- هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که دراعلاميه حقوق بشرماده 2 ذکر شده است بهره مند گردد

تحریم علنی وگسترده انتخابات دور نهم مجلس ؟




وزیر کشور مصطفی محمد نجار  در درروز شنبه 3 دی ماه اعلام نمود که ثبت نام داوطلبان نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آعاز گردید . ودر این راستا سازمانها و ارگانها و شخصیتها داخل و خارج در این مورد چه از قبل و چه حال در شروع ثبت موضع گیری کرده و عملا و آشکارا طی بیانیه و یا مصاحبه شرکت در انتخابات را تحریم و این انتخابات را فرمایشی اعلام کردند در کشور امام زمان و اسلام این گونه انتخابات را تحریم و رژیم را عملا و آشکار زیر سوال برده و ناتوانی و غیر مردمی بودن رژیم را بار دیگر گوش زد کرده و اعلام نموده اند که این رژیم یک رژیم دیکتاتور است و عملا آزادی در ایران گروگان گرفته شده است و تحریم انتخابات خود گویای این مسئله میباشد . همزمان با اعلام وریر کشور سازمان مجاهدین انقلاب شاخه خارج کشور از همه نیروهای اصلاح طلب خواسته است که از نامزدی در انتخاباب امتناع ورزیده و انتخابات را تحریم کرده 
 در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب، به دربند بودن "رهبران جنبش سبز" و "آزاد نشدن احزاب و رسانه‌ها" اشاره شده و آمده است: «این وضعیت به تمامی روشن می‌‌سازد آن‌چه قرار است در اسفندماه اتفاق بیفتد نه یک انتخابات واقعی بلکه انتخابات نمایشی مهندسی شده با نتایج از پیش معین برای تشکیل مجلسی مطمئن، فرمایشی و در اختیار است.»سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچنین اعلام کرده است، «در شبه انتخابات فرمایشی نه نامزدی دارد و نه به نامزدی رای خواهد داد.دربیانیه این سازمان از همه نیروهای اصلاح‌طلب خواسته شده «تسلیم فشارهای روانی و تطمیع‌ها و تهدیدهای حاکمانی نشوند» که در طول دو سال و چندماه گذشته «جز به زبان زور و تزویر با مردم سخن نگفته‌اند».همچنین در روز جمعه 2 آدربیانیه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور، یک روز پیش از آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور، خواستار عدم شرکت مردم در انتخابات شده بودند.در بیانیه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور درباره این‌که: «چرا در انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی نباید شرکت کرد؟»، به بیانیه و گفته‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز به «شرایط حداقلی محمد خاتمی درباره کف خواسته‌های مردم برای شرکت در انتخابات» اشاره شده بود.اوایل تیر ماه ۹۰ محمد خاتمی، شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره نهم مجلس را به «برگزاری انتخابات سالم، آزادی زندانیان، ایجاد فضای باز، سالم و امن سیاسی» مشروط کرده بود.بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامیهمچنین روز پنج‌شنبه، اول دی‌ماه، دو روز پیش از آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی یکی از جریانات محوری اصلاح‌طلب، با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی ادامه وضعیت کنونی را «پیشروی در باتلاق» عنوان کرد.
در بیانیه جبهه مشارکت آمده بود: «انتخابات بدون فضای مناسب سیاسی و وجود احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنایی ندارد. بدون وجود رسانه‌هایی آزاد و بی‌سانسور، نمی‌توان انجام انتخابات واقعی را انتظار داشت و بالاخره بدون وجود نهادهای ناظر بی‌طرف و برگزاركنندگان امین و صادق، انتخابات صرفا یک نمایش خواهد بود.»سخنان محمد خاتمی درباره عدم شرکت در انتخاباتدر همین زمینه روز دوشنبه ۲۸ آذر، محمد خاتمی گفته بود، «فکر می‌کنم وقتی همه نشانه‌ها این است که نباید در انتخابات شرکت بکنیم، بنابراین شرکت در انتخابات معنا ندارد. حرف بنده همان حرفی است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زد و آن مبنی بر این بود که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند و نباید در انتخابات نامزد و لیست داشته باشند.»عصر روز دوشنبه ۲۸ آذر و همزمان با اظهارات خاتمی و شمار دیگری از اصلاح‌طلبان در مورد عدم شرکت در انتخابات، سومین بیانیه انتخاباتی "شورای هماهنگی راه سبز امید" نیز منتشر شد.در این بیانیه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری» توصیف شد که «هرگونه بازیگری و ایفای نقش» در آن به شدت محکوم می‌شودهمچنین نامه 39 زندانی سیاسی نیز با امضای بیانیه‌‌ای تازه، انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی را غیرقانونی دانستند.این ۳۹ زندانی سیاسی، «گرم کردن تنور این انتخابات به هر شکلی» را «در تقابل با تحقق دمکراسی و تضمین حقوق بشر در ایران»، عنوان کرده بودند.
بهمن احمدی اموئی، علیرضا بهشتی، مصطفی تاج‌زاده، عیسی سحرخیز، قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، محمد سیف‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسین میردامادی، عبدالله مومنی و بهزاد نبوی در شمار امضاکنندگان این نامه هستند.
با این طیف وسیع تحریمها از ارگانها و سازمانهایی که خود دراین رژیم زمانی فعالیت داشته و خود خوب میدانند که چه زدوبندها و چه دزدهای طی این سی دوسال در این رژیم چپاول گر و سانسور گر وجود داشته است بر همگان پوشیده نخواهد بود زمانی که دلسوزان واقعی کشور ا ز اوئل روی کار آمدن این رژیم هر ساله هر گونه انتخابات فرمایشی را تحریم کرده اند از زمان روی کار امدن خاتمی که خود برای اصلاحات امده بود که همه اشکار تحریم کرده و گفته بودند که خاتمی سوپات اطمینان رژیم است تا غیروغیره ... مردم این هیچ کدام از این انتخابات را طی سی دوسال قبول نداشته و نیک میدانستند که این رژِیم دروغ و تزور هرگز به نفع منافع ملی و میهنی قدمی برنداشته و نخواهد برداشت و تنها راه منزوی کردن این رژیم شرکت نکردن در هیج کدام از مراحل انتخابات چه کاندیدا و چه رای دادند ؟ بلکه خواهان برکناری کل نظام ملایان بوده و بر سر کار امدن رژیم دمکرات و مردم سالار بوده که بتواند خواسته های هر ایرانی را با توجه به وسعت و ثروت ایران برآورده گرداند نه این ملایان مفت خور و منافع طلب که سی دوسال است که ثروت ملی و میهنی را به غارت برده و مردم ایران را هم در منگنه فقراقتصادی و معیشتی قرار داده است و یا اینکه هر گونه اعتراضات را با آخرین توان و قدرت سرکوب کرده و یا دست به اعدام جوانان این کشور بدون هیچ گونه دادگاه علنی زده است ننگ بر این رژیم که به نام دین جنایت و دزد و چپاول میکند ....تحریم کامل انتخابات فرمایشی دولت را همه احاد ملت خواستار میباشند ......

چالشهای دینی در ایران ؟ وسرکوب ادیان دیگر ؟

طبق ماده‌ی هجده منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «هر کس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه‌ی این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران، علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست، یا از طریق اقامه شعایر و انجام مراسم دینی، بتواند آزادانه، دین و یقینات خود را ابراز کند.» 
همچنین بنا بر ماده نوزده، «هر کس آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می‌باشد و می‌تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.» 
و نیز در بند اول ماده‌ی بیستم ذکر شده: «هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت‌های مسالمت-آمیز شرکت جوید. هیچ‌کس را نمی‌توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.» 
رژیم ملایان به طور مشخص و بارز بقول معرف شمشیر را از رو برای ادیان الهی دیگربسته است و در این سی دو سال به خوبی دیدیم که هر گونه ابراز عقیده به جز آنجه که مورد پسند ملایان بوده با چوبه دار وزندان انجامیده است . ر/زیم ملایان به رهبری خمینی و شعارهای اینکه ما خواهان برقراری اسلام محمدی هستیم عملا میدان را برای ادیان دیگر بسته و یک تاز عرصه تاریخ و دین را خود و رژیم خود دانسته است و دیگر ادیان و مردم را کافر و بی دین و شیطان و... خوانده و آنها را دعوت به اسلامی که بر پایه عقاید خمینی و دارو دسته اش بوده فرا خوانده است وعملا در این سی دوسال شاهد دزدهای کلان و اعدامهای بدون محاکمه و بدون هیچ گونه مدرکی و همچنین سرکوب و زندان کردن انسانها به جرم مغایرت با امینیت ملی بوده ایم و اینها همه از ضعف و عاجز بودن رژیم در برخورد با آزادی اندیشه و فکر و عقیده بوده است . در آغاز این نوشتار به بندهایی از منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره شد که پیرامون مبحث آزادی دین و عقیده است. در سال‌های پس از انقلاب و خصوصاً در سال‌های اخیر، نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، به اشکال گوناگون به سازمان ملل متحد گزارش شده است. 
در سال‌های آغازین انقلاب و نیز در سال‌های اخیر، یکی از مباحث بحث‌انگیز در ایران، رعایت آزادی دین برای افراد جامعه است. خبر دستگیری و زندان بهایی‌ها، عموماً در صدر اخبار نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران جای دارد. در سال‌های اخیر نیز، گرایش نسل جوان و حتی نسل پیشین به تغییر دین، روایتی‌ست که گویی سر از پرده‌های نهان بیرون کشیده. همان‌گونه که بسیاری از افراد تغییر دین داده به مسیحیت و کیش زرتشتی و غیره، امروز در شرایط نابه‌سامانی به سر می‌برند و به صورت پراکنده، خبرهایی از دستگیری و اعلام مجازات برای ایشان نیز به گوش می‌رسد. در این میان هم هستند افرادی که به کل، قید دین و مذهب را زده و هر چند خود را از آن کنار کشیده‌اند اما باز هم در مواجه شدن با حکومت و بخشی از جامعه‌ی دین‌سالار، با مشکلات درونی و اجتماعی بسیاری در حال پیکارند. 
سال‌ها پیش، رژیم جمهوری اسلامی، پس از به قتل رسیدن چند کشیش مسیحی، اعلام داشت که قاتلان این افراد، برای بدنامی اسلام و نظام، دست به این عمل زده و در همین راستا، متذکر شد که برای حفظ حرمت اقلیت‌های مذهبی، ورود افراد متفرقه به اماکن مذهبی ایشان ممنوع است؛ ممنوعیتی که به صورت غیر رسمی بیان شد. این ترفند زیرکانه‌ای بود که سبب شد، درِ اماکن مذهبی غیر اسلامی، به روی مسلمان‌ها بسته شود تا از تماس اکثریت مسلمان ایران با اقلیت‌های مذهبی هم‌وطن‌شان، جلوگیری به عمل آید. 
این روزها اگر کسی بخواهد حتی برای دیدن یک مرکز مذهبی غیر اسلامی، در آن محل حضور یابد، کار راحتی در پیش نگرفته است، مگر این‌که آن مکان به محلی توریستی یا شبه گردشگری بدل شده باشد. به طور مثال برای دیدن آتشکده‌ی تهران، افراد پیش از ورود توسط مسئولین آتشکده مورد سوال قرار می‌گیرند و اگر فردی، غیر زرتشتی باشد، فقط می‌تواند با ارائه‌ی نامه‌ی رسمی وارد فضای آتشکده شود. این امر، نه به سبب بدذاتی مسئولین آتشکده یا اماکنی از این دست، بلکه تنها به این دلیل است که آن‌ها می‌دانند و بدان‌ آگاه هستند که با ورود افراد مسلمان یا اگر دقیق‌تر بگوییم مسلمان‌زاده‌ها به داخل، عواقب خوشایندی در انتظارشان نخواهد بود، عواقب ناخوشایندی که نظام جمهوری اسلامی ممکن است آن را به هر شکل رقم بزند. 
در این امر که اکثریت جمعیت ایران را مسلمان‌ها تشکیل می‌دهند، هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اما مسئله از زمانی بغرنج می‌شود که این اکثریت، جای اقلیت را تنگ کرده و به حقوق آن‌ها تجاوز می-کنند. بارها از زبان عوام شنیده‌ایم که فلان افراد از فلان دین، نجس هستند و بسیاری، حتی کار را به افسانه‌سرایی مخرب هم رسانده‌اند. در این میان، نظام جمهوری اسلامی، به جای اطلاع‌رسانی صحیح و مناسب، نه تنها در راه زدودن این اندیشه‌های ناهنجار در جامعه برنیامده، بلکه خود از مروجین آن بوده و آتش بیار معرکه شده است. 
دین‌گریزی نسل امروز ایران - اگر با دیدی واقع‌بینانه نگوییم دین‌گریزی همه‌گیر - پدیده‌ای‌ست که در جامعه به دلایل متفاوت وجود دارد. اگر در این نوشتار کوتاه، از کنکاش پیرامون ریشه‌های این پدیده صرف نظر کنیم، از رنج این قشر نمی‌توانیم به راحتی بگذریم. 
شکنجه‌های مخفیانه، بازداشت‌های غیرقانونی و قتل‌های طراحی شده در خفا، حقیقت دردناکی‌ست از افراد تغییر دین داده در ایران. گذشته از این امر، اگر تهدید و حبسی هم در کار نباشد، یک انزوای نه چندان خوشایند را برای فرد تغییر دین داده ایجاد می‌کند که در برخورد وی با جامعه‌ی اکثریتِ قالبِ غیر منعطف، مجبور به اعمال رفتار دوگانه می‌شود. کشوری که زمانی نه چندان دور، با وجود اقلیت‌ها و قومیت‌های گوناگون، و با وجود تمام فراز و نشیب‌های تاریخی، باز هم توانسته بود انسجامی نسبی داشته باشد، اکنون به گذرگاه باریکی رسیده که توهین‌ به قومیت و دین و اعتقاد در آن، نقل محافل عمومی شده است. 
در این راستا کار به جایی کشیده که به طور مثال، روحانی شیعه‌ی سخنوری، بالای منبر مسجد رفته و در جمع حضار به صراحت می‌گوید که «تمام سنّی‌ها، حرامزاده هستند»! این امر نشان می‌دهد زمانی که این قشر از جامعه، حتی به مسلمان‌های هم‌کیش خودشان هم که از فرقه‌ای دیگر هستند و از همه مهم‌تر، اکثریت مسلمانان جهان را نیز شامل می‌شود، توهین و بی‌احترامی روا می‌دارند، با غیر مسلمانان چه رفتاری خواهند داشت! و در این میان، منبرنشینان این‌گونه روحانیون را هم نباید از یاد برد که با حضور خود، مهر تاییدی می‌زنند به اشاعه‌ی این‌گونه افکار و سخنان. 
استفاده‌ی ابزاری از دین، امر نو ظهوری نیست. این پدیده از آغاز نشر دین در جهان وجود داشته و هنوز هم دارد. دین، نه به خودی خود، بلکه به عنوان یک ابزار برای سرکوب و اعمال قدرت، دستاویز دولت-مردانی‌ست که برای تحکیم قدرت و جایگاه خود، از جهانی ماورایی و دور از دست، بهره می‌گیرند تا بتوانند قانون را تحت الشعاع قرار دهند. 
در این میان نباید از نقش خودمان در این میان قافل شویم. متاسفانه در کشوری که میزان متوسط مطالعه‌ی هر شهروند در روز، تنها دو دقیقه است و بسیاری از خانواده‌ها به جای کسب و گسترش آگاهی، سریال‌های به قول رخشان بنی اعتماد، سی‌ریال‌ی، شده است تمام چالش زندگی‌شان، یک حرکت بنیادین خودمحور در راستای زایش یک جامعه‌ی نوین، لازم می‌نماید. جامعه‌ای با دموکراسی واقعی در بستر احترام متقابل، و نه فقط در کلام. آن‌گاه که حکومتی دینی بر جامعه‌ای مستولی شود، عموماً نباید توقع تجلی و تعالی فرهنگ و ژرف-نگری داشت. بسط آگاهی در سطحی‌ترین سطوح اجتماع، نگاه درست و عدم هیجان ناگهانی و عدم تخریب کامل هر آن چه ما می‌پنداریم منفی‌ست، مواردی‌ست که بیشتر ما به آن واقف هستیم، اما مسئله‌ی اساسی این است که این وقوف، تا چه اندازه به عمل می‌انجامد و آیا در بستری با احترام متقابل صورت می‌گیرد یا خیر؟ بهره کشی از دین، عموماً یک هدف را تعقیب می‌کند؛ تغییر دلخواه قانون، به وسیله‌ی دین‌افزاری در دستِ کس یا کسانی که خود را نماینده‌ی خدا روی این ذره‌ی کوچک معلق در میلیاردها کهکشان می-دانند. این بهره‌کشی زمانی به پایان می‌رسد که شعور جمعی، در ابعاد مختلف جامعه نشر و نمو پیدا کرده و خواهان قانون مدنی، فارغ از تصورات ماورایی باشد و خود نیز، قانون‌گریزی را به عنوان یک ارزش اجتماعی مرسوم، رها کند. و در این میان مسلماً هر کس حق دارد که دین، معنویت و تصورات ماورایی فردی خود را در درون خویش حفظ کند و در چارچوب و جایگاه خاص و مناسب و با رعایت حقوق اجتماعی دیگر شهروندان، به آن بپردازد.

ارزیابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه

در آبان ماه سال ۱۳۹۰، هم چون گذشته، نقض حقوق بشر در ایران به سبب رفتار طبقه ی حاکم و معضلات فرهنگی جامعه ی ایرانی در حوزه های گوناگون و به طور گسترده ای تداوم یافت. این مهم در حالیست که برخی از بارزترین گزارش های منتشر شده در ماه گذشته، مربوط به گذشته بوده و برای اولین بار در این ماه منتشر شده اند. این خود دلیل دیگری بر این مهم است که آمارهای جمع آوری و اعلام شده در هر ماه هرگز نمی توانند تمام موارد نقض حقوق بشر مربوط به آن ماه را به طور کامل در بر بگیرند و بسیاری از این آمارها دیرتر توسط واحد نشر، آمار و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گردآوری و منتشر می شوند و چه بسا اخباری که به دلیل منابع محدود و مشکلات گزارشگری در ایران، هرگز تحت پوشش قرار نمی گیرند.
از جمله ی این موارد می توان به خبر مربوط به مرگ یک زندانی سیاسی به نام آرش ارکان اشاره کرد.آرش ارکان ۲۶ ساله، در تجمعات مردمی ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی دچار بیماری کلیوی‌ بود و وضعیت این زندانی در طی دوران حبس به علت بی‌توجهی مسئولان زندان وخیم‌تر شد تا جایی که تنها سه روز پیش از مرگ او را به بیمارستان بقیه الله منتقل کی کنند و سرانجام آرش ارکان در روز نهم بهمن ماه‌ ۱۳۸۹، پس از تحمل یک سال و سه ماه زندان در بیمارستان جانش را از دست داد.
در ماه گذشته احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوانعالی جمهوری اسلامی، از رسيدگی به ۱۰۰ پرونده ی تجاوز جنسی، که وی از آن ها تحت دو عنوان "تجاوز به عنف" و "زنای محصنه" نام برده؛ در مهرماه ۱۳۹۰ که منجر به صدور ۵۶ فقره قصاص و ۱۲ فقره اعدام شده است، خبر داد. علی افتخاری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان هم از اجرای ۹۴ حکم اعدام، قصاص نفس و عضو در این استان خبر داد. محدوده ی زمانی صدور و به اجرا در آمدن این احکام دوسال اخیر عنوان شده است.
تایید حکم اعدام یک نوجوان به نام شایان امیدی در گیلان توسط قضات دیوان عالی نیز از مهم ترین اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه محسوب می شود. شایان امیدی که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است، به هنگام وقوع حادثه یعنی در ۱۵ مهرماه سال ۱۳۸۹، تنها ۱۶ سال سن داشته است.
بازتاب گسترده ی مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی
در این قسمت به گزارش هایی در حوزه حقوق بشر پرداخته می شود که با وجود اینکه عموما به نسبت سایر اخبار مرتبط در ماه گذشته حجم کمتری از نقض حقوق بشر را در بر داشته اند، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، که بازتابی از افکار عمومی محسوب می شوند، با توجه و حساسیت ویژه ای آن ها را دنبال کردند.
سعید ملک‌پور زندانی ای که توسط ارتش سایبری سپاه پاسداران به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شده است، مجدداً از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. گفته می شود این حکم قطعی نیست و مجددا باید برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شود. حکم اعدام آقای ملک‌پور پیش از این از سوی دیوان عالی کشور به دلیل "نقص در تحقیقات" نقض و برای تکمیل تحقیقات به دادگاه بدوی بازگردانده شده بود.
از سوی دیگر در روز عید قربان، یکی از مناسبت های مذهبی مسلمانان، پلیس امنیت تهران با مراجعه به مکانهای معیّن برای برگزاری نماز عید، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد و در برخی دیگر از کلان شهرهای کشور مانند اصفهان نیز با وجود مراجعات مکرّر مردم اهل سنت ساکن در این شهرها و تقاضای مجوز برای برگزاری نماز عید، با اقامه نماز عید قربان توسط اهل سنت مخالفت شد. در موردی مشابه در ماه گذشته نیروهای امنیتی از سفر زیارتی حچ "مفتی محمدقاسم قاسمی" و "مولانا احمد نارویی"، دو تن از شخصیت‏های برجسته اهل سنّت ایران، به منظور سفر زیارتی حج، جلوگیری کردند.
هم چنین کنستانتین بیریولین، قائم مقام سازمان همکاری نظامی و فنی روسیه اعلام کرداین کشور چندین دستگاه پارازیت انداز سیار در اختیار ایران گذاشت و در حال مذاکره برای ارسال تجهیزات بیشتری است. به گفته ی وی این یک سیستم دفاعی است که امنیت حکومت ایران را تامین می کند. در رابطه با جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، شرکت تکنولوژی‌های هوآوی(Huawei Technologies Co) نیز اخیرا تکنولوژی جدیدی را در اختیار دولت که صاحب امتیاز تمام سیستم های مخابراتی کشور می باشد، قرار داده است که با استفاده از آن و با نصب سیستمی پلیس می تواند افراد را در ارتباط با موقعیت مکانی تلفن‌های همراه‌شان ردیابی کند.
علاوه بر این ۷۰ طراح لباس در تهران بازداشت شدند که یکی از وبسایت های متعلق به بسیج علت آن را تربیت ۲۰۰ دختر برای مانکن شدن با آموزش های غربی عنوان کرده است. طراحی لباس یکی از رشته هایی ست که به طور رسمی در برخی دانشگاه های کشور نیز تدریس می شود.
تصاویر منتشر شده در رابطه با یکی از اعدام های انجام گرفته در ملاءعام هم نشان می دهد که کودکان نیز در این مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند. نحوه ی برگزاری این اعدام که در قرچک ورامین صورت گرفت، بیانگر این مهم است که هیچ محدودیت سنی ای برای مشاهده اجرای حکم اعدام انسان ها از سوی دستگاه های ذیربط لحاظ نشده است.
اخباری که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد بحث واقع نشد
در این قسمت که به نوعی در تقابل با بخش قبل قرار می گیرد، آن دسته گزارشات حقوق بشری ای بررسی می شوند که با کم توجهی از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو به رو شده اند. عدم استقبال به مسائل حائز اهمیتِ این چنینی و رفتار گزینشی اهالی رسانه و عناصر فعال در شبکه های اجتماعی، علل گوناگونی مانند نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه رسانه و همینطور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را در بر می گیرد. در نظر داشتن این مهم که چنین رفتار گزینشی ای کاملاً همسو با رفتار طبقه ی حاکم و رسانه های دولتی ست نیز حائز اهمیت است.
بر همین اساس خبر صدور حکم اعدام برای بهروز آلخانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه‌های معاند نظام به رغم اهمیت، مورد توجه و بحث واقع نشد. این در حالیست که مسئولان این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به علت عدم شناسایی از سوی سایر زندانیان در بند مربوط به جرایم مواد مخدر محبوس کرده اند.
همینطور ساکنان برخی از روستاهای شهرستان صحنه(استان کرمانشاه) با ابراز گله از وعده‌های مسئولین از نبود آب آشامیدنی و گاز در روستایشان شکایت نموده اند. این روستاییان برای تامین این نیاز اولیه به چشمه‌ها و چاه‌ها پناه می برند. در همین زمینه مسئولان اعلام کردند که ۱۱ روستای پل دختر در استان لرستان هم به دلیل آلودگی آب با نفت، با مشکل آب شرب مواجه اند.
در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی ای که با بیماری های جسمی مواجه اند، بایستی به رضا شهابی که از خردادماه سال ۸۹ تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد و علاوه بر مشکلاتی در کبد و قلب دچار عوارض و درد و گرفتگی در گردن شده که باعث بی­ حسی در سمت چپ ِ بدن و دستان­اش شده است و به دلیل شدت درد و بیماری به ناچار به کلینیک عراقی در شرق تهران برده شد؛ اشاره کرد. محبوبه کرمی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز به علت کم خونی شدید وضعیت جسمی بدی دارد به طوری که به دلیل تشدید این بیماری دوبار در بند به حالت نیمه بیهوش درآمده است. حسین رونقی ملکی هم که به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و عدم مرخصی استعلاجی یک کلیه خود را از دست داده و تحت عمل جراحی مجدد قرار گرفت، در حالی پس از عمل و علی رغم نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد که در زندان دچار خوریزی داخلی شد به طوری که لخته های خون در ادرار وی دیده می شود.
در گزارشی دیگر یک کودک کار توسط ۱۱ کارگر افغانی در پردیس کرج ربوده شد و در یک ساختمان نیمه کاره به قتل رسید. پزشکی قانونی علت مرگ این پسر نوجوان ۱۵ ساله، تجاوز دسته جمعی اعلام شد.
از سوی دیگر فشار بر دراویش گنابادی که از تاریخ ۱۱ شهریور ماه در کوار آغاز و منجر به بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از دراویش ساکن در این شهرستان شد٬ مجددا با بازداشت دو درویش گنابادی و تفتیش منازل و ضرب و شتم تنی چند از دراویش ساکن در کوار ادامه یافته است. علاوه بر این نیروهای امنیتی با برقراری جو امنیتی در کوار٬ به خودروی خالی از سرنشین یکی از دراویش گنابادی ساکن این شهرستان تیراندازی کردند.
یک رویداد مثبت
باز شدن دریچه های سد زاینده رود که پس از مدت ها آب را در بستر زاینده رود جاری کرد؛ می توان به عنوان رویدادی مثبت در ماه گذشته ارزیابی کرد. این رویداد جدا از شادی شماری از مردم اصفهان حضور آبزیان و پرندگان آبی بر بستر زاینده رود و زنده شدن حیات طبیعی در این رودخانه را در پی داشت.
برخی مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش آبان ماه
با توجه به اینکه خلاء آموزش در کنار اطلاع رسانی، به ویژه در زمینه ی حقوق بشر احساس می شود، در این بخش برخی از گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، به طور مختصر از لحاظ حقوقی بررسی می شوند.
در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند و در غیر این صورت وضعیت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گراید و حتی در برخی موارد فجایعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد بایستی اشاره کرد که ماده ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم چنین ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز بیان می دارد که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.
صدور و اجرای احکام اعدام بر نوجوانان نیز در حالی در ایران دنبال می شود که در حال حاضر اعدام افراد زیر ۱۸ سال در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است. این مهم طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر ذاتی بودن حق حیات تاکید می ورزد و همین طور ماده ۳ قطعنامه حمایت از حقوق محکومان به مرگ و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از حقوق افراد زیر ۱۸ سال به طور خاص حمایت می کند، غیرقانونی ست. بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ، بر تمامی اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در راستای احترام به حق حیات، که از حقوق ذاتی افراد است، تاکید می ورزد.
جا دارد اشاره شود که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی نیز که در کشور تداوم دارد، در شهرستان ها با عدم اطلاع رسانی نیز مواجه می شود.
فشار بر اهل سنت و دراویش گنابادی، به عنوان دو نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران هم نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان وبرابری مذهبی را می رساند. طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن بطور فردی یا جمعی و به طورعلنی یا در خفا برخوردار باشد. همینطور بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می کند. بند ۱ و ۲ ماده ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان با مدد گرفتن از تکنولوژی کشورهایی هم چون روسیه و چین هم در حالی با جدیدت توسط دولت ایران پی گرفته می شود که جدا از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز صراحتا به تضمین آزادی رسانه ها برای اجرای نقش اساسی آنها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، اشاره می‌کند.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی آبان ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۸۹ گزارش از سوی حداقل ۵۰ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۸۹ گزارش آبان ماه، تعداد ۲۶۳۶۴ مورد نقض حقوق که ۱۳۵۸۰ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۲۷۸۴ مورد آن نقض حقوقی که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود ارزیابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری و اصناف بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق، عدم دریافت دستمزد و فقدان امنیت شغلی بوده است.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۲۹ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۷ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۴ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳% افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۳۳% کاهش داشته است."
کارگری:
در آبان ماه سال جاری ۲۸ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱۶ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۴۶۴ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۳۰۰ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۶۵۸ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق ۲۴ ماهه پرداخت حقوق کارگران شرکت آونگان بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴ کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی دیگر دستگاه قضایی کشور ۲ تن از فعالان کارگری را احضار و یک تن را بازداشت و شش تن را به ۳۴۲ ماه حبس محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۴۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷% راشاهد بوده‌ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۳ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۷ تن از شهروندان بهایی و دراویش گنابادی بوده است هم چنین ۱ تن از اقلییت‌های مذهبی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
ممانعت از دفن ۳ شهروند بهایی و ممانعت از فعالیت اقتصادی ۳ شهروند بهایی دیگر و جلوگیری از اجرای مراسم عید قربان توسط اهل سنت در تهران و اصفهان از جمله موارد نقض حقوق در این حوزه بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۱% راشاهد بوده‌ایم."
اقلیت‌های قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۴ شهروند و احضار ۱ تن و محاکمه ۲۷ تن در این حوزه اشاره کرد، از سوی دستگاه قضایی دو تن از اقلییت های قومی را به ۳۶ ماه حبس محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۴۱% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۴۵۴ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۷۰ تن از طراحان لباس و محاکمه دو تن از وکلای دراویش گنابادی، ۶۰ مورد پلمپ اماکن و ۸ هزار مورد عدم پرداخت حقوق معلمان از جمله موراد این گزارش بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۳۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۷% را شاهد بوده‌ایم."
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۵۱ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه بایستی به احضار ۵۰ تن از فعالین مدنی به وزارت اطلاعات به دلیل ارتباط و همکاری با بی بی سی فارسی اشاره کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷۵% را شاهد بوده‌ایم."
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۵ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
وقوع یک قتل ناموسی در تهران، یک مورد اسید پاشی در کرمانشاه از جمله موراد مهم این گزارشات بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۶۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۶% را شاهد بوده است."
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از آمار ثبت شده می‌توان به یک مورد تجاوز و قتل کودک کار و هم چنین محکومیت یک نوجوان به اعدام از چمله موارد یاد شده در این گزارش است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۶۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۱۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۹ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در آبانماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۸ شهروند به اتهام‌های مواد مخدر، قتل، ترور و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۲۱ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر و تجاوز اعدام شدند.
سه زندانی نیز به اتهام تجاوز و قتل در ملاء عام و در شهرهای قرچک ورامین، نوشهر و دلفان اعدام شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۱۵% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۰% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۲۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۵ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این گزارش‌ها بازداشت ۹ دانشجو و محکومیت ۴ دانشجو به ۹۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و از سوی دیگر نیز ۵ تن از دانشجویان نیز از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۳۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۳۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۳۱۱۶ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به ۳۴ مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان، ۸ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۹ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۳ مورد اجرای حکم شلاق، ۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۶ مورد نقل و انتقال اجباری و ۱۳۰۳۱ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.
هم چنین ۱۰ مورد بلاتکلیفی و ۲۹ مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۲۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۵% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۵۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۱ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۲۲ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۲۵ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۳ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۱۵ تن از فعالین نیز جمعا به ۵۷۰ ماه حبس تعزیری و ۱۲۶ ماه محرومیت محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۲۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۴% را شاهد بوده‌ایم."
بررسی آمار
نمودار‌ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در آبان ماه ۱۳۹۰ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۳۲% و حوزه اندیشه و بیان با ۲۲% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.
در پایان برای مقایسه آماری آبان ماه۹۰ با ماه مشابه سال قبل و مهر ماه سالجاری، به نمودار ذیل توجه کنید.