- هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که دراعلاميه حقوق بشرماده 2 ذکر شده است بهره مند گردد

تحریم علنی وگسترده انتخابات دور نهم مجلس ؟




وزیر کشور مصطفی محمد نجار  در درروز شنبه 3 دی ماه اعلام نمود که ثبت نام داوطلبان نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آعاز گردید . ودر این راستا سازمانها و ارگانها و شخصیتها داخل و خارج در این مورد چه از قبل و چه حال در شروع ثبت موضع گیری کرده و عملا و آشکارا طی بیانیه و یا مصاحبه شرکت در انتخابات را تحریم و این انتخابات را فرمایشی اعلام کردند در کشور امام زمان و اسلام این گونه انتخابات را تحریم و رژیم را عملا و آشکار زیر سوال برده و ناتوانی و غیر مردمی بودن رژیم را بار دیگر گوش زد کرده و اعلام نموده اند که این رژیم یک رژیم دیکتاتور است و عملا آزادی در ایران گروگان گرفته شده است و تحریم انتخابات خود گویای این مسئله میباشد . همزمان با اعلام وریر کشور سازمان مجاهدین انقلاب شاخه خارج کشور از همه نیروهای اصلاح طلب خواسته است که از نامزدی در انتخاباب امتناع ورزیده و انتخابات را تحریم کرده 
 در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب، به دربند بودن "رهبران جنبش سبز" و "آزاد نشدن احزاب و رسانه‌ها" اشاره شده و آمده است: «این وضعیت به تمامی روشن می‌‌سازد آن‌چه قرار است در اسفندماه اتفاق بیفتد نه یک انتخابات واقعی بلکه انتخابات نمایشی مهندسی شده با نتایج از پیش معین برای تشکیل مجلسی مطمئن، فرمایشی و در اختیار است.»سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچنین اعلام کرده است، «در شبه انتخابات فرمایشی نه نامزدی دارد و نه به نامزدی رای خواهد داد.دربیانیه این سازمان از همه نیروهای اصلاح‌طلب خواسته شده «تسلیم فشارهای روانی و تطمیع‌ها و تهدیدهای حاکمانی نشوند» که در طول دو سال و چندماه گذشته «جز به زبان زور و تزویر با مردم سخن نگفته‌اند».همچنین در روز جمعه 2 آدربیانیه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور، یک روز پیش از آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور، خواستار عدم شرکت مردم در انتخابات شده بودند.در بیانیه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور درباره این‌که: «چرا در انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی نباید شرکت کرد؟»، به بیانیه و گفته‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز به «شرایط حداقلی محمد خاتمی درباره کف خواسته‌های مردم برای شرکت در انتخابات» اشاره شده بود.اوایل تیر ماه ۹۰ محمد خاتمی، شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره نهم مجلس را به «برگزاری انتخابات سالم، آزادی زندانیان، ایجاد فضای باز، سالم و امن سیاسی» مشروط کرده بود.بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامیهمچنین روز پنج‌شنبه، اول دی‌ماه، دو روز پیش از آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی یکی از جریانات محوری اصلاح‌طلب، با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی ادامه وضعیت کنونی را «پیشروی در باتلاق» عنوان کرد.
در بیانیه جبهه مشارکت آمده بود: «انتخابات بدون فضای مناسب سیاسی و وجود احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنایی ندارد. بدون وجود رسانه‌هایی آزاد و بی‌سانسور، نمی‌توان انجام انتخابات واقعی را انتظار داشت و بالاخره بدون وجود نهادهای ناظر بی‌طرف و برگزاركنندگان امین و صادق، انتخابات صرفا یک نمایش خواهد بود.»سخنان محمد خاتمی درباره عدم شرکت در انتخاباتدر همین زمینه روز دوشنبه ۲۸ آذر، محمد خاتمی گفته بود، «فکر می‌کنم وقتی همه نشانه‌ها این است که نباید در انتخابات شرکت بکنیم، بنابراین شرکت در انتخابات معنا ندارد. حرف بنده همان حرفی است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زد و آن مبنی بر این بود که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند و نباید در انتخابات نامزد و لیست داشته باشند.»عصر روز دوشنبه ۲۸ آذر و همزمان با اظهارات خاتمی و شمار دیگری از اصلاح‌طلبان در مورد عدم شرکت در انتخابات، سومین بیانیه انتخاباتی "شورای هماهنگی راه سبز امید" نیز منتشر شد.در این بیانیه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری» توصیف شد که «هرگونه بازیگری و ایفای نقش» در آن به شدت محکوم می‌شودهمچنین نامه 39 زندانی سیاسی نیز با امضای بیانیه‌‌ای تازه، انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی را غیرقانونی دانستند.این ۳۹ زندانی سیاسی، «گرم کردن تنور این انتخابات به هر شکلی» را «در تقابل با تحقق دمکراسی و تضمین حقوق بشر در ایران»، عنوان کرده بودند.
بهمن احمدی اموئی، علیرضا بهشتی، مصطفی تاج‌زاده، عیسی سحرخیز، قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، محمد سیف‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسین میردامادی، عبدالله مومنی و بهزاد نبوی در شمار امضاکنندگان این نامه هستند.
با این طیف وسیع تحریمها از ارگانها و سازمانهایی که خود دراین رژیم زمانی فعالیت داشته و خود خوب میدانند که چه زدوبندها و چه دزدهای طی این سی دوسال در این رژیم چپاول گر و سانسور گر وجود داشته است بر همگان پوشیده نخواهد بود زمانی که دلسوزان واقعی کشور ا ز اوئل روی کار آمدن این رژیم هر ساله هر گونه انتخابات فرمایشی را تحریم کرده اند از زمان روی کار امدن خاتمی که خود برای اصلاحات امده بود که همه اشکار تحریم کرده و گفته بودند که خاتمی سوپات اطمینان رژیم است تا غیروغیره ... مردم این هیچ کدام از این انتخابات را طی سی دوسال قبول نداشته و نیک میدانستند که این رژِیم دروغ و تزور هرگز به نفع منافع ملی و میهنی قدمی برنداشته و نخواهد برداشت و تنها راه منزوی کردن این رژیم شرکت نکردن در هیج کدام از مراحل انتخابات چه کاندیدا و چه رای دادند ؟ بلکه خواهان برکناری کل نظام ملایان بوده و بر سر کار امدن رژیم دمکرات و مردم سالار بوده که بتواند خواسته های هر ایرانی را با توجه به وسعت و ثروت ایران برآورده گرداند نه این ملایان مفت خور و منافع طلب که سی دوسال است که ثروت ملی و میهنی را به غارت برده و مردم ایران را هم در منگنه فقراقتصادی و معیشتی قرار داده است و یا اینکه هر گونه اعتراضات را با آخرین توان و قدرت سرکوب کرده و یا دست به اعدام جوانان این کشور بدون هیچ گونه دادگاه علنی زده است ننگ بر این رژیم که به نام دین جنایت و دزد و چپاول میکند ....تحریم کامل انتخابات فرمایشی دولت را همه احاد ملت خواستار میباشند ......

چالشهای دینی در ایران ؟ وسرکوب ادیان دیگر ؟

طبق ماده‌ی هجده منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «هر کس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه‌ی این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران، علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست، یا از طریق اقامه شعایر و انجام مراسم دینی، بتواند آزادانه، دین و یقینات خود را ابراز کند.» 
همچنین بنا بر ماده نوزده، «هر کس آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می‌باشد و می‌تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.» 
و نیز در بند اول ماده‌ی بیستم ذکر شده: «هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت‌های مسالمت-آمیز شرکت جوید. هیچ‌کس را نمی‌توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.» 
رژیم ملایان به طور مشخص و بارز بقول معرف شمشیر را از رو برای ادیان الهی دیگربسته است و در این سی دو سال به خوبی دیدیم که هر گونه ابراز عقیده به جز آنجه که مورد پسند ملایان بوده با چوبه دار وزندان انجامیده است . ر/زیم ملایان به رهبری خمینی و شعارهای اینکه ما خواهان برقراری اسلام محمدی هستیم عملا میدان را برای ادیان دیگر بسته و یک تاز عرصه تاریخ و دین را خود و رژیم خود دانسته است و دیگر ادیان و مردم را کافر و بی دین و شیطان و... خوانده و آنها را دعوت به اسلامی که بر پایه عقاید خمینی و دارو دسته اش بوده فرا خوانده است وعملا در این سی دوسال شاهد دزدهای کلان و اعدامهای بدون محاکمه و بدون هیچ گونه مدرکی و همچنین سرکوب و زندان کردن انسانها به جرم مغایرت با امینیت ملی بوده ایم و اینها همه از ضعف و عاجز بودن رژیم در برخورد با آزادی اندیشه و فکر و عقیده بوده است . در آغاز این نوشتار به بندهایی از منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره شد که پیرامون مبحث آزادی دین و عقیده است. در سال‌های پس از انقلاب و خصوصاً در سال‌های اخیر، نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، به اشکال گوناگون به سازمان ملل متحد گزارش شده است. 
در سال‌های آغازین انقلاب و نیز در سال‌های اخیر، یکی از مباحث بحث‌انگیز در ایران، رعایت آزادی دین برای افراد جامعه است. خبر دستگیری و زندان بهایی‌ها، عموماً در صدر اخبار نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران جای دارد. در سال‌های اخیر نیز، گرایش نسل جوان و حتی نسل پیشین به تغییر دین، روایتی‌ست که گویی سر از پرده‌های نهان بیرون کشیده. همان‌گونه که بسیاری از افراد تغییر دین داده به مسیحیت و کیش زرتشتی و غیره، امروز در شرایط نابه‌سامانی به سر می‌برند و به صورت پراکنده، خبرهایی از دستگیری و اعلام مجازات برای ایشان نیز به گوش می‌رسد. در این میان هم هستند افرادی که به کل، قید دین و مذهب را زده و هر چند خود را از آن کنار کشیده‌اند اما باز هم در مواجه شدن با حکومت و بخشی از جامعه‌ی دین‌سالار، با مشکلات درونی و اجتماعی بسیاری در حال پیکارند. 
سال‌ها پیش، رژیم جمهوری اسلامی، پس از به قتل رسیدن چند کشیش مسیحی، اعلام داشت که قاتلان این افراد، برای بدنامی اسلام و نظام، دست به این عمل زده و در همین راستا، متذکر شد که برای حفظ حرمت اقلیت‌های مذهبی، ورود افراد متفرقه به اماکن مذهبی ایشان ممنوع است؛ ممنوعیتی که به صورت غیر رسمی بیان شد. این ترفند زیرکانه‌ای بود که سبب شد، درِ اماکن مذهبی غیر اسلامی، به روی مسلمان‌ها بسته شود تا از تماس اکثریت مسلمان ایران با اقلیت‌های مذهبی هم‌وطن‌شان، جلوگیری به عمل آید. 
این روزها اگر کسی بخواهد حتی برای دیدن یک مرکز مذهبی غیر اسلامی، در آن محل حضور یابد، کار راحتی در پیش نگرفته است، مگر این‌که آن مکان به محلی توریستی یا شبه گردشگری بدل شده باشد. به طور مثال برای دیدن آتشکده‌ی تهران، افراد پیش از ورود توسط مسئولین آتشکده مورد سوال قرار می‌گیرند و اگر فردی، غیر زرتشتی باشد، فقط می‌تواند با ارائه‌ی نامه‌ی رسمی وارد فضای آتشکده شود. این امر، نه به سبب بدذاتی مسئولین آتشکده یا اماکنی از این دست، بلکه تنها به این دلیل است که آن‌ها می‌دانند و بدان‌ آگاه هستند که با ورود افراد مسلمان یا اگر دقیق‌تر بگوییم مسلمان‌زاده‌ها به داخل، عواقب خوشایندی در انتظارشان نخواهد بود، عواقب ناخوشایندی که نظام جمهوری اسلامی ممکن است آن را به هر شکل رقم بزند. 
در این امر که اکثریت جمعیت ایران را مسلمان‌ها تشکیل می‌دهند، هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اما مسئله از زمانی بغرنج می‌شود که این اکثریت، جای اقلیت را تنگ کرده و به حقوق آن‌ها تجاوز می-کنند. بارها از زبان عوام شنیده‌ایم که فلان افراد از فلان دین، نجس هستند و بسیاری، حتی کار را به افسانه‌سرایی مخرب هم رسانده‌اند. در این میان، نظام جمهوری اسلامی، به جای اطلاع‌رسانی صحیح و مناسب، نه تنها در راه زدودن این اندیشه‌های ناهنجار در جامعه برنیامده، بلکه خود از مروجین آن بوده و آتش بیار معرکه شده است. 
دین‌گریزی نسل امروز ایران - اگر با دیدی واقع‌بینانه نگوییم دین‌گریزی همه‌گیر - پدیده‌ای‌ست که در جامعه به دلایل متفاوت وجود دارد. اگر در این نوشتار کوتاه، از کنکاش پیرامون ریشه‌های این پدیده صرف نظر کنیم، از رنج این قشر نمی‌توانیم به راحتی بگذریم. 
شکنجه‌های مخفیانه، بازداشت‌های غیرقانونی و قتل‌های طراحی شده در خفا، حقیقت دردناکی‌ست از افراد تغییر دین داده در ایران. گذشته از این امر، اگر تهدید و حبسی هم در کار نباشد، یک انزوای نه چندان خوشایند را برای فرد تغییر دین داده ایجاد می‌کند که در برخورد وی با جامعه‌ی اکثریتِ قالبِ غیر منعطف، مجبور به اعمال رفتار دوگانه می‌شود. کشوری که زمانی نه چندان دور، با وجود اقلیت‌ها و قومیت‌های گوناگون، و با وجود تمام فراز و نشیب‌های تاریخی، باز هم توانسته بود انسجامی نسبی داشته باشد، اکنون به گذرگاه باریکی رسیده که توهین‌ به قومیت و دین و اعتقاد در آن، نقل محافل عمومی شده است. 
در این راستا کار به جایی کشیده که به طور مثال، روحانی شیعه‌ی سخنوری، بالای منبر مسجد رفته و در جمع حضار به صراحت می‌گوید که «تمام سنّی‌ها، حرامزاده هستند»! این امر نشان می‌دهد زمانی که این قشر از جامعه، حتی به مسلمان‌های هم‌کیش خودشان هم که از فرقه‌ای دیگر هستند و از همه مهم‌تر، اکثریت مسلمانان جهان را نیز شامل می‌شود، توهین و بی‌احترامی روا می‌دارند، با غیر مسلمانان چه رفتاری خواهند داشت! و در این میان، منبرنشینان این‌گونه روحانیون را هم نباید از یاد برد که با حضور خود، مهر تاییدی می‌زنند به اشاعه‌ی این‌گونه افکار و سخنان. 
استفاده‌ی ابزاری از دین، امر نو ظهوری نیست. این پدیده از آغاز نشر دین در جهان وجود داشته و هنوز هم دارد. دین، نه به خودی خود، بلکه به عنوان یک ابزار برای سرکوب و اعمال قدرت، دستاویز دولت-مردانی‌ست که برای تحکیم قدرت و جایگاه خود، از جهانی ماورایی و دور از دست، بهره می‌گیرند تا بتوانند قانون را تحت الشعاع قرار دهند. 
در این میان نباید از نقش خودمان در این میان قافل شویم. متاسفانه در کشوری که میزان متوسط مطالعه‌ی هر شهروند در روز، تنها دو دقیقه است و بسیاری از خانواده‌ها به جای کسب و گسترش آگاهی، سریال‌های به قول رخشان بنی اعتماد، سی‌ریال‌ی، شده است تمام چالش زندگی‌شان، یک حرکت بنیادین خودمحور در راستای زایش یک جامعه‌ی نوین، لازم می‌نماید. جامعه‌ای با دموکراسی واقعی در بستر احترام متقابل، و نه فقط در کلام. آن‌گاه که حکومتی دینی بر جامعه‌ای مستولی شود، عموماً نباید توقع تجلی و تعالی فرهنگ و ژرف-نگری داشت. بسط آگاهی در سطحی‌ترین سطوح اجتماع، نگاه درست و عدم هیجان ناگهانی و عدم تخریب کامل هر آن چه ما می‌پنداریم منفی‌ست، مواردی‌ست که بیشتر ما به آن واقف هستیم، اما مسئله‌ی اساسی این است که این وقوف، تا چه اندازه به عمل می‌انجامد و آیا در بستری با احترام متقابل صورت می‌گیرد یا خیر؟ بهره کشی از دین، عموماً یک هدف را تعقیب می‌کند؛ تغییر دلخواه قانون، به وسیله‌ی دین‌افزاری در دستِ کس یا کسانی که خود را نماینده‌ی خدا روی این ذره‌ی کوچک معلق در میلیاردها کهکشان می-دانند. این بهره‌کشی زمانی به پایان می‌رسد که شعور جمعی، در ابعاد مختلف جامعه نشر و نمو پیدا کرده و خواهان قانون مدنی، فارغ از تصورات ماورایی باشد و خود نیز، قانون‌گریزی را به عنوان یک ارزش اجتماعی مرسوم، رها کند. و در این میان مسلماً هر کس حق دارد که دین، معنویت و تصورات ماورایی فردی خود را در درون خویش حفظ کند و در چارچوب و جایگاه خاص و مناسب و با رعایت حقوق اجتماعی دیگر شهروندان، به آن بپردازد.

ارزیابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه

در آبان ماه سال ۱۳۹۰، هم چون گذشته، نقض حقوق بشر در ایران به سبب رفتار طبقه ی حاکم و معضلات فرهنگی جامعه ی ایرانی در حوزه های گوناگون و به طور گسترده ای تداوم یافت. این مهم در حالیست که برخی از بارزترین گزارش های منتشر شده در ماه گذشته، مربوط به گذشته بوده و برای اولین بار در این ماه منتشر شده اند. این خود دلیل دیگری بر این مهم است که آمارهای جمع آوری و اعلام شده در هر ماه هرگز نمی توانند تمام موارد نقض حقوق بشر مربوط به آن ماه را به طور کامل در بر بگیرند و بسیاری از این آمارها دیرتر توسط واحد نشر، آمار و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گردآوری و منتشر می شوند و چه بسا اخباری که به دلیل منابع محدود و مشکلات گزارشگری در ایران، هرگز تحت پوشش قرار نمی گیرند.
از جمله ی این موارد می توان به خبر مربوط به مرگ یک زندانی سیاسی به نام آرش ارکان اشاره کرد.آرش ارکان ۲۶ ساله، در تجمعات مردمی ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی دچار بیماری کلیوی‌ بود و وضعیت این زندانی در طی دوران حبس به علت بی‌توجهی مسئولان زندان وخیم‌تر شد تا جایی که تنها سه روز پیش از مرگ او را به بیمارستان بقیه الله منتقل کی کنند و سرانجام آرش ارکان در روز نهم بهمن ماه‌ ۱۳۸۹، پس از تحمل یک سال و سه ماه زندان در بیمارستان جانش را از دست داد.
در ماه گذشته احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوانعالی جمهوری اسلامی، از رسيدگی به ۱۰۰ پرونده ی تجاوز جنسی، که وی از آن ها تحت دو عنوان "تجاوز به عنف" و "زنای محصنه" نام برده؛ در مهرماه ۱۳۹۰ که منجر به صدور ۵۶ فقره قصاص و ۱۲ فقره اعدام شده است، خبر داد. علی افتخاری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان هم از اجرای ۹۴ حکم اعدام، قصاص نفس و عضو در این استان خبر داد. محدوده ی زمانی صدور و به اجرا در آمدن این احکام دوسال اخیر عنوان شده است.
تایید حکم اعدام یک نوجوان به نام شایان امیدی در گیلان توسط قضات دیوان عالی نیز از مهم ترین اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه محسوب می شود. شایان امیدی که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است، به هنگام وقوع حادثه یعنی در ۱۵ مهرماه سال ۱۳۸۹، تنها ۱۶ سال سن داشته است.
بازتاب گسترده ی مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی
در این قسمت به گزارش هایی در حوزه حقوق بشر پرداخته می شود که با وجود اینکه عموما به نسبت سایر اخبار مرتبط در ماه گذشته حجم کمتری از نقض حقوق بشر را در بر داشته اند، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، که بازتابی از افکار عمومی محسوب می شوند، با توجه و حساسیت ویژه ای آن ها را دنبال کردند.
سعید ملک‌پور زندانی ای که توسط ارتش سایبری سپاه پاسداران به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شده است، مجدداً از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. گفته می شود این حکم قطعی نیست و مجددا باید برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شود. حکم اعدام آقای ملک‌پور پیش از این از سوی دیوان عالی کشور به دلیل "نقص در تحقیقات" نقض و برای تکمیل تحقیقات به دادگاه بدوی بازگردانده شده بود.
از سوی دیگر در روز عید قربان، یکی از مناسبت های مذهبی مسلمانان، پلیس امنیت تهران با مراجعه به مکانهای معیّن برای برگزاری نماز عید، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد و در برخی دیگر از کلان شهرهای کشور مانند اصفهان نیز با وجود مراجعات مکرّر مردم اهل سنت ساکن در این شهرها و تقاضای مجوز برای برگزاری نماز عید، با اقامه نماز عید قربان توسط اهل سنت مخالفت شد. در موردی مشابه در ماه گذشته نیروهای امنیتی از سفر زیارتی حچ "مفتی محمدقاسم قاسمی" و "مولانا احمد نارویی"، دو تن از شخصیت‏های برجسته اهل سنّت ایران، به منظور سفر زیارتی حج، جلوگیری کردند.
هم چنین کنستانتین بیریولین، قائم مقام سازمان همکاری نظامی و فنی روسیه اعلام کرداین کشور چندین دستگاه پارازیت انداز سیار در اختیار ایران گذاشت و در حال مذاکره برای ارسال تجهیزات بیشتری است. به گفته ی وی این یک سیستم دفاعی است که امنیت حکومت ایران را تامین می کند. در رابطه با جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، شرکت تکنولوژی‌های هوآوی(Huawei Technologies Co) نیز اخیرا تکنولوژی جدیدی را در اختیار دولت که صاحب امتیاز تمام سیستم های مخابراتی کشور می باشد، قرار داده است که با استفاده از آن و با نصب سیستمی پلیس می تواند افراد را در ارتباط با موقعیت مکانی تلفن‌های همراه‌شان ردیابی کند.
علاوه بر این ۷۰ طراح لباس در تهران بازداشت شدند که یکی از وبسایت های متعلق به بسیج علت آن را تربیت ۲۰۰ دختر برای مانکن شدن با آموزش های غربی عنوان کرده است. طراحی لباس یکی از رشته هایی ست که به طور رسمی در برخی دانشگاه های کشور نیز تدریس می شود.
تصاویر منتشر شده در رابطه با یکی از اعدام های انجام گرفته در ملاءعام هم نشان می دهد که کودکان نیز در این مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند. نحوه ی برگزاری این اعدام که در قرچک ورامین صورت گرفت، بیانگر این مهم است که هیچ محدودیت سنی ای برای مشاهده اجرای حکم اعدام انسان ها از سوی دستگاه های ذیربط لحاظ نشده است.
اخباری که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد بحث واقع نشد
در این قسمت که به نوعی در تقابل با بخش قبل قرار می گیرد، آن دسته گزارشات حقوق بشری ای بررسی می شوند که با کم توجهی از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو به رو شده اند. عدم استقبال به مسائل حائز اهمیتِ این چنینی و رفتار گزینشی اهالی رسانه و عناصر فعال در شبکه های اجتماعی، علل گوناگونی مانند نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه رسانه و همینطور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را در بر می گیرد. در نظر داشتن این مهم که چنین رفتار گزینشی ای کاملاً همسو با رفتار طبقه ی حاکم و رسانه های دولتی ست نیز حائز اهمیت است.
بر همین اساس خبر صدور حکم اعدام برای بهروز آلخانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه‌های معاند نظام به رغم اهمیت، مورد توجه و بحث واقع نشد. این در حالیست که مسئولان این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به علت عدم شناسایی از سوی سایر زندانیان در بند مربوط به جرایم مواد مخدر محبوس کرده اند.
همینطور ساکنان برخی از روستاهای شهرستان صحنه(استان کرمانشاه) با ابراز گله از وعده‌های مسئولین از نبود آب آشامیدنی و گاز در روستایشان شکایت نموده اند. این روستاییان برای تامین این نیاز اولیه به چشمه‌ها و چاه‌ها پناه می برند. در همین زمینه مسئولان اعلام کردند که ۱۱ روستای پل دختر در استان لرستان هم به دلیل آلودگی آب با نفت، با مشکل آب شرب مواجه اند.
در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی ای که با بیماری های جسمی مواجه اند، بایستی به رضا شهابی که از خردادماه سال ۸۹ تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد و علاوه بر مشکلاتی در کبد و قلب دچار عوارض و درد و گرفتگی در گردن شده که باعث بی­ حسی در سمت چپ ِ بدن و دستان­اش شده است و به دلیل شدت درد و بیماری به ناچار به کلینیک عراقی در شرق تهران برده شد؛ اشاره کرد. محبوبه کرمی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز به علت کم خونی شدید وضعیت جسمی بدی دارد به طوری که به دلیل تشدید این بیماری دوبار در بند به حالت نیمه بیهوش درآمده است. حسین رونقی ملکی هم که به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و عدم مرخصی استعلاجی یک کلیه خود را از دست داده و تحت عمل جراحی مجدد قرار گرفت، در حالی پس از عمل و علی رغم نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد که در زندان دچار خوریزی داخلی شد به طوری که لخته های خون در ادرار وی دیده می شود.
در گزارشی دیگر یک کودک کار توسط ۱۱ کارگر افغانی در پردیس کرج ربوده شد و در یک ساختمان نیمه کاره به قتل رسید. پزشکی قانونی علت مرگ این پسر نوجوان ۱۵ ساله، تجاوز دسته جمعی اعلام شد.
از سوی دیگر فشار بر دراویش گنابادی که از تاریخ ۱۱ شهریور ماه در کوار آغاز و منجر به بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از دراویش ساکن در این شهرستان شد٬ مجددا با بازداشت دو درویش گنابادی و تفتیش منازل و ضرب و شتم تنی چند از دراویش ساکن در کوار ادامه یافته است. علاوه بر این نیروهای امنیتی با برقراری جو امنیتی در کوار٬ به خودروی خالی از سرنشین یکی از دراویش گنابادی ساکن این شهرستان تیراندازی کردند.
یک رویداد مثبت
باز شدن دریچه های سد زاینده رود که پس از مدت ها آب را در بستر زاینده رود جاری کرد؛ می توان به عنوان رویدادی مثبت در ماه گذشته ارزیابی کرد. این رویداد جدا از شادی شماری از مردم اصفهان حضور آبزیان و پرندگان آبی بر بستر زاینده رود و زنده شدن حیات طبیعی در این رودخانه را در پی داشت.
برخی مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش آبان ماه
با توجه به اینکه خلاء آموزش در کنار اطلاع رسانی، به ویژه در زمینه ی حقوق بشر احساس می شود، در این بخش برخی از گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، به طور مختصر از لحاظ حقوقی بررسی می شوند.
در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند و در غیر این صورت وضعیت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گراید و حتی در برخی موارد فجایعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد بایستی اشاره کرد که ماده ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم چنین ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز بیان می دارد که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.
صدور و اجرای احکام اعدام بر نوجوانان نیز در حالی در ایران دنبال می شود که در حال حاضر اعدام افراد زیر ۱۸ سال در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است. این مهم طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر ذاتی بودن حق حیات تاکید می ورزد و همین طور ماده ۳ قطعنامه حمایت از حقوق محکومان به مرگ و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از حقوق افراد زیر ۱۸ سال به طور خاص حمایت می کند، غیرقانونی ست. بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ، بر تمامی اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در راستای احترام به حق حیات، که از حقوق ذاتی افراد است، تاکید می ورزد.
جا دارد اشاره شود که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی نیز که در کشور تداوم دارد، در شهرستان ها با عدم اطلاع رسانی نیز مواجه می شود.
فشار بر اهل سنت و دراویش گنابادی، به عنوان دو نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران هم نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان وبرابری مذهبی را می رساند. طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن بطور فردی یا جمعی و به طورعلنی یا در خفا برخوردار باشد. همینطور بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می کند. بند ۱ و ۲ ماده ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان با مدد گرفتن از تکنولوژی کشورهایی هم چون روسیه و چین هم در حالی با جدیدت توسط دولت ایران پی گرفته می شود که جدا از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز صراحتا به تضمین آزادی رسانه ها برای اجرای نقش اساسی آنها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، اشاره می‌کند.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی آبان ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۸۹ گزارش از سوی حداقل ۵۰ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۸۹ گزارش آبان ماه، تعداد ۲۶۳۶۴ مورد نقض حقوق که ۱۳۵۸۰ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۲۷۸۴ مورد آن نقض حقوقی که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود ارزیابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری و اصناف بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق، عدم دریافت دستمزد و فقدان امنیت شغلی بوده است.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۲۹ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۷ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۴ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳% افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۳۳% کاهش داشته است."
کارگری:
در آبان ماه سال جاری ۲۸ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱۶ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۴۶۴ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۳۰۰ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۶۵۸ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق ۲۴ ماهه پرداخت حقوق کارگران شرکت آونگان بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴ کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی دیگر دستگاه قضایی کشور ۲ تن از فعالان کارگری را احضار و یک تن را بازداشت و شش تن را به ۳۴۲ ماه حبس محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۴۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷% راشاهد بوده‌ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۳ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۷ تن از شهروندان بهایی و دراویش گنابادی بوده است هم چنین ۱ تن از اقلییت‌های مذهبی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
ممانعت از دفن ۳ شهروند بهایی و ممانعت از فعالیت اقتصادی ۳ شهروند بهایی دیگر و جلوگیری از اجرای مراسم عید قربان توسط اهل سنت در تهران و اصفهان از جمله موارد نقض حقوق در این حوزه بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۱% راشاهد بوده‌ایم."
اقلیت‌های قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۴ شهروند و احضار ۱ تن و محاکمه ۲۷ تن در این حوزه اشاره کرد، از سوی دستگاه قضایی دو تن از اقلییت های قومی را به ۳۶ ماه حبس محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۴۱% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۴۵۴ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۷۰ تن از طراحان لباس و محاکمه دو تن از وکلای دراویش گنابادی، ۶۰ مورد پلمپ اماکن و ۸ هزار مورد عدم پرداخت حقوق معلمان از جمله موراد این گزارش بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۳۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۷% را شاهد بوده‌ایم."
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۵۱ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه بایستی به احضار ۵۰ تن از فعالین مدنی به وزارت اطلاعات به دلیل ارتباط و همکاری با بی بی سی فارسی اشاره کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷۵% را شاهد بوده‌ایم."
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۵ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
وقوع یک قتل ناموسی در تهران، یک مورد اسید پاشی در کرمانشاه از جمله موراد مهم این گزارشات بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۶۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۶% را شاهد بوده است."
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از آمار ثبت شده می‌توان به یک مورد تجاوز و قتل کودک کار و هم چنین محکومیت یک نوجوان به اعدام از چمله موارد یاد شده در این گزارش است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۶۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۱۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۹ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در آبانماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۸ شهروند به اتهام‌های مواد مخدر، قتل، ترور و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۲۱ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر و تجاوز اعدام شدند.
سه زندانی نیز به اتهام تجاوز و قتل در ملاء عام و در شهرهای قرچک ورامین، نوشهر و دلفان اعدام شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۱۵% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۰% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۲۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۵ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این گزارش‌ها بازداشت ۹ دانشجو و محکومیت ۴ دانشجو به ۹۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و از سوی دیگر نیز ۵ تن از دانشجویان نیز از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۳۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۳۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۳۱۱۶ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به ۳۴ مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان، ۸ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۹ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۳ مورد اجرای حکم شلاق، ۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۶ مورد نقل و انتقال اجباری و ۱۳۰۳۱ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.
هم چنین ۱۰ مورد بلاتکلیفی و ۲۹ مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۲۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۵% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۵۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۱ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۲۲ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۲۵ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۳ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۱۵ تن از فعالین نیز جمعا به ۵۷۰ ماه حبس تعزیری و ۱۲۶ ماه محرومیت محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۲۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۴% را شاهد بوده‌ایم."
بررسی آمار
نمودار‌ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در آبان ماه ۱۳۹۰ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۳۲% و حوزه اندیشه و بیان با ۲۲% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.
در پایان برای مقایسه آماری آبان ماه۹۰ با ماه مشابه سال قبل و مهر ماه سالجاری، به نمودار ذیل توجه کنید.

دور جدید تحریها بر علیه ایران ؟




دور جدید تحریمهای ایران در پیش است با برنامه های ترور سفیر عربستان و .... مجامع بین المللی تصمیم برآن داشتند که دور جدید تحریمهای را با کشورهای عضو سازمان ملل متحد آغاز کنند که از پیش بسیار قوی تر باشد درروز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از ۱۹۳ کشور عضو این سازمان، ۸۶ کشور به پیش نویس قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای مثبت دادند در حالیکه فقط تنها ۳۲ کشور رای مخالف و ۵۹ کشور به این قطعنامه رای ممتنع داده اند. این مطلب برای اولین بار در طول سی دوسال رژیم ملایان بوده که بیش از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد به اتفاق آراء دولت جمهوری اسلامی را محکوم به نقض گسترده حقوق مردم ایران کردند. نقض فاحش حقوق بشر در ایران حال بیش از پیش بر دول دنیا آشکار گردیده است و تنهاا سه روز پس از آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت ملایان را برای طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را محکوم کرده بود، به تصویب رسیده است. در این قطنامه مجمع عمومی سامان ملل متحد با اکثریت آراه قطنامه پیشنهادی عربستان سعودی را برای محکومیت جمهوری ملایان در طرح مورد ادعای ترور سفیر عربستان در سازمان ملل به تصویت رساند اما در مورد طرح تحریم ایران و پیش نویس آن و بعد ازتایئد به رای گذاشتن آن این قطعنامه به ابتکار دولت کانادا و با حمایت بیش از ۴۰ کشور عضو سازمان ملل متحد تهیه شده که در آن با ابراز انزجار از افزایش اعدامها در ایران در سال گذشته، بویژه اعدام جوانان زیر ۱۸ سال، همچنین شکنجه زندانیان، اعمال مجازات های غیرانسانی که قصاص ( مقابله به مثل است که همان چشم در برابر چشم) و.... این مجازاتها شامل قطع اعضای بدن و شلاق زدن توسط مقامات رژیم ملایان است محکوم شده است.محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و فرستاده دولت جمهوری اسلامی، پیش از رای گیری، مفاد مندرج در قطعنامه را «مسخره و دروغ» خواندوبا شگفتی به حاضران در اجلاس کمیته سوم گفت: آیا باور کردنی است که در این قطعنامه ۶ صفحه ای، دولت جمهوری اسلامی به ۱۵۷ مورد نقض حقوق بشر متهم شده باشد. اینها یا در خواب هستند ویا واقعا نمیفهمید که چه میکنند و یا خود را به حماقت زده اند اما شواهد و مستندات غیر قابل انکاری هست که هرگز جواب گوی آنها نبوده اند که روزی خواهد رسید که جوابگو باشند ؟اما سوال اینجاست چرا به نماینده سازمان ملل اجازه بازدید وتحقیق را درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران نمیدهند ؟چرا دولت احمدی نژاد اجازه این کار را نمیدهد که مجامع بین المللی بتوانند به راحتی از ایران گزارش تهیه کنند این همه پنهان کاری دال بر بودن موارد بیشمارنقض حقوق بشر در ایران است . و مورد دیگر قابل تامل این است که در اجلاس کمیته سوم حمایت دولت سوریه از ایران بوده خود جای سوال دارد. دولت سوریه که خود محکوم به نقض فاحش حقوق شهروندان و کشتار مردم سوریه میباشد. و ...دیگر نمایندگانی که از ایران حمایت کردند . نمایندگان دولتهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه نیز به دفاع از جمهوری اسلامی پرداختند بدون آنکه به موارد گفته شده در این قطعنامه بپردازند. مواری که در این قطعنامه اشاره شد میتوان مداخله دولت جمهوری اسلامی در «حریم خصوصی» مردم ایران بویژه کنترل مکاتبات صوتی و ایمیل شهروندان، اشاره شده است.تبعیض علیه زنان، ادامه سرکوب روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه به آن اشاره شده است. قطعنامه ادامه بازداشت رهبران مخالف دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ را نیز محکوم کرده است.قرار است این قطعنامه برای رای گیری نهایی در ماه دسامبر به شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود و به احتمال قوی با اکثریت آراء به تصویب خواهد رسید.اما برما مردم ایران پوشیده نیست که رژیم ملایان سی دو سال است که به نام مذهب و دین جنایت میکنند واز همان اول حکومتشان با اعدام و کشتار و سرکوب مردم پایه های حکومت خود را محکوم کردند و تا به حال هم ادامه داشته است و سی ودوسال است که مجامع بین المللی صدای مردم مظلوم ایران را شنیده اند اما اعتنایی نکرده اند حال که دامن گیرخودشان شده و مشکل آفرینی کرده است برای دول منطقه و جهان دست به تحریم و دم از جنگ با رژیم ملایان میزنند . اگر در همان سالهای اول جامعه بین الملل با مردم ایران هم صدا میشد و برعلیه رژیم ملایان تحریمهای اساسی را انجام می داد مطمئن در همان سالها اول این رژیم سرنگون میشد و این چنین با خون جوانان ما رشد نمیکرد و قدرت نمیگرفت ولی ما نه از جوامع بین الملل و نه از دنیا بلکه از مردم ایران همانهای که آتشهای زیرخاکستر هستند انتظار سرنگونی رژیم را داریم و نه از بیگانگان دوست نما . ما خود ایران را میسازیم و خود ایران را ازلوث این اجانب پاک خواهیم کرد و احتیاج به هیچ تحریم و ... نداشته و زمان سرنگونی ملایان نزدیک است درواقع رسیده است و ما اماده برخورد با این رژیم ضحاک گونه را داریم به امید پیروزی مردم ایران

ماجرای ترور سفیر عربستان بعد ازاختلاس سه هزار میلیاردتومانی


بحران زائی و اغتشاش از اصول اولیه تداوم حکومت ملایان میباشد هنوز چند صبائی  ماجرای دزدی و برملاکردن دزدی دست اندرکاران پاکترین دولت بعداز مشروطه ( بقول خامنه ای ) نگذشته که ماجرای ترور سفیر کشور عربستان در دستور کارملایان قرار گرفته است در داخل بحران اقتصادی بوجود میآورند و میخواهد احمدی نژاد را که حالا دیگر از خودی ها نیست و باید بقولی گوشش را کمی فشرد تا بفهمد که همیشه نمیتواند این طور گرد وخاک کند و ترمزی برای حماقتهایی که حالا دیگر برای خامنه ای و دیگران  غیر قابل تحمل گردیده است باشد هرچند که خامنه ای تازمانی با این بازهای سیاسی موافق است که به ولایت فقیه و قدرت مطلقه خویش آسیبی نرسد . در خارج هم افکار دول را منحرف کرده و یک اغتشاش جهانی را دامن میزند و از آنجایی که همیشه در ایران توانسته است که امور را با حاشاکردن و زیر پا زدن و اینکه این حکومت حکومت الله است به بی راهه و در دراز مدت به فراموشی بسپارد گمان نموده است که میتواند در خارج هم چنین کند بقول معرف کی دیده کی شنیده ؟ و ماجرا تمام میشد اما غافل از اینکه بر گماشتگان رژیم در خارج تحت نظر کامل بوده و هر حرکتی را زیر ذربین میبرند و جای هیچ حاشایی وجود ندارد . این روزها دولت ایران به صورت رسمی در یک دادخواست قضایی متهم به اقدام تروریستی در خاک آمریکا شده است. همچنین از یازده سپتامبر تاکنون هیچ دولت خارجی متهم به اقدام تروریستی در داخل خاک آمریکا نشده است.سوال اینجاست که چرا باید ایران چنین بدنامی‌ای برای خود فراهم کند که دست کم بر سیاستهای آمریکا در مقابل ایران تاثیر می‌گذارد. سخنان رامین مهمان پرست اشاره می‌کند که این اتهام را یک «نمایش مضحک» می‌داند .
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، مطرح شدن پرونده دخالت ایران در ترور سفیر عربستان در آمریکا را «تلاش برای انحراف افکار عمومی از قیام مردمی وال استریت» دانست.
یکی از بخش‌های جالب کیفرخواست امریکا شیوه پرداخت پول به اف بی آی توسط ارباب سیار را توضیح می‌دهد. در کیفرخواست آمده است که مامور اف بی آی که خود را به جای فروشنده مواد مخدر در مکزیک جا زده بوده از ارباب سیار خواسته که مبلغ صد هزار دلار به حساب وی در نیویورک برای شروع عملیات واریز شود.
ارباب سیار نیز در دو نوبت مبلغ ۵۰ هزار دلار به شماره حسابی که اف بی آی برای این منظور ایجاد کرده بوده، واریز می‌کند به تصور اینکه حساب بانکی مربوط به کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک است.براساس کیفرخواست منتشر شده، دولت آمریکا مدعیست که ارباب سیار مامور مخفی اف بی آی را با قاچاقیان مواد مخدر اشتباه گرفته بوده و تصور کرده بوده می‌تواند با پرداخت پول عملیات بمب‌گذاری و ترور در واشنگتن را اجرا کند. آقای ارباب سیار تا لحظه بازداشت اطلاع از هویت واقعی رابط خود در مکزیک اطلاع نداشته است.
غلام شکوری فرد دومیست که در این پرونده متهم شده است. براساس کیفرخواست، این فرد در ایران بسر می‌برد و دارای مقام مهمی در سپاه قدس ایران است. سپاه قدس یکی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. آقای شکوری با آقای ارباب سیار نسبت خانوادگی دارد و باید خاطر نشان کرد که بسیار مهم است که توجه داشته باشیم که سعودی‌ها و ایرانی‌ها مشغول یک جنگ جدی برای سلطه در خاورمیانه هستند. سعودی‌ها به ایران به عنوان یک تهدید علیه هژمونی خود در جهان عرب نگاه می‌کنند و ایران خود را وارد بسیاری از اتفاقات خاورمیانه کرده که بر خلاف منافع ملی سعودی‌هاست . و سعودی ها هم که در پی بهانه ای بوده اند حال توانسته اند اقتدار خود را درمنطقه یک پله از رژیم ملایان بالاتر برده و جهان عرب را منسجم تر بر علیه ایران متحد کند و این امر هم برای امریکا بسیار مفید بوده چراکه میتواند نفوذ خود را در منطقه توجح کند . البته ایران این را میخواهد . میخواهد که در منطقه همیشه بحران باشد و همیشه جنگ و درگیری بوده چراکه تداوم رژیم ملایان در جنگ و تنش درمنطقه بوده است و این امر را ملایان بخوبی واقف هستند . حال باید دید که جهان چه برخوردی با این عمل تروریستی دارد هرچند که این عمل درنطفه خفه شده است و مدارک کاملا برعلیه ایران نیست و کشورهای غربی نمیتوانند تصیم قاطعی گرفته اما در این میان چین و روسیه دو حامی ایران سکوت نموده اند و هیچ واکنشی نشان نداده اند و این خود جای سوال دارد . کشورهای غربی هم منتظر دادگاههای بیشتری از محاکمه متهم بوده تا با ارائه مدارک بتوانند قاطع تر موضع خود را بیان کنند  هرچند در جریان کشتار آرژانتین و کشتار میکنوس ترور بسیاری از مخالفان دولت در خارچ از کشور ایران هرگز زیر بار نرفته و بقول معرف به گردن نگرفته است و میدانیم که رژیم ترور و وحشت ملایان قادر به هر جنایتی در هرگوشه از دنیا میباشند و  چه راست و چه دروغ ایران برای منطقه و چهان سمی کشنده و مسوم کننده  است که در شاهرگ تمام این زمین در جریان است چه در منطقه چه در افریقا اروپا و چه در امریکا همه همه گوشه ای از تنشهای برخورد با رژیم ملایان را داشته اند . 

زلزله مخرب و پر قدرت در نظام بانکی حکومت اسلامی ؟


زلزله پر قدرت و نشات گرفته از دزدی بی سابقه در نظام بانکی  حکومت اسلامی یک فرقه اختلاس شامل سه هزار میلیارد دلار و یا تومان بوده است . این رقم نجومی که قبلا در ریاضیات میخواندیم که هفتاد سال عمر میخواهد که از عدد یک تا میلیارد را نوشت حالا آقایان به این راحتی یک شبه رهه صد ساله را میروند و این دزدیهای کلان در حکومت اسلامی صورت میگیرد . این ارقام و این حسابها تحت نظارت کدام ارگان و یا سازمان ذی نفع کنترل میشود آیا کمبود این رقم قابل توجه چشم آقایان کور را هم بینا نکرد . این دزدی بزرگ و این زلزله پر قدرت در نظام بانکی کشور اسلامی و رسوا شدن آقایان که در هراس افتاده و آن را  برداشت سیاسی قلمداد کرده و گفته اندکه دستانی پشت پرده است که این گونه ارقام نجومی از بودجه کشور در یک بانک به سرقت میرود . همچون سی ودوسال گذشته باز هم از راه دروغ و نیریگ میخواهند این مسله را لوس کنند و باز هم به بیراه بکشانند.
احمد حاتمی یزد مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران گفته که “قطعا این اختلاس، سیاسی است” و در این باره توضیح داده است: “قطعا بانک‌ها زیر فشاری بوده‌اند که ما نمی‌دانیم از کجاست والا نمی‌شود بانک‌ها درگیر اختلاس به این بزرگی و در این ابعاد باشند و موضوع سیاسی نباشد.”
با انتشار متن یک نامه منسوب به اسفندیار رحیم مشایی، پرونده اختلاس ۳ میلیارد دلاری بانک صادرات، وارد مرحله تازه‏ای شد.
رسانه‏های اصولگرا با انتشار این نامه مدعی شده‏اند که بازیگر اصلی پشت پرده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نیز همچون همه ضعف های ۶ سال اخیر، “جریان انحرافی” است. این در حالی است که قوه قضاییه هنوز واکنش چندانی به این موضوع نشان نداده است.
پس از آنکه اختلافات اصولگرایان و محمود احمدی نژاد بر سر مواضع و رفتارهای اطرافیان رئیس جمهور شدت گرفت، تقریبا هر گونه کاستی و ناکارآمدی در کشور طی شش سال گذشته، از اخلال در کار اپراتور سوم مخابرات گرفته تا قراردادهای نفتی و واردات گسترده کالاهای مصرفی به کشور، به گروهی به نام “جریان انحرافی” منتسب شده است که در راس آن اسفندیار رحیم مشایی قرار دارد.
اولین بار این یدالله جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه بود که در اسفندماه گذشته، دو روز پیش از برگزاری “مجمع عمومی موسس بانک آریا”، این بانک را به “جریان انحرافی” نسبت داد و پرسید: “مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال مبارزه نماید؟”
بیست روز بعد روزنامه کیهان طی سرمقاله ای با عنوان “علف های هرز” به صراحت “جریان انحرافی دولت” را متهم کرد که “با چراغ خاموش” و طی چند سال در پی “بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.”
سفارش مشایی برای ترک تشریفات مزایده بانک آریا قرار بود با سرمایه گذاری شخصی به نام “امیر منصور خسروی” تاسیس شود که اکنون نام او به عنوان متهم ردیف اول اختلاس ۳ میلیارد دلاری بانک صادرات مطرح است.
گفته شده در جریان تاسیس بانک آریا نیز این فرد بر خلاف این قانون که ۵۰ درصد از سهام بانک باید به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانک را به نام نزدیکان خود ثبت می نماید. سایت آینده نیوز نوشته: ” اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانک ها و موارد دیگر افزایش یافته است.”
بر اساس نامه جدیدی اسفندیار رحیم مشایی در تاریخ ۷ مهر سال ۱۳۸۹ از دو وزیر کابینه محمود احمدی نژاد خواسته است که سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصورآریا که متعلق به خسروی است واگذار شود.
این نامه در سایت “مشرق نیوز” منتشر کرد و بلافاصله تعداد زیادی از خبرگزاری‏ها و سایت‏های فارسی زبان نیز اقدام به بازنشر آن کردند.
چنان که از متن این نامه بر می‏آید واگذاری فوق قرار بوده در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) انجام شود؛ مشرق نیوز مدعی شده که امیر منصور خسروی در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی و در حرکتی کاملا مشکوک توانسته شرکت تراورس که از مهمترین شرکت های پیمانکار در عرصه رآه آهن کشور است را خریداری کند. شرکت تراورس نزدیک به هشت هزار نفر کارمند دارد.
همچنین در این زمینه عنوان شده شرکت تراورس به صورت ده ساله به امیر منصور خسروی و به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان واگذار شد.
این در حالی است که اگر این گروه فقط در پروژه راه آهن شیراز-بندرعباس تنها ۱۰ درصد سود ببرد رقمی در حدود ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان به دست می‏آورد.
به جز این نامه، سند دیگری هم منتشر شده که نشان می دهد پروژه رامسر به نور نیز بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه به گروه امیر منصور آریا واگذار شده است.
تبانی برای تسلط بر اقتصاد کشور سایت‏های اصولگرا دیروز پس از انتشار نامه اسفندیار رحیم مشایی سناریوهایی را در رابطه با تسلط “گروه آریا” بر اقتصاد کشور مطرح کرده‏اند. گروه آریا متعلق به امیر خسروی است که در سال ۱۳۸۸ توانست مالکیت “گروه ملی فولاد ایران” با تمامی کارخانه های زیر مجموعه آن را تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ از محمود احمدی نژاد دریافت کند.
سایت‏های اصولگرا در این زمینه سناریوهایی چون “همکاری این گروه با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای تصاحب شرکت های بزرگ پیمانکاری کشور”، “تبانی با کارفرمایان دولتی از قبیل راه آهن و وزارت راه سابق برای تصاحب پروژه های میلیاردی با حربه تامین مالی و به صورت ترک تشریفات مناقصه” و “همکاری گسترده و تبانی با نظام بانکی خصوصا بانک ملی برای تامین مالی پروژه ها به صورت صوری” را مطرح کرده‏اند.
یک روز قبل از انتشار نامه‏های منتسب به مشایی، حجت‌الاسلام علی ثمری، مشاور سابق احمدی نژاد و رئیس ستاد قرارگاه راهبردی عمار به خبرگزاری فارس گفته بود “جریان انحرافی مانند اختاپوس بر مراکز درآمدزا چنگ انداخته است.”
وی در حالی که هشدار داده بود “جریان انحرافی به دنبال تبدیل شبکه بانکی به حیاط خلوت خود است”، بسیاری از مشکلات و سو مدیریت‏های اخیر را در راستای اقدامات اقتصادی این جریان ارزیابی کرده بود. علی ثمری حمایت‏های محمود احمدی نژاد را به عنوان ” یک سایه امن برای افرادی که درصدد چاپیدن بیت‌المال هستند” قلمداد کرده و گفته است: “اصلاً نمی‌توان چهره برخی افراد در دولت را تطهیر کرد.”
اصولگرایان منتقد و مخالف محمود احمدی نژاد بر این باورند که نزدیکان وی با استفاده از رانت‏های دولتی مشغول به دست آوردن منابع مالی هستند که در نهایت حضور آنها را در عرصه سیاست تضمین کند. در همین زمینه روزنامه تهران امروز به نقل از یک منبع آگاه نوشته که “این اختلاس ریشه در حمایت گروهی خاص در دولت از آقای الف. خ. دارد که این ارقام به انتخابات آینده مجلس و ریاست‌جمهوری نیز مرتبط است.”
این منبع آگاه گفته است که از مبلغ دو هزارو ۸۰۰ میلیارد تومانی اختلاس شده از بانک صادرات تنها ۸۰۰ میلیارد در داخل کشور صرف شده و باقی آن از کشور خارج شده است.
پیشتر سایت آینده نیوز درباره ارتباط “امیر خسروی”، متهم اصلی این پرونده با دولت محمود احمدی نژاد فاش ساخت که وی “یک ایرانی ساکن آلمان بوده است، در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و کل سرمایه خود را که حدود یک میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد و با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گسترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مکان کرده و اقدام به تاسیس شرکتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شرکت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می نماید.”
دولتی ها هم دخیل بودند
سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تاکید کرده که “دولتی​ها هم در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخیل بوده‏اند.” پیشترغلامرضا اسداللهی عضو دیگر کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده بود که بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و ارتباط آن با “جریان انحرافی” در اولویت کار این کمیسیون قرار گرفته است.
در همین رابطه خبرگزاری فارس به نقل از حجت‌الاسلام ناصر موسوی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت با انتشار نامه‌ مشایی به دو وزیر کابینه “به این نتیجه می‌رسیم که جریان انحرافی به دنبال کسب قدرت و مال است.”
ناصر موسوی افزود: “جریان انحرافی در اختلاس سه هزار میلیاردی به احتمال قوی دست داشته و مسئولان امر در بررسی پرونده به این نتیجه خواهند رسید.”
مسوولان بانکی استعفا دهند همزمان با این اظهارات علی اکبر ترکان، وزیر سابق راه و ترابری و معاون برنامه ریزی وزارت نفت در دولت نهم از مسوولان بانکی کشور خواست که به علت رخ دادن این اختلاس از سمت خود استعفا دهند.
وی در گفت وگو با خبرآنلاین به دخالت و همکاری مسوولان دولتی در این فساد بی سابقه مالی اشاره و تاکید کرد: “دولتی که با ادعای مبارزه با فساد بر مسند نشسته است باید در مواجهه با چنین اختلاس بزرگی واکنش نشان دهد. چرا که اختلاس چنین مبلغی نمی تواند کار یک نفر باشد بلکه قطعا باید گروهی متشکل از مسوولان بالارتبه دولتی به آنها کمک کرده باشند.”
خبرگزاری مهر نیز دیروز در مطلبی به قلم مجتبی قمری وفا، “استعفای دسته جمعی مدیران ارشد بانکی” کشور را به عنوان “سناریوی آخر” این عده برای پاسخگویی به افکار عمومی مطرح کرده است و در کنار آن از محمود احمدی نژاد خواسته است تا با “درمیان گذاشتن جزئیات کامل این اختلاس تاریخی با مردم”، پاسخ افکار عمومی را با “حکم برکناری تاریخی مقامات اقتصادی که به نحوی سهل‌انگاری آنان مشهود است” بدهد.
این گفته‏ها در حالی است که چند روز پیش مدیرعامل بانک صادرات خواستار تشکر نظام بانکی و مسئولان کشور از این بانک به خاطر “کشف و دستگیری” افرادی شد که ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده اند.واین امر چه خیانتی برزگ ملت است که در حکومت اسلامی رخ داده تازه آقایان بر این باورند که باید تشکر کرد حال این گروه افشا شده روز دیگر شما هم افشا خواهید شد و پرده از دزدی های کلان شما آقایان مخالف هم برداشته خواهد شد . وبر همگان آشکار این دولت دزد و با منافع کشور ضدیت داشته و عده ای چپاول گر و دیکتاتور بر مسند قدرت هستند و این را نیز میدانیم که این دو قدرت در راستای هم و به یک اندازه در کشور قدرت داشته و گروه مخالف خوشحال از اینکه گروه دیگر را افشا کرده و در کل به فکر منافع کشور نبوده بلکه به فکر تشکر و افشا گری بوده که صورت گرفته ؟
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز سه روز پیش به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که سیستم بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و “نسبت تخلفات در این سیستم، پائین تر از بسیاری از دستگاههای دیگر است.”
این گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران پس از آن عنوان شد که مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را “بی سابقه ترین” پرونده فساد اقتصادی توصیف کرده و گفته بود که سیستم بانکی، آفت اقتصاد کشور است.
دولت، مانع بیان جزئیات می‏شود آقای پورمحمدی با اشاره به بزرگ بودن این پرونده گفت که “این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع شد و در ادامه به بانک های خصوصی و دولتی دیگر سرایت کرد.” آنطور که تا کنون اعلام شده هفت بانک ایران درگیر این اختلاس هستند.
در میان بانک‌های رفاه کارگران، پارسیان، سامان، سپه،ملی و صادرات شش بانک از هفت بانکی هستند که در این پرونده درگیر هستند و باید پاسخگوی اتفاقات رخ داده باشند. گفته می‏شود نام بانک هفتم به دلیل آنکه رقم سوء استفاده از آن پائین بوده منتشر نمی‏شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار بود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری روز دوشنبه حاضر شود. سازمان بازرسی کل کشور هدف از این برنامه را ” بیان جزییات و تشریح زوایای پنهان تخلف و سوء استفاده مالی این پرونده و عوامل آن و فعالیت‌های قبلی‌شان برای افکار عمومی” عنوان کرده بود.
اما تنها ساعاتی قبل از شروع این برنامه صدا و سیما آن را از دستور کار خارج کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور آقای پور محمدی، به دنبال تهیه و پخش گزارشی راجع به پرونده موسوم به اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما و بیان ابهاماتی در خصوص عملکرد دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در این باره، تصمیم به حضور در بخش گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گرفته بود که مورد قبول سازمان صدا و سیما واقع شد.
وی البته حضور رئیس بانک مرکزی را در این برنامه با توجه به مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی کشور ضروری دانسته بود.
دست‌‌اندرکاران این برنامه در ساعات پایانی روز دوشنبه اعلام کردند که مقامات دولتی مانع حضور رئیس کل بانک مرکزی در این برنامه شده‏اند و پس از آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمادگی خود را برای حضور مستقل در آن برنامه اعلام کرد؛ اما در نهایت صدا و سیما این برنامه را از دستور کار خارج کرد.
ایران باز هم در فساد رکورد زد درست در بحبوحه درگیری نظام بانکی و اداری کشور با این اختلاس ۳ میلیارد دلاری، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود، موسوم به “گزارش رقابت پذیری جهانی” و بعد از بررسی عملکرد ۱۴۲ دولت جهان اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد، جزو ۲۰ کشور نخست از نظر عدم رعایت شفافیت در سیاستگذاری خود است.
این گزارش که دو روز پیش منتشر شده نشان می‎دهد جمهوری اسلامی ایران، با کسب نمره ۳ و نیم، از نظر میزان شفافیت در سیاستگذاری های خود، در رتبه ۱۲۵ از این نظر قرار گرفته است. 

ایران و مشکلات وخیم اقتصادی ؟


نظام اقتصادی ایران  یک نظام وابسته به فروش نفت و گاز میباشد و ریشه اصلی  مشکل ایران  ساختار اقتصادیست واین ساختار بدون کاهش وابستگی ایران به فروش نفت و گاز قابل تغییر نیست. ایران  یک نظام اقتصاد بازار (سرمایه داری) بشکلی که ما آنرا در آمریکا و اروپا میشناسیم نبوده و  .میتوان آن رایک نظام تک در آمدی  قلمداد کرد. و بدین جهت هیچ شباهتی به نظامهای سرمایه داری  اروپای  و امریکایی نداشته  . همچنین بخاطر دخالتهای رهبران  خودسر وخودکامه ایران بیشتر تابع هوسهای این رهبران بوده تا تابع قوانین اقتصاد بازارروز و عرصه و تقاضا . سرمایه داران ایران هم عمدتا کسانی هستند که نه در رقابت سالم بازار بلکه با رانت خواری و یا خویشاوندی و دوستی با لایه های حاکم شکل گرفته و ثروت اندوخته اند. چه شاهان خاندان پهلوی و چه مصدق و یا جمهوری اسلامی بجز فکر مصرف کردن درآمد نفت، سیاست روشن دیگری دنبال نکردند.  و چه بسا از این نالایقان استوره هم ساخته و این گونه طرز فکر رکود و پس روی را دنبال دارد . و تا به امروز هیچ حاصلی نداشته است . 
رژیم ایران به چند دسته و یا گروه وجناح بسیار قوی در درون خود تقسیم میشود که هر کدام میشود گفت که قدرتی برابر داشته و هیچ کدام نمیتواند دیگری را از صحنه خارج کند . رهبریت و جمهوریت و سپاه پاسداران و بسیح و ارگانهای .... همه همسنگ و هم ردیف بوده عملا نمیتوانند دیگری را حذف کند و هر کدام برای خود خط و مشی جداگانه داشته که این خط و مش در یک روند و یک مسیر نبوده عملا شاهد تنشهای بسیار شدید در رهبریت و حاکمیت هستیم و هرکدام سیاست و روند خود را دنبال کرده و عملا دیگری را در صحنه نادیده گرفته  و قدرت طلبی در تمام جناحهای رژیم مشهود میباشد. سیاستهای جاه طلبانه احمدی نژاد و باند احمدی نژاد از یک طرف و رهبریت و نظام از طرف دیگر خود باعث برخوردهای علنی در صحن مجلس ویا در روزنامه ها و .... بود که عملا از اختلاف شدید میان این جناحها صحبت میکند و هرکدام در جنگ برای بیرون کردن دیگری داشته و عملا هر دو جناح هم با شکست روبره شده چرا که توازن قدرت در این میان باعث شده که فعلا همدیگر را تحمل کرده و با تمام اختلافات باز هم در یک راستا حرکت کنند و عملا کاری به کار هم نداشته باشند . و هر کدام در پی چاپیدن اموال ایران و ثروت ملی به روش خود که میشود گفت به یک توافق نصبی دست یافته اند و در این میان این مردم ایران هستند که با تورم وبی ثباتی اقتصاد دست و پنجه نرم میکنند و هیچ کدام از آقا زاده ها در این میان چنین مشکلاتی نداشته و تنها بر سر چپاول ونحوه آن اتقاق نظر نداشته اند . نظام تک درآمدی کشور از منابع زیرزمینی مانند نفت گاز که یک ثروت باد آورده خدادای میباشد . باعث رکود خلاقیت و شکوفای استعدادها و همچنین نداشتن چرخه درست اقتصادی برای بارور کردن دیگر استعدادهای ملی  شده و ایران وابسته به واردات آن هم از نوع تقلبی و بی ارزش آنها از بازارهای چینی و ... شده که در قسمت دارو و پزشکی شاهد مرگ ومیر بسیاری بر اثر استفاده از این محصولات بوده همین چند روز گذشته د ر جراید خواندیم که در بیمارستان شرکت نفت تهران در اثر داروی بی هوشی تقلبی جان تمامی کسانی که با این دارو بیهوش شده بودند گرفته و به مرگ منتهی شد که آقایان بخاطر مناسبات و روابط خود نه تنها شکایتی از شرکت تهیه کنند این دارو نکرده بلکه خانواده های مسیبت دیده را هم تحت فشار قرار داده و از بروز هر گونه خبر در نشریات خارجی و داخلی برحزر داشته که این خود جنایتی علیه بشرییت میباشد که به نوبه خود سران رژیم را باید به خاطر سهل انگاری در مرگ این قبیل بیماران به محاکمه کشاند. 
 ریشه اصلی  مشکل ایران یک مشکل ساختار اقتصادیست واین ساختار بدون کاهش وابستگی ایران به فروش نفت و گاز قابل تغییر نیست. این وابستگی، اقتصاد ایران را همواره تابع نوسان های بهای انرژی در بازار جهانی کرده است. وآن هم بدون اینکه واقعا بودجه ای برای کنترل و کاهش تاثیر این نوسانها در درون کشور وجود داشته باشد. از همین رو هم هست که با کاهش رشد اقتصاد جهانی و پائین آمدن بهای نفت، جمهوری اسلامی مجبور شد بهای انرژی و بهای بسیاری از مواد مورد نیاز عموم مردم را شناور کند و حجم و سیستم رایانه ها را هم تغییر دهد. کشورهای موفق و پیشرفته جهان خود را تابع فروش یک محصول نمی کنند . بلکه با گسترش کالا های تولیدی و خدماتی و گسترش بازار هایشان، از شدت وابستگی به یک کالا و یا یک بازار میکاهند و در بستر این ثبات ممکن اقتصادی، شکوفایی اقتصاد و رفاه را ممکن میسازند.
 و میدانیم که از دیر باز زندگی مردم ما چه در نظام محمد رضا شاه و چه در نظام جمهوری اسلامی وابسته به فروش نفت بوده و این وابستگی رشد سرمایه داری واقعی و فرهنگ آزادیخواهی را غیر ممکن کرده است. مشکل دیگر امروز ایران این است که جمهوری اسلامی بخاطر کنترل تورم داخل کشور، در اوایل دهه گذشته یعنی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی،  بطور کاملا مصنوعی قیمت ارز ایران،  ریال را ثابت نگه داشته است  این کار اگر چه در کاهش فشار و رشد تورم داخل کشور موثر بوده ولی مثل همه سیاستهای جمهوری اسلامی مبارزه با معلول است و نه با علت. این تثبیت نرخ تبدیل ارز ایران، کار دیگری هم انجام میدهد و آن اینکه خروج ثروت را از کشور سودآور میکند. از این طریق نه تنها وابستگان جمهوری اسلامی توانستند ثروت زیادی از کشور خارج کنند بلکه این سیاست این را هم بدنیال داشت که جمهوری اسلامی بتواند برای خود پایگاه مهمی بین ایرانیان خارج از کشور بوجود آورد. و درون ایران خالی از ارز ونقدینگی و بانکهای خارج پر از سود و حسابهای آقایان .
 با ایجاد بحران در جامعه همینطور هم که دیدیم تا بحال این نیرو ها قادر بودند با درست کردن نهضتهای صلح و ضدجنگ و ضد جورج بوش و غیره در حفظ جمهوری اسلامی تلاش کنند و اعتراضات مردم را در چارچوب جنبش سبز مهار کرده و به بن بست برسانند. در این رابطه چپهای ایرانی هم البته بخاطر دشمنی دیرینه خود با ایالات متحده آمریکا به پیشبرد این سیاست باصطلاح صلح طلبی و ضد جورج بوش خدمت کردند. پیروزی باراک اوباما  هم سبب شد که جمهوری اسلامی بتواند بدون کوچکترین نگرانی قیام مردم را سرکوب کند. ایرانیان غرب ستیز مقیم خارج از کشور خواسته یا نا خواسته به کاهش فشار خارجی بر روی جمهوری اسلامی کمک میکنند.
از نیروهای خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور که بگذریم برخی از این افراد از روی ناآگاهی چنین کاری میکنند ولی برخی دیگر در حفظ نظام حتی  سود مادی هم میبرند. درک این مسئله هم خیلی ساده ست و با یک جمع و تفریق ابتدایی قابل بررسی میباشد:
فرض کنید که شما چند سال پیش مثلاهزار  دلار به ایران برده اید. چون بهای تبدیل ارز ثابت نگه داشته شده، شما میتوانستید با تبدیل آن حدودن یک میلیون تومان دریافت کنید. اگر این پول را در بانک میگذاشتید سالانه بهره 15 تا 20 در صد میگرفتید و اگر ارز بیشتری میبردید و با آن پول مثلا خانه ای میخریدید، بخاطر تورم قیمت مسکن در آن سالها ممکن بود سود 40 تا 100 درصد و یا بالاتر هم ببرید.  بدست آوردن چنین سود باد آورده ای با این ابزار ابتدایی در اروپا و آمریکا تقریبا غیر ممکن است. این سود شما ولی تنها بخاطر تورم درون ایران و ثابت نگه داشتن نرخ ارز ممکن شده است. پس شما نه نگران تورم کشور خواهید بود و نه به سیاست ارزی جمهوری اسلامی انتقادی خواهید داشت.
میدانیم که تورم در اروپا و آمریکا عمدتا بین 1 تا 3 درصد است و بهره ی بانکی هم عمدتا از 5 درصد تجاوز نمیکند. ولی چون بهای تبدیل ارز بوسیله جمهوری اسلامی ثابت نگه داشته شده، شما میتوانید به ایران سرمایه قرض شده صادر کنید و  سالانه فقط سود آنرا از کشور خارج کنید. مثلا  با بهره تورم 20 در صدی بابت 10000 دلار خود سالانه 2000 دلار و بابت یک میلیون دلار، سالانه دویست هزار دلار از کشور خارج کنید بدون اینکه از ارزش دلار اولیه شما در بانک ایران کاسته شده باشد. چون نرخ تبدیل تقریباثابت است و پول شما زمانی که به ارز خارجی تبدیل شود مشکل تورم و بی ارزش شدن پول ایران را نخواهد داشت.باین صورت شما ثروت کشور را که در واقع آنهم پول نفت است بنفع خود از کشور خارج میکنید. اینکار را تقریبا تمام ایرانیانی که به خارج کشور  رفت و آمد دارند، میتوانند انجام دهند. طبیعی است که در چنین حالتی هوادارن جمهوری اسلامی در خارج از کشور افزایش پیدا خواهند کرد چرا که آنها برعکس مردم ایران که هر روز فقیر تر میشوند میتوانند در منابع حاصل از فروش نفت ایران با جمهوری اسلامی اگر چه اندک ولی شریک شوند.
 ان طرف قضیه حالا اگر فرد سرمایه داری بخواهد در ایران مشغول تولید شود، از این پولهای بادآورده نصیبش نخواهد شد. بهمین خاطر هم اکثر ایرانیان ثروتمند فعالانه به ایران کالا و پول وارد کرده و سود و یا بهره آنرا از کشور خارج میکنند و با رفت و آمد به کشورهای خلیج فارس و خاور دور و حتی  اروپا و آمریکا، و خریدن املاک و مستقلات و ساختن شرکتهای واردات کالا به ایران، با کمک قشر روحانی و سپاه پاسداران به ثروت کلانی دست میابند. یعنی در حالی که امروزه ایران محتاج سرمایه خارجیست، ثروتمندان ایرانی میلیارد ها دلار به مقصد کشورهای خلیج فارس و سایر نقاط جهان خارج میکنند. طبیعی است که این افراد و یا خویشاوندانشان در خارج از کشور هم بخاطر ثروتشان صاحب نفوذ هستند و همه آنها هم از جورج بوش و هر کسی که حرف جنگ بزند متنفرند. آنها وطنپرستند و استقلال وطنشان را دوست دارند و از خشونت هم متنفرند و اینجور قصه ها.
برای مردم ایران ولی شرایط بگونه دیگریست. وقتی در کشوری بجای تولید کردن کالا، تنها واردکردن آن سود آور باشد، بیکاری افزایش پیدا میکند و فقر گسترش یافته و مدنیت رشد نمیکند. مردم نه در فکر نجات وطن بلکه در فکر نجات خود از دست وطن خواهند بود، چرا که بدون رابطه های مفید با قدرتمندان، دورنمای زندگی مردم تاریک خواهد بود و جوانان کشور هم در فکر مهاجرت. در نتیجه وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت را میتوان  همانند ساختار دیکتاتوری  مشکل تحول جامعه ما بسوی دمکراسی دانست چرا که رشد سرمایه داری سالم و اقتصاد بازار را غیر ممکن و دیکتاتوری را با قدرت دولت و حمایت قشر رانت خوار و غیره تثبیت میکند.
نظامی که نه به شهروندان فعال و شاغل و مالیات دهنده بلکه به منابع نفتی آنها نیاز دارد و علاوه بر آن دولتش نیز به مهمترین کارفرما و سیر کننده فقرای جامعه تبدیل شده است، لزومی در آن نخواهد دید که حقوق شهروندانش را رعایت کند و به آنها احترام بگذارد. برای او شهروندان و یا ملت تنها یک نقش دارند، آنها مزاحم او هستند. این نگاهیست که رهبران ایران همواره به ما و حقوق و سرنوشتمان داشته اند.و چنانچه که دیدیم تا به حال با اعدام و سرکوب مردم و ایجاد رعب ووحشت توانسته اند حکومت کنند ومردم که تا بدندان گرفتار مسائل اقتصادی و معیشتی خود میباشند دیگر توان مبارزه و در صحنه بودن را ندشته و تنها در راه خلاصی خود از دام این تورمها و مشکلات مادی بوده و هرگز فکر همسایه و دیگر هموطن خود را نداشته و این روند برای تمامی مردم ایران برقرار است و خیل عظیم مهاجرت به خارج و فرار را شاهد هستیم یا اینکه ماندن و تن دادن به خواستهای دولت مردان و همانند ملایان در راه چاپیدن ثروت مردم و یا اینکه سر در وادی سکوت بردن و آرام و خاموش در خود برای خود مبارزه کردن . اما فرزندان این مرز وبوم خود آکاه به ناعدالتی و نبودن توازن قدرت میباشند و تنها راه خلاصی از دام این حکومت مردان انسجام و یک پارچه بودن مردم با هم و مبازره علنی چرا که طی سی سال مردم بهای بسیاری را برای این نظام پرداخت کرده اند وحال باید ایران خود را از دست این نابخردان باز ستاند. 

پاداش وکیل مدافع، از دست دادن آزادی ...دستگیری و زندان است

پاداش وکیل مدافع، از دست دادن آزادی و ناامن بودن زندگی این قشرازجامعه  میباشد.  مسائلی که این روزها جامعه ایران با آن دست بگریبان است  آزار واذیت و دستگیری وکلای که از کسانی که به ناحق در طی اعتراضات مردمی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و........ در ایران وجود داشته بعد از بگیر وبندهای که در دوران بعد از انتخابات از دستگری روزنامه نگاران و دانشجویان وقشر معترض در ایران شاهد بودیم حال نوبت به تصویه حساب با مدافعان از این گروه معترض بوده که چرا از این معترضین  شما دفاع کرده و حال که ترازوی عدالت در ایران فقط یک کفه داشته و آن هم کفه دولت مرادان قانون گذار و بس.
 سوال این است كه انسان از چه زماني انجام بخشي از امور مربوط به خودش را به ديگري واگذار كرد. و معنای وکالت چست ؟
وكالت عقدي ویا پیمانی  است كه به موجب آن شخصي براي انجام امري ديگري را نايب  خود قرار مي‌دهد.
اين تقريباً تعريفي است كه ماده 656 قانون مدني از وكالت ارائه داده است. اما وكالت دادگستري كه نسبت به عنوان كلي وكالت مفهوم محددتري دارد يعني يكي از اصحاب دعوي فردي را كه داراي اطلاعات حقوقي و قضايي است و براي انجام امور وكالت پروانه مخصوص از مراجع ذيصلاح دارد، براي اقامه دعوي يا دفاع يا امور ديگري كه در قانون آمده در كنار خود داشته باشد و وكيل از حقوق موكل كه در جريان دادرسي براي او وجود دارد دفاع نمايد.
سابقه وكالت دعاوي در كشورهاي پیشرفته و متمدن حقوقي بسیار بيشتر از ايران است. در ايران تازمان انقلاب مشروطه يعني سال 1324 قمري دعاوي حقوقي عمدتاً توسط اهل شريعت و علماء ،حل و فصل مي‌شد و رسيدگي هيچگونه تشريفات خاصي نداشت و به اصطلاح مي‌توان گفت حل و فصل دعاوي توسط داور يا حكم و براساس موازين شرعي و دینی صورت مي‌گرفت. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1287قمري كميسيون بنام كميسيون تنقيح قوانين براي تصويب قوانین تشكيل شد.
اين كميسيون در سال 1333 قمري اولين بار قانون مربوط به وكلا را تصويب كرد. به موجب اين قانون متقاضيان بايد در امتحان ورودي شركت نموده و پروانه وكالت را از دادگستري بگيرند. لكن چون تجربه كشورهاي متمدن نشان داده بود كه وكيل دادگستري و كانون وكلا بايد مستقل از بخش قضايي قدرت حاكم باشد نخست‌وزير وقت مرحوم دكتر مصدق در سال 1331 شمسي لايحه‌اي را تحت عنوان لايحه استقلال كانون وكلا امضا كرد. با تصويب اين لايحه كه به همت دكتر مصدق وبرخی حقوقدانان آن زمان تهيه شد ،گام بزرگي در جهت استقلال وكلا و كانون‌هاي وكلا برداشته شد و اين اقدامي همسو با روند جهاني وكالت در عصر مدرنيته بود.
لايحه مذكور در تاريخ 5/12/1333 به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد به همين دليل هر سال وكلا در اسفندماه جشن استقلال كانون وكلا را در سراسر كشور برگزار مي‌كنند و روز هفتم اسفندماه به عنوان روز وكيل نام‌گذاري شده است پس از پيروزي انقلاب اسلامي يعني از سال 1358 تا سال 1376 استقلال كانون وكلا ناديده گرفته شد و براي قريب مدت 18 سال دولت يكي از حقوقدانان را كه داراي چندين منصب دولتي بود به عنوان سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز تعيين كرد‌ تا اينكه در سال 1376 استقلال كانون احيا شد و با برگزاري انتخابات ،اولين هيأت مديره پس از انقلاب توسط وكلا انتخاب شدند و امور كانون را به عهده گرفتند.
وظايف كانون‌هاي وكلا چيست؟كانون‌هاي وكلا وظايف متنوع و زيادي دارند كه توسط كميسيون‌هاي متعددي كه اعضاي آنها از خود وكلاي كانون مربوطه هستند اعمال مي‌شوند. البته در كانون وكلا كميسيون‌هاي زيادي وجود داشته اما كميسيون حقوق بشر يا كميسيون حمايت از وكلا با وجودي كه از ضروري‌ترين كميسيون‌هاي هر كانون هستند هنوز تشكيل نشده‌اند  مثلاً وقتي وكيلي به صورت ناروا و غيرقانوني مورد آسيب با اهانت يا حمله‌ي اصحاب قدرت قرار مي‌گيرد وظيفه كميسيون حمايت از وكلا است كه موضوع را پيگيري كند يا اگر در حوزه كانون توسط مراجع قضايي يا پليسي يا اداري حقوق شهروندي نقض شود وظيفه كميسيون حقوق بشر است كه موضوع را پيگيري و عنداللزوم ناقض حقوق شهروندي را به مراجع ذيصلاح معرفي و از حقوق آحاد شهروندان حمايت نمايد. 
 مهمترين انگيزه مستقل كردن وكيل و كانون‌هاي وكلا ايجاد امنيت شغلي براي وكلا و جلوگيري از وحشت وكيل در محاكمات از صاحبان قدرت به منظور رعایت حقوق افراد در دادرسی است؛ زيرا وكيلي كه پروانه وكالت را از دست بخشي از قدرت عمومي بگيرد و آن بخش بتواند پروانه شغلي او را به راحتي پس بگيرد، شجاعت لازم براي دفاع از موكلش را نخواهد داشت و با مماشات با قضات و دستگاه قضايي نه تنها عامل مثبتي در ايجاد يك دادرسي عادلانه نخواهد بود بلكه به مهره قدرت حاكمه در تضييع حقوق شهروندان تبديل مي‌گردد. يعني به ظاهر شهروند مورد نظر وكيل دارد و حق برخورداري از وكيل رعايت شده ولي در عمل به دلايل ذكر شده وكيل يا نقش مثبتي در تحقق عدالت ندارد و يا آگاهانه به مهره قدرت حاكم تبديل و خود عامل بي‌عدالتي خواهد شد. البته با كمال تعجب در سال‌هاي اخير بر خلاف انتظار نه تنها به استقلال وكلاء توجهي نشده بلکه در جهت نفی آن، در خرداد ماه سال 1388 آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون‌هاي وكلاء مصوب 1333 توسط قوه قضائيه تنظيم شد كه در آن موادي هست كه حكايت از نفي استقلال وکلا داردکه با اعتراض شديد وكلاء و كانون‌هاي وكلا مواجه شد و در پي اين اعتراض هارئيس وقت قوه قضائيه اجرايي شدن آن را به مدت 6 ماه معلق كرد و اين تعليق چند بار تمديد شده وخوشبختانه هنوز اجرا نشده است. همين عدم‌اجراي آئين‌نامه حكايت از عزم راسخ وكلا براي حفظ استقلال خودشان دارد.
البته قوه قضائيه با تشكيل يك سازمان موازي و هم‌عرض با كانون وكلا به نام كانون مشاوران قوه قضائيه با اعطاي پروانه وكالت به هزاران متقاضي و با اين توجيه كه اين تشکیلات براي تأمين وكيل مورد نياز تشكيل شده نهادی را ایجاد کرد که به وجود آن نیازی نبودو خود کانونهای وکلا در صدد تامین وکیل مورد احتیاج جامعه به صورت منطقی البته از سال 72 به بعد بودند و اگرکوتاهی هم بود عمدتا مربوط به زمانی بود که کانون بوسیله یکی از وکلا که نه منتخب وکلا بلکه منصوب حکومت بود.به هر حال اجرايي شدن آئين‌نامه مذكور مي‌تواند به عنوان تير خلاص استقلال كانون‌هاي وكلا و اعضاي آن تلقي شود که در این صورت دم از دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوی به ویژه نسبت به متهمینی که با اتهامات سیاسی و عقیدتی مواجه هستند ادعای واهی ودروغی آشکاراو عریان بیشتر نخواهد بود.او عملا دست وکلا را در دفاع از موکل بسته اند و این را قانون مندان دولت میخواهند که به توانند هر کس را طبق قوانین خود نه طبق قوانین خداوند ونه حقوق بشری محاکمه و القاب ضد امنیت ملی و..... و فرد بی دفاع را عملا بدون دفاعیه به مسلخ مرگ کشانده و هیچ بازجویی و کیفر خواستی در کار نباشد وکلائئ که در جریانات بعد از انتخابات دوره دهم به دفاع از دستگیر شده زده اند عملا تحت فشارهای اشکار از طرف مراجع دولتی بوده و با تهدید و دستگری وبازجویی از وکلا که جرم آنها به خاطر دفاع از موکلش بوده این طبق قانون بوده . حال اکثر وکلا ایران که امینت جانی خود و خانواده را در خطر دانسته ترک وطن کرده و خیل وکلایی که از ایران خارج میشوند را شاهد هستیم . رژیم دیکتاتور صفت ایران با هر گونه آزادی و دفاع از آزادی مخالف بوده . و در هر کجا روزنه ای برای رشد و نمو درخت آازادی بوده را قطع کرده در جریانان سالهای 60 و بعد از آن خیل اعدام شدگانی که هرگز از دفاعیه محکمی برخوردار نوده و به جرم داشتن یک  برگ کاغذ اعدام شده اند حال میخواهند که همچنان به همان صورت بوده و هرکس که مخالف این مسئله است را زندان و محاکمه میکنند در واقع به ارزشترین چیز در جامعه ملایان همان جان و حقوق انسانی و فردی بوده است که در این حکومت به آن توجهی نه که نشده بلکه آن را لگد مال کرده  . اما وکلای ایران راه مبارزه با این رژیم را دانسته و بطور ممتددر حال برقراری کمیستونهای وکلا برای ارتقا سطح امنیت جامعه برداشته اند . در هر صنف و قشری رژیم ملایان نفوذ کرده و قدرت را حاکم کرده اند . و وکلا از این مقوله مستثنی نیستند . باشد که این رژیم و همچون رژیمهای دیکتاتوری در طول تاریخ به گورستان تاریخ بپیوندد. 

دیپورت غیر انسانی پلیس سوئیس در حمایت از حق پناهنده گی و حقوق انسانی همدیگر را حمایت کنیم 

سقوط ارزشهای اخلاقی واجتماعی در ایران ؟

هر روز در روزنامه خبر تجاوزات و حتک حرمت به زنان جامعه را مشاهد میکنم. سقوط ارزشهای اخلاقی و اجتماعی در ایران باعث تاسف و همچنین بی امنیت بودن خانواده و پایه های جامعه را میباشد . سی ودوسال است که زن در جامعه به عنوان شهروند دوم در جامعه مطرح شده است و همین تکرار مکرر اینکه زن بدون مرد هویت نداشته و قانون مرد سالاری حاکم بر جامعه باعث بروز ناهنجارهای اجتماعی شده است .معروف است که می‏گویند فرهنگ حاکم بر هر جامعه‏ای، فرهنگ دولت حاکم بر آن است و اگر از این دید مسئله را ارزیابی می‏کنیم. در طول ۳۲ سال گذشته، آن‏چه در مورد زنان در ایران تبلیغ و ترویج شده، همیشه در اذهان عمومی و مردانه‏ی جامعه، این فرهنگ را تبلیغ کرده که زن از جنس دوم است و همیشه تحت سلطه و تابعی از مردان است. این فرهنگ سلطه‏جویانه‏ی مردانه، ذهنیتی را در جامعه به‏وجود آورده که در بخش‏های مختلف آن، مردان خود را عنصر مسلط بر زنان ببینند و اجازه‏ی هرگونه عملی برای ابراز این تسلط بر زن را به خودشان بدهند که تجاوز را به عنوان یکی از شنیع‏ترین اشکال این تسلط در جامعه می‏شود ارزیابی یا مطرح کرد. به‏طور نمونه، وقتی زنان توسط عناصر و رهبرانی از جامعه، در ارتباط با مسئله‏ی حجاب، به تاکسی و اتوبوس و حیوان تشبیه می‏شوند که می‏توانند مورد استفاده‏ی فردی یا جمعی قرار بگیرند، وضعیت اجتماعی جامعه بهتر از این نمی‏شود. مطمئناً اشکالی از این طرز تفکر، در سیستم آموزشی و فرهنگ خانوادگی راه پیدا می‏کند و به عنوان تفکر طبیعی در درون آن سیستم‏ها پذیرفته می‏شود.در حقیقت، در دو شکل خرد و کلان، جامعه‏ی ما نیازمند چاره‏جویی و مقابله با این انواع ناهنجاری‏هاست. در ابعاد خرد، جامعه نیازمند مؤسسه‏ها و کادرهای آموزش‏دیده و مجربی است که بتوانند درمان افراد آسیب‏دیده را بر عهده بگیرند.اما در ابعاد کلان‏ آن، جامعه‏ی ما شدیداً و عمیقاً نیازمند تغییر اساسی در بنیان‏های فکری و فرهنگی‏ در همه‏ی زمینه‏ها و به‏خصوص تعلیم و تربیت و تبلیغ و ترویج رفتار و کردار اجتماعی است که از نظر من، چنین چیزی متأسفانه در چارچوب فرهنگ و زبان و قوانین دولتی مانند جمهوری اسلامی امکان‏پذیر نیست .اصلاً جای هیچ‏گونه صحبتی در این چارچوب ندارد.اصولاً صرف‏نظر از هر چهارچوب فرهنگی، در نهایت تجاوز  عملی خشونت‏آمیز است، با فطرتی جنسی. حال وقتی از این عمل شنیع، در یک کشور به عنوان تاکتیک و روشی گسترده و علنی برای سرکوب و کنترل اجتماعی استفاده می‏شود و به شکل پیام هولناک سرنوشت سیاسی، به آن جامعه ارسال می‏شود - به یاد داریم که در جریان زندان کهریزک چه تجاوزاتی وکه با مدرک بوده از  آقای کروبی شنیدیم یا فیلم‏های مستندی در یوتیوب که همه و همه نشان دهنده جامعه مریض  میباشد - قبح و حساسیت اجتماعی در جامعه‏ی مردانه‏ای مانند ایران، نسبت به این مسئله فرو می‏ریزد و اذهان مردانه‏ی بخش‏هایی از جامعه آماده‏ی پذیرش این اعمال به عنوان اعمالی عادی شده و طبیعتاً اعمالی که از آن‏جایی که خود دولت هم به آن دست زده، آن‏چنان عواقب شدیدی برای‏شان دربر نخواهد داشت، می‏تواند ترویج پیدا کند و نتایج فاجعه‏آمیزی به‏بار بیاورد.به‏خصوص آن‏جا که قدرت و دولت  حافظ و منجی حفظ صیانت آحاد جامعه باشد، خود عامل و آمر سلطه‏ی پدیده‏ی تجاوز است و مبلغ این رفتار است. در آن‏جا دیگر در مورد اخلاق اجتماعی جامعه، زیاد نمی‏شود صحبت کرد. حال اگر به این مسئله، فاکتورهای دیگری مانند سیستم آموزشی، تعلیم و تربیت مذهبی، بسته، محدود و کنترل شده و قوانین ضد زن در ابعاد مختلف، مانند قوانین حجاب اجباری، ازدواج، طلاق، تحصیل، انتخاب شغل و… را اضافه کنیم، دیگر همه‏ی زمینه‏ها برای توزیع سلطه‏جویی مردانه بر زن آماده می‏شود. اگر تمام این قوانین را نوعی از خشونت علیه زنان در جامعه ارزیابی کنیم، اوج این خشونت خود را در شکل جنسی که تجاوز است، نشان می‏دهد  وقتی الگوی اصلی این نوع خشونت نهادهایی هستند که مسئول تأمین امنیت مردم‏اند، برای انجام چنین فجایعی، جوازهای به‏اصطلاح نانوشته‏ و ثبت‏ نشده‏ای صادر می‏شود.این اعمال و رفتار نتیجه‏ی ۳۲ سال محدودیت و کنترل و امر و نهی در جامعه‏ی ماست که باعث شده جامعه‏ی ما آسیب‏های زیادی را متحمل بشود و ناهنجاری‏های بسیاری را از خودش بروز بدهد. به‏هرحال این ناهنجاری‏ها یا می‏توانند خودشان را در حالت افسردگی در ابعاد میلیونی و پرخاش‏جویی نسبت به هم‏دیگر یا بیگانگی نسبت به هم‏دیگر نشان بدهند، یا در این شکل هولناک‏اش که خشونت جنسی است.

پیامدهای اعتراضات مردمی :جنگ خامنه ای و احمدی نژاد ؟


زمانی که جناحهای  درگیر حُکومتی با افشای جُزییات غارت و چپاول یکدیگر از خزانه کشور و ثروت مردم ، درهای اندرونی متعفن  "نظام" را برابرانظار عمومی باز میکنند ،  و هرکدام در پی ساکت کردن دیگری است ؟ جلوگیری از اعتراض درسطوح رهبری شدت بیشتری گرفته است، شکافی که در بالاترین نقطه نظام، سر باز کرده، یعنی جنگ و دعوای ولی‌فقیه  خامنه ای وبا گل سرسبد سپاه وبسیج  و سوگلی دیروز  احمدی‌نژاد بپردازیم. مسائلی که پیش می آید بسیار قابل تعمق است؟ کلا سوال اصلی این است که دعوا به‌طور مشخص، بر سر چه بوده و بر سر چیست؟ آیا همه این ماجرا بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات بود؟

این جنگ و جدال درحال حاضر در چه نقطه‌ایی قرار دارد؟ آیا با عقب‌نشینی و تسلیم و سرفرو آوردن  احمدی‌نژاد، در مقابل رهبری می انجامد ویا اینکه نه ؟ و کلا باند ولی‌فقیه با  باند احمدی‌نژاد چه خواهد کرد ؟ چشم‌انداز این کشمکشها چیست؟ پیامد آن چیست ویا اینکه  مصالحه یا جراحی؟کدام یک از جناحها تا این لحظه قوی تر است و کدام شکست خورده و باخته است؟ هزینه این درگیری و بهای که برای این جنگها باید پرداخت از سوی طرفین برای کل نظام را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟مسلم و بدیهی است که ریشه  دعوای بین خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و باندهای طرفین بر سر قدرت و غارت و چپاول ثروت خدا دادی ایران  است. حال سوال این است که علت دعوا واقعا بر سر وزارت اطلاعات بوده یا که نه علت دیگری داشته و این مسئله بهانه ای بیش نیست ؟
برای جواب به این سؤال، اول لازم است که جایگاه وزارت اطلاعات را به‌عنوان حلقه‌یی از زنجیره جنایت و فساد حاکم روشن کنیم. وزارت اطلاعات، به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرت و حکومت، یکی از ابزارهای مؤثر غارت و فساد هم محسوب می‌شود. به‌این‌جهت باندهای حکومتی سعی می‌کنند که اهرم وزارت اطلاعات و یا بخشی از آن‌را به‌دست بگیرند. نکته قابل‌توجه این است که وزارت اطلاعات فقط در انحصار یک باند نیست. باندهای مختلفی آن‌جا هستند که اینها با هم درگیری دارند و هر باند تلاش می‌کند که باند دیگر را از میدان خارج کند. به‌خصوص بعد از شکستن طلسم ولی‌فقیه در جریان قیام 88 انتخابات فرمایشی دهم ، این جنگ و جدالها برای تسلط بر وزارت اطلاعات، بیش از پیش شدت گرفت. چون وزارت اطلاعات هم در غارت و چپاول و هم در قدرت و برای پرونده‌سازی علیه رقبا و ازدورخارج‌کردن آنها اهرم مهمی است.  بر اساس مستندات ، خط مش  خامنه‌ای این بود که موقعیت وزارت اطلاعات را به‌تدریج تضعیف کرده و نقش اصلی را در امور اطلاعاتی و امنیتی به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که پسر خودش مجتبی در آن نقش اصلی را دارد بدهد،  ولی در حال حاضر  خود خامنه‌ای در جهت تقویت وزارت اطلاعات وارد شده است. سؤالی که پیش می‌آید این است که بالاخره خط خامنه‌ای در مورد وزارت اطلاعات چیست؟  و این تغیر رویه از برای چیست ؟همانطور که میدانیم  وزارت اطلاعات، دست مایه و  ساخته و پرداخته دولتهای موسوی و هاشمی و خاتمی است ، خامنه‌ای  هم که به وزارت اطلاعات اطمینان کامل نداشت  می‌خواست کلید اصلی در امور و مسائل امنیتی کشور را به سپاه بدهد و رئیس آن‌را هم خودش انتخاب کند ولی مجلس ششم و مجلس هفتم در برابر آن ایستادگی کردکه بعضاً خامنه‌ای بدون گذراندن مراحل قانونی، این‌کار را انجام داد. سه سال پیش هم رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه تأکید کرده بود که اگر مشکلات امنیتی در داخل کشور از مرحله‌یی بگذرد، سپاه با اجازه ولی‌فقیه و شورای عالی امنیت ملی، میدان را به‌دست خواهد گرفت.
تا زمان آخوند اژه‌ای، وزارت اطلاعات، مستقل از جناح احمدی‌نژاد بود و به  جناح احمدی‌نژاد و باند او میدان نمی‌داد. احمدی‌نژاد هم در صدد برداشتن اژه‌ای بود. وی در شهریور 88 و با این استدلال که وزارت اطلاعات نتوانسته وقوع قیام را پیش‌بینی کند، اژه‌ای را با شیوه حقارت‌باری برکنار کرد و آخوند مصلحی را روی کار آورد  هدف  از حذف اژه‌ای، حاکم کردن باند خود در وزارت اطلاعات بوده است.   احمدنژاد میخواهد در وزارتخانه‌های حساس مانند اطلاعات کشور و ارشاد و نفت و خارجه کنترل مستقیم  داشته باشد . و با قدرت داشتن در این وزاتخانه ها فشار خود را بر جناح خامنه ای بیشتر کرده  لذا افرادی را برای این وزارتخانه معرفی کرده‌اند که مهمترین خصییصه بارز  آنها تابع و  مطیع‌ احمد نژاد بودن است. این امر به‌صلاح کشور نیست. در روزهای اخیر نیز دیدیم که رئیس‌جمهور پس‌از عزل وزیر اطلاعات، معاونان استراتژیک و راهبردی این وزارتخانه را تغییر داد درحالی‌که جز با حضور وزیری که دارای درجه اجتهاد باشد این‌کار قانونی نیست…» همان‌طور که اشاره کردیم خط ولی‌فقیه این بود که وزارت اطلاعات را به‌تدریج به حاشیه برده و امور امنیتی را به‌دست سازمان اطلاعات سپاه بسپرد. دو عامل باعث شد که ولی‌فقیه در این خط، قدری دست نگه‌دارد. یکی قیام 88، یکی هم ترس از قبضه‌شدن وزارت اطلاعات توسط باند احمدی‌نژاد ـ مشایی.
در مورد خیزش و اعتراضات مردمی پس از انتخابات دوره دهم ، ولی‌فقیه به‌شدت از قیام و سرنوشت حکومتش دچار وحشت شده بود، بنابراین از وزارت اطلاعات خواست که در سرکوب قیام و دستگیریهای گسترده، هر کاری را که می‌تواند انجام بدهد و این مصادف بود با منصوب‌شدن مصلحی به‌عنوان وزیر اطلاعات. ولی نیروهای اطلاعات، کماکان شاکی بودند که سپاه در کار تخصصی آنها دخالت می‌کند و این نارضایتی در وزارت اطلاعات هم‌چنان باقی بود. تااینکه در مهرماه 89 شورای امنیت رژیم، اکثر وظائف امنیت داخلی را از وزارت اطلاعات گرفته و به سپاه پاسداران واگذار کرد و وظیفه وزارت اطلاعات عمدتاً به امنیت خارجی، جاسوسی و ضدجاسوسی محدود شد. که این امر موجب بروز نارضایتی و ریزش بیشتر در وزارت اطلاعات گردید.از پیامدهای اعتراضات مردمی همین وضعیتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم ؟البته جنگ و دعوا بر سر وزارت اطلاعات از قبل هم بود، امااعتراضات ، در واقع این تضادها و کشمکشها بین باندهای مختلف را به نقطه اوج رساند. این یکی از نمونه‌های قابل‌توجه این واقعیت است که بحرانهای درونی گریبانگیر رژیم، ناشی از مقاومت مردم وضدیت  و نارضایتی  مردم با حاکمیت است. حال به چه دلیل خامنه ای وارد عرصه کار زار و کشمکش  جنگ علیه وزارت اطلاعات شده است بعد از انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری  احمدی‌نژاد  پس‌از برکناری اژه‌ای، احمدی‌نژاد ازطریق مشایی و سایر عواملش صدها تن از رده‌های بالا و از گردانندگان وزارت اطلاعات را از کاربرکنار کرد. برخی گزارشها تعداد آنها را تا 800نفر ذکر کرده‌اند. ولی‌فقیه  هم از این اقدامات باند احمدی‌نژاد ـ مشایی در قلع‌وقمع رقبایشان، احساس خطر کرده ودر یک برحه  تصمیم گرفت فعالتر وارد معرکه شود. که در  زمستان 89 مصلحی وزیر اطلاعات، بنا‌ به خواست خامنه‌ای، اقدامات این باند و هم‌چنین مدارک فساد و غارت این باند را به شخص خامنه‌ای می‌داد و درهمین‌رابطه معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به‌نام شهشهانی را که از دارودسته مشایی بود، برکنار کرد. اما در این کشمکش با هم  احمدی‌نژاد با این عزل مخالفت کرده و دوباره شهشهانی را به وزارت اطلاعات برگرداند و از آن پس شهشانی و دارودسته او در اطلاعات به نفرات مخالف مصلحی تبدیل شدند و خط و سیاست رحیم‌مشایی واحمدی‌نژاد را در اطلاعات اجرا می‌کردند. به‌عنوان مثال درنیمه دوم سال 89 مشایی دریک طرح جاسوسی، لیست 200نفر از مخالفان احمدی‌نژاد در ارگانهای مختلف را به قسمت معاونت فنی وزارت اطلاعات که از باند خودش بودند، داده بود تا روی ارتباطات آنها شنود بگذارند. این طرح بدون اطلاع مصلحی به‌مرحله اجرا گذاشته شدو بعد از  آن، احمدی‌نژاد یک لیست 50نفره از مدیران و افراد قدیمی وزارت اطلاعات را به مصلحی داد تا همه آنها را بازنشسته یا اخراج بکند.
 و در جواب  طرف مقابل، سازمان اطلاعات سپاه هم در دفاتر کار باند احمدی‌نژاد دوربین و میکروفون مخفی کار می‌گذاشت تا از این‌طریق، پرونده‌های دزدی و فساد آنها را کشف و افشا کند. در جریان کشف و ضبط تجهیزات اطلاعاتی و جاسوسی نصب‌شده در یک ساختمان 7طبقه در تهران، که محل رفت‌وآمد بسیاری از مقامات رژیم و باند مغلوب بود، درگیری شدیدی بین مأموران وزارت اطلاعات (بعنوان کاشف ادوات) و نیروهای اطلاعات سپاه (بعنوان کارگذارندگان این تجهیزات) رخ داد. صراحتا میتوان گفت که باندهای حاکم بر وزارت اطلاعات را به 3 یا 4 دسته تقسیم کرد.
1- اعضای قدیمی وزارت اصلاعات که  باند بازجویان و شکنجه‌گران باقیمانده از دوران سعید حجاریان که میتوان گفت  بدنه وزارت اطلاعات را تشکیل می‌دهند که در چپاول اقتصادی و کسب مناصب چیز زیادی نسبت به سایر رقبا گیرشان نیامده. اینها پس‌از  اعتراضات  88، کاملاً بی‌انگیزه شده و با ساختار موجود وزارت و حاکمیت مخالفت می‌کنند.  و بیشتر این اشخاص به کشورهای مختلف پناهنده شده اند و در واقع فرار کرده اند .
2-  مافیایی اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد که پس‌از روی‌کارآمدن احمدی‌نژاد، اکثر پستهای حساس و کلیدی وزارت اطلاعات را به چنگ آوردند و ضمن دزدی و غارت، از وزارت اطلاعات  پایگاهی برعلیه باندهای مخالف خودشان استفاده می‌کنند.
3- باند حامی محمدرضا رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) که در مواردی با باند مشایی همدست هستند و جاهایی هم با هم اختلاف و تضاد دارند. این باند، شریک غارت و چپاول رحیمی هستند و به‌شدت مانع بازشدن و به‌جریان‌افتادن پرونده‌های دزدی و محاکمه رحیمی می‌باشند. و متقابلاً پرونده و دزدیهای باند رقیب  دارو دسته خامنه ای را افشا می‌کنند
4- باند نیروهای حزب‌اللهی وابسته به خامنه‌ای که از شکنجه‌گران و قاتلان حرفه‌یی وزارت اطلاعات هستند. چند ماه پیش تعدادی از معاونان وزارت اطلاعات وابسته به این باند طی نامه‌یی به خامنه‌ای، باندبازیهای درون وزارت اطلاعات را به خامنه‌ای گزارش کرده و رهنمود خواسته بودند. 
در این گیرو دار ایا تا به حال کسی توبیخ ویا ازل گردیده است و چه پیامدهای این نزاعهای درون حاکمیت میتواند داشته باشد با توچه به سابقه حاکمیت و همچنین در طی این سالها صدها بار اینگونه  پروندهای غارت بیت المال بوده و در مواردی که  افشا و حتی به رسانه ها ی تحت کنترل رژیم هم رسیده است اما میدانیم که یک مورد هم به محاکمه کشیده نشده و مجازات نگردیده است مواردی مانند بشرام جزایری هم اگر به حبس و زندان کشید، به این خاطر بود که این فرد از متن نظام نبود، به این خاطر برای پیشبرد کارش رشوه‌های صدها میلیونی به سردمداران نظام می‌داد. تازه او هم زندانش بیشتر حالت نمایشی داشت و از درون به‌اصطلاح زندان کارهایش را رتق و فتق می‌کرد. البته رقبا پرونده‌های همدیگر را در رسانه‌ها آن‌هم البته باحساب و کتاب و قطره‌چکانی افشا می‌کنند. اگر هم کسی مثل پالیزدار پیدا شود که در این زمینه بیگدار به آب بزند، حسابش را می‌رسند. 
گوشه‌هایی از افشاگریهای باندهای رقیب که در رسانه‌های حکومتی منتشر شده در فروردین و اردیبهشت 89 رسانه‌های رژیم از یک شبکه فساد به‌نام «حلقه فاطمی» خبر دادند و به‌صورت سربسته گفتند رحیمی در رأس این حلقه بوده است، اما ازنوع فساد و میزان آن چیزی نگفتند. همان موقع آخوند صادق لاریجانی رئیس دژخیم قوه قضاییه رژیم گفته بود: ”افراد باند رحیمی‌توانسته‌اند، میلیاردها تومان چپاول کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است“وی در جلسات درونی مهره‌های قضاییه گفته بود که: ”پرونده رحیمی را به‌جریان انداخته و قصد داشتیم سال گذشته او را به دادگاه بکشانیم ولی خامنه‌ای مانع شده و به من پیام داد در شرایط فعلی که نظام درگیر فتنه است این‌کار را دنبال نکنید. ولی فردی به‌نام محمدزاده از اعضای دفتر رحیمی را دستگیرکرده‌ایم“.
اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا باند خامنه‌ای با انتشار این موارد، قصد محاکمه و نهایتاً حذف و تصفیه باند احمدی‌نژاد و به‌خصوص باند مشایی را دارد؟ یا اهداف دیگری را دنبال می‌کند؟در پاسخ به سوال یاید گفت که تا آن‌جا که به ولی‌فقیه برمی‌گردد، خیلی طبیعی است که گرهی را که می‌شود با دست باز کرد، با دندان باز نکند، یعنی تا آن‌جا که با شیوه‌یی غیر از جراحی و حذف، که هزینه‌اش برای رژیم زیاد است، می‌شود حریف را مرعوب کرد و به کرنش و تسلیم واداشت، از همین طریق اقدام کند، اما تجربه این سالیان و منطق حل تضاد بین باندهای مافیایی و جنایتکار به ما می‌گوید که حل مسالمت‌آمیز در این رژیم خیلی معنی ندارد.
اما واقعیت این است که ولی‌فقیه در حذف احمدی‌نژاد، ممنوعیتهای دارد ، خیلی آسان نیست او را که خودش  بالا برده و علم کرده یک مرتبه بر زمین بزند اما از طرف دیگر هم برایش آسان و حتی مقدور نیست کسی را که قدرت مطلقه‌اش را مخدوش کرده و هنوز هم کاملاً تسلیم نشده، رها کند. بنابراین تا آن‌جا که به ولی‌فقیه برمی‌گردد، سعی می‌کند فشار را بر او ازطریق عوامل خودش بالا ببرد تا او را وادار به کرنش و تسلیم کند و مشخصاً آن‌طور که مهره‌های ولی‌فقیه می‌گویند و به‌نیابت از خامنه‌ای، از احمدی‌نژاد می‌خواهند که اطرافیانش را که به‌آنها فتنه‌گر می‌گویند از خود دور کند تا راحت‌تر بتوان خدمت آنها رسید. البته آنها خیلی هم منتظر چراغ سبز احمدی‌نژاد نشده‌اند واز افراد حاشیه‌یی شروع کرده‌اند و تا همین حالا چندین نفر را دستگیر کرده‌اند. اما احمدی‌نژاد که می‌داند چیدن پر و بال او مقدمه حذف و تصفیه خود اوست، آن‌طور که تا حالا نشان داده، تسلیم این فشارها نشده و هم‌چنان ازآنها و مشخصاً از مشایی که هدف شماره یک آنهاست، حمایت می‌کند. حیرت انگیز  و حتی عجیب این است که دستگیری اطرافیان احمدی‌نژاد و باند مشایی، به اتهام رمالی و جن‌گیری و جادوگری انجام می‌شود.ب به دستور خامنه ای و به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی امنیت، دستگیری اطرافیان احمدی‌نژاد و مشایی شروع می‌شود و فعلاً از مهره‌های درجه 2 شروع شده و تاکنون بیش از 25نفر از باند احمدی‌نژاد توسط وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه دستگیرشده‌اند. آخوند محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که «آیا افرادی در رابطه با رمالی، جن‌گیری و مدعیان علوم غریبه از سوی دستگاه قضایی دستگیر شده‌اند؟» این موضوع را تأیید کرد.
احمدی‌نژاد هم در قسمتی از مصاحبه تلویزیونی خود به این موضوع اشاره کرد و در عین حال تلاش کرد با جوک و لطیفه قلمداد کردن آن از پاسخ طفره برود:
”یه بحثهایی هم این روزها گوشه کنار شنیدیم که خب بیشتر به لطیفه شبیه بود، گفتند رمال و جن‌گیر و اینها تو دولتند و دولت کارهاش رو با رمالی جلو می‌بره، با جن‌گیری. اینها واقعاً خیلی بالاخره اسباب انبساط خاطر شد. و اگر بنا باشه جن‌گیرها و رمالها این‌قدر کارآیی داشته باشند که چرا جن‌گیر و رمال شدند. ولی چرا اینها را به جرم رمالی و جن‌گیری دستگیر کرده‌اند؟ آیا این رسوایی مضاعفی برای خود رژیم نیست که ریاست‌جمهوری‌اش دست یک مشت رمال و جن‌گیر است.درجواب باید گفت که حتماً این برایشان هزینه کمتری دارد. درست است که دعوا بر سر سهم غارت و چپاول است، اما نمی‌توانند وارد این وادی بشوند، چون حریف هم در این رابطه دستش پر است. مثلاً محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد که از مهره‌های غارتگری است که میلیاردها تومان را بالا کشیده و در مجلس ارتجاع صحبت از چکهای چند میلیارد تومانی و چندصد میلیون تومانی شده که به حساب رحیمی واریز شده. اما همین رحیمی، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست، یعنی‌اشراف خیلی زیادی به پرونده‌های دزدی و فساد سایر باندها دارد، در نتیجه نمی‌توانند او را به جرم فساد و دزدی بگیرند. بنابراین می‌روند به سمت اتهامهایی مثل رمالی و جن‌گیری و غیره که البته این هم واقعیت دارد و تمام این رژیم، رژیم رمالهاست. رأس همه رمالها و جن‌گیرها و شارلاتانها هم خود ولی‌فقیه است.
حال ببینیم چشم‌انداز این کشمکشهای ودرگیرها چیست؟ آیا بعد از یک مدت، این جنگ و دعوا فروکش کرده و به‌فراموشی سپرده می‌شود یا به حذف و جراحی کشیده می‌شود؟
خیلی واضح است که ماهیت این دعوا چیزی نیست که بشود آن‌را به‌فراموشی سپرد، چون پای خود ولی‌فقیه و اصل ولایت‌فقیه و قدرت مطلقه آن درمیان است و در تمام این سالها هم دیدیم که ولی‌فقیه مستمراً به سمت قدرت مطلقه و متمرکز کردن تمام قدرت در دست خودش پیش رفته. تمام کسانی هم که این روزها به میدان می‌آیند و صحبت می‌کنند، حرفشان این است که عمود خیمه نظام و ولایت‌فقیه هدف قرار گرفته و زیر سؤال رفته. صرف‌نظر از این، حتی اگر قرار به مصالحه و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن باشد، بالاخره یکی از طرفین باید بیشتر امتیاز داده و کوتاه بیاید. اگر ولی‌فقیه کوتاه بیاید، کلاهش و عمامه‌ا‌ش پس معرکه است و بعد از این ماجرا ولی‌فقیه، آن‌هم ولی‌فقیهی که طلسمش شکسته، دیگر ولی‌فقیه نخواهد بود. اما اگر احمدی‌نژاد کوتاه بیاید، دیگر احمدی‌نژاد دیروز که شاخص خط خامنه‌ای و خط بی‌دنده و ترمز بود، نخواهد بود. آن خط، دیگر فاتحه‌ا‌ش خوانده است.در این جنگ و دعوا وضعیت فعلی باند احمدی‌نژاد است. اگر افراد این باند که الآن شاخصشان، مشایی است، سر جای خودشان و در مقام خودشان باقی بمانند، این نشانه عقب‌نشینی و شکست خامنه‌ای است که البته خیلی بعید است. و اگر این باند از هم بپاشد، یا عمدتاً از هم بپاشد، می‌شود گفت که احمدی‌نژاد عقب‌نشینی کرده و شکست خورده است. جنگی که هردوطرف آن بازنده هستند
باید گفت که این، جنگی است که هر دو طرف در آن بازنده هستند و یک مسابقه باخت ـ باخت است. به‌خصوص برای ولی‌فقیه. چون حتی اگر ولی‌فقیه موفق بشود پوزه احمدی‌نژاد را به خاک بمالد، باز به قول معروف از ران خودش کباب خورده. چون احمدی‌نژاد شاخص خط خامنه‌ای بود و شکست یا حذف احمدی‌نژاد، نشانه به‌گل‌نشستن این خط است. اما اگر از کادر رژیم بیرون بیاییم، این جنگ البته یک پیروز بزرگ و اصلی دارد که آن‌هم مردم و مقاومت ایران است واعتراضات مردمی بالاخره اثراتش را نشان داده و رژیم که از درون در حال پاشیدن است را سرعت فروپاشی رژیم را تسریع بخشیده است