیته دفاع از آزادی مطبوعات، که از تیر ۱۳۸۸ در بازداشت بوده و در سپتامبر ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹) به اتهام «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شد، در بازداشت خودسرانه است و باید آزاد شود.
• وکیل حقوق بشری، نسرین ستوده، در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) دستگیر شد. در پایان سال ۲۰۱۰ او هنوز در زندان بود و به اتهام‌های امنیتی مربوط به فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و دفاع از موکلانش محاکمه می‌شد.
محاکمه‌های ناعادلانه
سال ۲۰۱۰ شاهد انحطاط بیشتر نظام عدالت کیفری بود که از حقوق بشر حمایت نکرد. محاکمه مظنونان سیاسی به شدت ناعادلانه و اغلب با اتهام‌های مبهمی بود که جرایم کیفری مشخصی محسوب نمی‌شدند. این مظنونان اغلب بدون وکیل مدافع و بر اساس «اعتراف» یا اطلاعات دیگری که گویا در اثر شکنجه در دوره بازداشت پیش از محاکمه کسب می‌شد محکوم می‌شدند. دادگاه‌ها بدون تحقیق در باره شیوه کسب این «اعترافات» آنها را به عنوان مدرک می‌پذیرفتند.
• وبلاگ نگار حسین رونقی ملکی که در آذر ۱۳۸۸ دستگیر شد، به اتهام مربوط به امنیت ملی به ۱۵ سال زندان محکوم شد. زمانی که او گفت شکنجه‌اش کرده‌اند، قاضی جواب داد «حق شما همین است.»
شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر
• وبلاگ نگار حسین رونقی ملکی که در آذر ۱۳۸۸ دستگیر شد، به اتهام مربوط به امنیت ملی به ۱۵ سال زندان محکوم شد. زمانی که او گفت شکنجه‌اش کرده‌اند، قاضی جواب داد «حق شما همین است.»
شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر
شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر در دوره بازداشت پیش ازمحاکمه باز هم رایج بود و در اثر محرومیت منظم از دسترسی به وکیل و تداوم معافیت از مجازات برای مجرمان تسهیل می‌شد. روش‌هایی که گزارش شده است شامل ضرب و شتم شدید؛ فرو کردن سر مته‌مان در داخل توالت برای خوردن مدفوع؛ اجرای اعدام ساختگی؛ حبس در فضای بسیار کوچک و تنگ؛ محرومیت از نور، غذا و آب؛ و محرومیت از درمان است. بنا به گزارشها در یک مورد، یک مرد بازداشت شده مورد تجاوز قرار گرفت. دیگران هم تهدید به تجاوز شده‌اند.
• در آگوست (مرداد)، بنا به گزارشها یک کُرد به نام غلامرضا بیات، پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در اثر خونریزی داخلی در کامیاران در حبس درگذشت. جزییات شکنجه انجام شده در سال ۲۰۰۹ بیشتر از پیش منتشر شد. در فوریه، یکی از اعضای پیشین نیروی شبه نظامی بسیج شرح داد که در شیراز ده‌ها پسر که دستگیر شده و در یک کانتینر حمل بار کشتی حبس شده بودند منظم مورد تجاوز قرار می‌گرفتند. او و چند نفر دیگر، پس از ابراز ناراحتی نزد یکی از فرماندهان بسیج، ۱۰۰ روز بدون تماس با خانواده‌هایشان بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. او ادعا کرد که اعدام ساختگی را در باره او به اجرا در آورده‌اند.
معافیت از مجازات
• در آگوست (مرداد)، بنا به گزارشها یک کُرد به نام غلامرضا بیات، پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در اثر خونریزی داخلی در کامیاران در حبس درگذشت. جزییات شکنجه انجام شده در سال ۲۰۰۹ بیشتر از پیش منتشر شد. در فوریه، یکی از اعضای پیشین نیروی شبه نظامی بسیج شرح داد که در شیراز ده‌ها پسر که دستگیر شده و در یک کانتینر حمل بار کشتی حبس شده بودند منظم مورد تجاوز قرار می‌گرفتند. او و چند نفر دیگر، پس از ابراز ناراحتی نزد یکی از فرماندهان بسیج، ۱۰۰ روز بدون تماس با خانواده‌هایشان بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. او ادعا کرد که اعدام ساختگی را در باره او به اجرا در آورده‌اند.
معافیت از مجازات
اعضای نیروهای امنیتی با معافیت تقریبا کامل از مجازات به نقض حقوق بشر ادامه دادند.
به نظر می‌رسد محاکمه ۱۲ نفر، شامل ۱۱ نفر از ماموران متهم به ارتکاب تعدی‌های فاحش در بازداشتگاه کهریزک پیش از تعطیل شدن آن در تیرماه ۱۳۸۸، به این قصد انجام شد که ماموران پایین رتبه را سپر بلای بعضی ازتعدی‌های فاحش پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ کند که در چندین مورد به مرگ بازداشت شدگان انجامید. دو نفر از ۱۲ نفر به مرگ محکوم شدند اما مورد بخشش خانواده‌های قربانیان قرار گرفتندکه در قانون ایران مجاز است. نُه نفر دیگر به زندان محکوم شدند.
در طی سال ۲۰۱۰، حداقل ۵۰ نفر در ارتباط با تعدی‌های بلافاصله پس از انتخابات ۱۳۸۸ در خوابگاه دانشگاه تهران مورد پیگرد قرار گرفتند.
مدافعان حقوق بشر
به نظر می‌رسد محاکمه ۱۲ نفر، شامل ۱۱ نفر از ماموران متهم به ارتکاب تعدی‌های فاحش در بازداشتگاه کهریزک پیش از تعطیل شدن آن در تیرماه ۱۳۸۸، به این قصد انجام شد که ماموران پایین رتبه را سپر بلای بعضی ازتعدی‌های فاحش پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ کند که در چندین مورد به مرگ بازداشت شدگان انجامید. دو نفر از ۱۲ نفر به مرگ محکوم شدند اما مورد بخشش خانواده‌های قربانیان قرار گرفتندکه در قانون ایران مجاز است. نُه نفر دیگر به زندان محکوم شدند.
در طی سال ۲۰۱۰، حداقل ۵۰ نفر در ارتباط با تعدی‌های بلافاصله پس از انتخابات ۱۳۸۸ در خوابگاه دانشگاه تهران مورد پیگرد قرار گرفتند.
مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر که برای احترام بیشتر به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و پایان دادن به اعدام مجرمان نوجوان و سنگسار فعالیت می‌کردند، قربانی نقض فاحش حقوق بشر بودند. فعالان حقوق زن، وکلا، فعالان سندیکایی، فعالان حقوق اقلیت‌های قومی، دانشجویان و دیگر مبارزان حقوق بشر که در سال‌های گذشته مورد محاکمه قرار گرفته و زندانی شده بودند، در بازداشت ماندند. عده‌ای دیگر قربانی دستگیری خودسرانه، آزار و اذیت، پیگرد و محاکمه ناعادلانه شدند. بعضی از آنها زندانی وجدانی [عقیدتی] بودند؛ بعضی نیز از سفر به خارج محروم شدند. ممنوعیت اتحادیه‌های صنفی ادامه داشت.
• عمادالدین باقی، روزنامه نگار، نویسنده و رییس یک سازمان غیردولتی ممنوعه مدافع حقوق زندانیان که بین دسامبر ۲۰۱۰ و ژوئن ۲۰۱۰ در بازداشت بود، در ماه دسامبر یک حبس ۷ ساله را شروع کرد. او به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و روزنامه نگاری مورد پیگرد واقع شده است.
دولتمردان اعضای سازمان‌های عادی حقوق بشری، از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، را مورد آزار قرار دادند و گاهی دستگیر کردند.
• شیوا نظرآهاری، یکی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در آذر ۱۳۸۸ دستگیر شده بود در شهریور ۱۳۸۹ پیش از محکومیت به شش سال زندان با وثیقه آزاد شد. او در انتظار نتیجه اعتراض به حکم، که نیمی از آن باید در «تبعید» سپری شود، آزاد است.
تبعیض علیه زنان
• عمادالدین باقی، روزنامه نگار، نویسنده و رییس یک سازمان غیردولتی ممنوعه مدافع حقوق زندانیان که بین دسامبر ۲۰۱۰ و ژوئن ۲۰۱۰ در بازداشت بود، در ماه دسامبر یک حبس ۷ ساله را شروع کرد. او به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و روزنامه نگاری مورد پیگرد واقع شده است.
دولتمردان اعضای سازمان‌های عادی حقوق بشری، از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، را مورد آزار قرار دادند و گاهی دستگیر کردند.
• شیوا نظرآهاری، یکی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در آذر ۱۳۸۸ دستگیر شده بود در شهریور ۱۳۸۹ پیش از محکومیت به شش سال زندان با وثیقه آزاد شد. او در انتظار نتیجه اعتراض به حکم، که نیمی از آن باید در «تبعید» سپری شود، آزاد است.
تبعیض علیه زنان
زنان با تداوم تبعیض در قانون و عمل روبرو بودند؛ زنانی که برای حقوق زنان مبارزه میکنند هدف سرکوب دولتی واقع شدند. مجلس پیش نویس لایحه‌ای را در باره حمایت از خانواده مورد بحث قرار داد که مفاد جنجالی آن در صورت تصویب به کاهش بیشتر حقوق زنان می‌انجامد. فعالان حقوق زن، از جمله زنانی که کمپین یک میلیون امضا برای برابری قانونی زنان را به راه انداختند، در معرض فشار بودند.
• محبوبه کرمی، یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا، در مارچ برای پنجمین بار دستگیر شد و تا ۱۸ آگوست در بازداشت ماند. او در سپتامبر به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، «تبلیغ علیه کشور» و «تبانی علیه کشور» به چهار سال زندان محکوم شد اما در انتظار تجدید نظر آزاد است.
• حکم شش ماه زندان دو زن، به نام‌های فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی، که به اتهام مربوط به جمع آوری مسالمت آمیزامضا برای کمپین یک میلیون امضا محکوم شده بودند در پایان سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
در آپریل، مقام رهبری خواستار توجه دوباره به اجرای طرح پوشش اجباری دولتی شد. در ماه مه، طرح «عفاف و حجاب» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ به راه افتاد و کسانی را که در انظار عمومی مقررات پوشش را رعایت نمی‌کنند، از جمله در دانشگاه‌ها، هدف قرار داد. در سپتامبر، گزارش شد که ثبت نام زنان در دانشگاه‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
تبعیض ـ اقلیت‌های قومی
• محبوبه کرمی، یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا، در مارچ برای پنجمین بار دستگیر شد و تا ۱۸ آگوست در بازداشت ماند. او در سپتامبر به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، «تبلیغ علیه کشور» و «تبانی علیه کشور» به چهار سال زندان محکوم شد اما در انتظار تجدید نظر آزاد است.
• حکم شش ماه زندان دو زن، به نام‌های فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی، که به اتهام مربوط به جمع آوری مسالمت آمیزامضا برای کمپین یک میلیون امضا محکوم شده بودند در پایان سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
در آپریل، مقام رهبری خواستار توجه دوباره به اجرای طرح پوشش اجباری دولتی شد. در ماه مه، طرح «عفاف و حجاب» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ به راه افتاد و کسانی را که در انظار عمومی مقررات پوشش را رعایت نمی‌کنند، از جمله در دانشگاه‌ها، هدف قرار داد. در سپتامبر، گزارش شد که ثبت نام زنان در دانشگاه‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
تبعیض ـ اقلیت‌های قومی
اقلیت‌های قومی ایران شامل عرب‌های اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کرد‌ها و ترکمن‌ها در قانون و عمل قربانی تبعیض روش ـمندی هستند. استفاده از زبان‌های اقلیت‌ها در مدارس و ادارات دولتی هنوز ممنوع است. اشخاصی که برای مشارکت سیاسی بیشتر یا شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه میکنند به طور سیستماتیک با تهدید، دستگیری و زندان روبرو بودند.
• در سپتامبر، چهار عرب اهوازی که از ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت بودند گویا به اتهام «محاربه با خدا و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند.
• در حدود ۲۰ فعال آذربایجانی که در سالگشت تظاهرات عمومی سال ۱۳۸۵ علیه کاریکاتوری در یک روزنامه دولتی که به نظربسیاری از آذربایجانی‌ها توهین آمیز بود در ماه مه دستگیر شده بودند، در نوامبر آزاد شدند. اکبر آزاد، نویسنده، در بازداشت ماند چون خانواده‌اش نتوانست وثیقه زیاد او را تامین کند.
• در ژوئیه گزارش شد که محمد صابر ملک رییسی، جوان ۱۵ ساله بلوچ اهل سرباز، بدون محاکمه از سپتامبر ۲۰۰۹ در بازداشت مانده است، احتمالا برای اینکه برادر بزرگترش خودش را به دولت تسلیم کند. در دسامبر، ۱۱ مرد بلوچ پس از محاکمه‌های ناعادلانه در زاهدان اعدام شدند، گویا به تلافی بمب گذاری جنبش مقاومت مردم ایران که پنج روز پیش از آن انجام شده بود.
• کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر کُرد و عضو کمپین یک میلیون امضا از فوریه تا مه شامل ۸۰ روز انفرادی در بازداشت بود. محاکمه او به اتهام مربوط به امنیت ملی در اکتبر شروع شد.
• در اکتبر، آرش سقر، فعال ترکمن در ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، پس از اینکه برای «جاسوسی برای ترکمنستان» مجرم شناخته شد به هشت سال زندان محکوم شد.
آزادی دین
• در سپتامبر، چهار عرب اهوازی که از ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت بودند گویا به اتهام «محاربه با خدا و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند.
• در حدود ۲۰ فعال آذربایجانی که در سالگشت تظاهرات عمومی سال ۱۳۸۵ علیه کاریکاتوری در یک روزنامه دولتی که به نظربسیاری از آذربایجانی‌ها توهین آمیز بود در ماه مه دستگیر شده بودند، در نوامبر آزاد شدند. اکبر آزاد، نویسنده، در بازداشت ماند چون خانواده‌اش نتوانست وثیقه زیاد او را تامین کند.
• در ژوئیه گزارش شد که محمد صابر ملک رییسی، جوان ۱۵ ساله بلوچ اهل سرباز، بدون محاکمه از سپتامبر ۲۰۰۹ در بازداشت مانده است، احتمالا برای اینکه برادر بزرگترش خودش را به دولت تسلیم کند. در دسامبر، ۱۱ مرد بلوچ پس از محاکمه‌های ناعادلانه در زاهدان اعدام شدند، گویا به تلافی بمب گذاری جنبش مقاومت مردم ایران که پنج روز پیش از آن انجام شده بود.
• کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر کُرد و عضو کمپین یک میلیون امضا از فوریه تا مه شامل ۸۰ روز انفرادی در بازداشت بود. محاکمه او به اتهام مربوط به امنیت ملی در اکتبر شروع شد.
• در اکتبر، آرش سقر، فعال ترکمن در ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، پس از اینکه برای «جاسوسی برای ترکمنستان» مجرم شناخته شد به هشت سال زندان محکوم شد.
آزادی دین
اعضای اقلیت‌های دینی، شامل نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت، روحانیون شیعه مخالف، و جوامع اهل حق و دراویش، قربانی تبعیض، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، و حمله به اموال بودند. اعضای جامعه بهایی، که از آموزش عالی محروم ماندند، با زجر و آزار افزایش یافته‌ای روبرو شدند.
• آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی شیعه مخالف، پس از محاکمه ناعادلانه در سال ۲۰۰۷ هنوز در زندان به سر می‌برد. در دسامبر هفت نفر از پیروان او دستگیر شدند.
• هفت رهبر بهایی که در سال ۲۰۰۸ دستگیر شده‌اند در آگوست پس از محاکمه‌های بسیار ناعادلانه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. آنها برای جاسوسی و تبلیغ علیه اسلام مجرم شناخته شدند. گزارشها در سپتامبر حاکی بود که حکم‌های آنها در تجدید نظر نصف شده است.
• در ماه مه، ۲۴ درویش به خاطر شرکت در تظاهرات در گناباد در شمال شرقی ایران به حکم‌های زندان، تبعید داخلی و شلاق محکوم شدند.
• یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی و عضو کلیسای ایران در رشت، در اکتبر پس از مجرمیت به خاطر ارتداد به اعدام محکوم شد.
مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
• آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی شیعه مخالف، پس از محاکمه ناعادلانه در سال ۲۰۰۷ هنوز در زندان به سر می‌برد. در دسامبر هفت نفر از پیروان او دستگیر شدند.
• هفت رهبر بهایی که در سال ۲۰۰۸ دستگیر شده‌اند در آگوست پس از محاکمه‌های بسیار ناعادلانه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. آنها برای جاسوسی و تبلیغ علیه اسلام مجرم شناخته شدند. گزارشها در سپتامبر حاکی بود که حکم‌های آنها در تجدید نظر نصف شده است.
• در ماه مه، ۲۴ درویش به خاطر شرکت در تظاهرات در گناباد در شمال شرقی ایران به حکم‌های زندان، تبعید داخلی و شلاق محکوم شدند.
• یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی و عضو کلیسای ایران در رشت، در اکتبر پس از مجرمیت به خاطر ارتداد به اعدام محکوم شد.
مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
حکم‌های شلاق و قطع عضو صادر و به طور فزاینده به اجرا گذاشته شد، گرچه امکان تعیین تعداد واقعی این حکم‌ها وجود نداشت. رییس دستگاه رسمی حقوق بشر در ایران محمد جواد لاریجانی، در سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در آپریل و ژوئن، اصرار داشت که به نظر دولت این مجازات‌ها شکنجه به شمار نمی‌روند.
• در آپریل، محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فیلم ساز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به مسؤولان» به ۵/۳ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او در نوامبر گفت که خودش و اشخاص دیگری شکنجه شده‌اند. در دسامبر او دست به اعتصاب غذا زد.
مجازات اعدام
دولتمردان ۲۵۲ مورد اعدام شامل پنج زن و یک مجرم نوجوان را تایید کردند. گزارش‌های معتبری از بیش از ۳۰۰ اعدام دیگر در دست است که رسما تایید نشده است. اکثر این اعدام‌ها در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است. حداقل ۱۴۳ مجرم نوجوان در انتظار اعدام به سر میبرند. رقم‌های واقعی احتمالا بیشتر است زیرا دولتمردان گزارش دهی در باره مجازات اعدام را محدود کرده‌اند.
حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی صادر میشود. دولتمردان صدور حکم اعدام و اجرای آن را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار می‌گیرند.
• در ژانویه، دو مرد که به اتهام عضویت در یک سازمان سلطنت طلب در ارتباط با ناآرامی‌های پس از انتخابات به اعدام محکوم شده بودند، بدون اطلاع قبلی به دار آویخته شدند.
• در ماه مه، چهار کُرد که به اتهام ارتباط باگروه‌های مخالف کُرد محکوم شده بودند اعدام شدند.
هیچ موردی از سنگسار گزارش نشد، اما حداقل ۱۵ نفر که اکثرشان زن هستند، در خطر سنگسار به سر میبرند.
• زمانی که احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی افزایش یافت، توجه جهانی به او جلب شد. حکم سنگسار او در ۱۳۸۷ صادر شده و در حال حاضر مورد بررسی است. کسانی که به نفع او مبارزه میکنند با آزار و دستگیری روبرو هستند.
در دسامبر، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد و جرایم مربوط به مواد مخدر روان گردان صنعتی را مشمول مجازات اعدام کرد. در همان ماه، ایران در میان اقلیتی از کشور‌ها بود که علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق مجازات اعدام در جهان رای داد.
دیدارها/گزارش های عفو بین الملل
• در آپریل، محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فیلم ساز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به مسؤولان» به ۵/۳ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او در نوامبر گفت که خودش و اشخاص دیگری شکنجه شده‌اند. در دسامبر او دست به اعتصاب غذا زد.
مجازات اعدام
دولتمردان ۲۵۲ مورد اعدام شامل پنج زن و یک مجرم نوجوان را تایید کردند. گزارش‌های معتبری از بیش از ۳۰۰ اعدام دیگر در دست است که رسما تایید نشده است. اکثر این اعدام‌ها در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است. حداقل ۱۴۳ مجرم نوجوان در انتظار اعدام به سر میبرند. رقم‌های واقعی احتمالا بیشتر است زیرا دولتمردان گزارش دهی در باره مجازات اعدام را محدود کرده‌اند.
حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی صادر میشود. دولتمردان صدور حکم اعدام و اجرای آن را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار می‌گیرند.
• در ژانویه، دو مرد که به اتهام عضویت در یک سازمان سلطنت طلب در ارتباط با ناآرامی‌های پس از انتخابات به اعدام محکوم شده بودند، بدون اطلاع قبلی به دار آویخته شدند.
• در ماه مه، چهار کُرد که به اتهام ارتباط باگروه‌های مخالف کُرد محکوم شده بودند اعدام شدند.
هیچ موردی از سنگسار گزارش نشد، اما حداقل ۱۵ نفر که اکثرشان زن هستند، در خطر سنگسار به سر میبرند.
• زمانی که احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی افزایش یافت، توجه جهانی به او جلب شد. حکم سنگسار او در ۱۳۸۷ صادر شده و در حال حاضر مورد بررسی است. کسانی که به نفع او مبارزه میکنند با آزار و دستگیری روبرو هستند.
در دسامبر، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد و جرایم مربوط به مواد مخدر روان گردان صنعتی را مشمول مجازات اعدام کرد. در همان ماه، ایران در میان اقلیتی از کشور‌ها بود که علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق مجازات اعدام در جهان رای داد.
دیدارها/گزارش های عفو بین الملل
# مقامات به نامه های عفو بین الملل جواب ندادند و به ممانعت از ورود سازمان به ایران و جلوگیری از امکان حقیقت یابی در باره حقوق بشر در داخل کشور که از سال ۱۹۷۹ شروع شده ادامه دادند.
• ایران: نظریات عفو بین الملل در باره گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی ادواری جهانی (MDE 13/021/2010)
• از اعتراض تا زندان: ایران یک سال پس از انتخابات (MDE 13/062/2010)
• سکینه محمدی آشتیانی: زندگی در خطر (MDE 13/089/2010)
• ایران: اعدام به وسیله سنگسار (MDE 13/095/2010)
• ایران: نظریات عفو بین الملل در باره گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی ادواری جهانی (MDE 13/021/2010)
• از اعتراض تا زندان: ایران یک سال پس از انتخابات (MDE 13/062/2010)
• سکینه محمدی آشتیانی: زندگی در خطر (MDE 13/089/2010)
• ایران: اعدام به وسیله سنگسار (MDE 13/095/2010)
دمکراسی بدون آزادی رسانه ها ناممکن است ؟
بحث مطبوعات آزاد و شنیدن اخبار بی طرفانه در دنیای مطبوعات امروزی حرف اول را میزندو این امر باعث رقابت بین رسانه های خبری در دنیا شده است که دنیا در طلب خبر بی طرفانه و نه یک طرفه و مقرضانه میباشد.در آخرین گزارش گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۰۷ آزادی مطبوعات در ایران در ردهٔ ۱۶۶ از میان ۱۶۹ کشور قرار گرفته‌است. و همچنین تعداد بسیار زیادی از خبرنگاران هم اکنون در زندانهای رژیم ملایان بسر میبرند که در دینا رتبه اول را نسبت به روزنامه نگاران در بند را نیز دارا میباشد؟و همچنین روزنامه نگاران ایران از طرف حکومت ملایان تحت فشارهای بسیاری قرار گرفته اند و در این چند سال بیشترین میزان بستن روزنامه ها وزندان کردن زندانیان از طرف رژیم اعمال شده است .
دنیا از طریق رسانه ها و مطبوعات است که میتواند اخبار را بنا به اهمیتشان به مردم اطلاع دهند همچنان که میدانیم تمام رژیمهای رادیکال و ایدئولوژیک مطبوعات و رسانه های یک طرفه بوده و نمیتوانند آزادانه و بی طرفانه باشد یک خبرنگار یا گزارشگر نمیتواند گزارش واقعی را ارسال و پخش کند بلکه باید برای بقای رژیم رادیکال تلاش کند و حیات مطبوعات از سلامت خبری برخوردار نیست و از طرف حکومت کاملا کنترل میشود حتی بعضا حیات خود نویسنده و گزارشگر در خطر است در رژیمهای رادیکال اولین مکانی که مورد کنترل و هدف تهاجمی از طرف حکومت قرار میگیردهمین مطبوعات و رسانه ها هستند . همچنین در این حکومتها به دلیل نبود احزاب و تشکلهای سیاسی مخالف روند به جهت از هم پاشیدگی تشکلهای بوده و لبه تیز قلمها حاکمان متوجه مخالفان و دگر اندیشان خواهد بود که این روند خود به تعطیلی روزنامه و برکناری روزنامه نگار و تشدید خفقان و سرکوب در این حکومتها میشود در حال حاضر عده بی شماری از نویسندگان ایران درزندانهای رژیم ملایان بسر میبرند بدلیل اینکه افکار خود را نوشته اند که این خود نقض حقوق قانونی مطبوعات ایران میشود ؟ قانون مطبوعا ت در فصل سوم خود مینویسد که در ایران مطبوعات حق دارند نظرات وانتقادهای سازنده و پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب و مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد. حال سوال اینجاست که مصالح جامعه کدامند و مصلحت چیست که وارد واژه خبرنگاری و مطبوعات شده میتوان گفت که در حیطه مطبوعات به هیچ وجه مصالح و مصلحت کار سازنبوده و وفتی که مسئله مصلحت به میان آید دیگر آن خبر بی طرفانه نبوده و دست خوش یک سری بایدها و نبایدها میشود که خود جای سوال دارد و غیر قابل قبول برای جامعه خبرنگاری و مطبوعاتی ؟ و بعضا شنوندگان خبر میباشد.
کشورهای که در آزادی مطبوعات وجود ندارد شامل کره شمالی , برمه , چین , ویتنام , نپال و ایران میباشد و کشورهای که در صدر کشورهای آزاد برای مطبوعات راشامل میشود دانمارک ,ایرلند, اسلواکی , سوییس .نیوزیلند و لاتویا میباشد . حال باید دید با این اوضاع نابسامان در ایران و بوق وکرناهای اینکه نیروگاه اتمی ایران راه اندازی میشود و با این همه جار وجنجال یک طرفه از سوی رژیم ملایان چه پیش خواهد آمد و آیا لابیان یهودی و امریکایی این همه جار وجنجال ها قابل بررسی و واقع بینی قرار میدهند یا آنها هم همچون ملایان در بوق و کرنای جنگ مینوازند با این یک سوی بودن اطلاعات هرگز نمیتوان یک نتیجه گیری مثبت انجام داد و خواست رژیم ملایان هم همین است و با زندانی کردن وسرکوب و بستن روزنامه ها وسانسور خبرها به تداوم رژیم خود کمک میکند اما این رژیم روزی از درون تخریب خواهد شد و از هم خواهد پاشید چراکه هرگز رژیمهای دیکتاتوری دوامی نداشته اند و از بطن همین دیکتاتوریها بهترین مفسرها و منتقدین و خبرنگاران و نویسندگان ظهور خواهد کرد با مبارزه و قلم و افشای رژیم به متلاشی شدن آن یک قدم نزدیک تر میشویم
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)