پاداش وکیل مدافع، از دست دادن آزادی و ناامن بودن زندگی این قشرازجامعه میباشد. مسائلی که این روزها جامعه ایران با آن دست بگریبان است آزار واذیت و دستگیری وکلای که از کسانی که به ناحق در طی اعتراضات مردمی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و........ در ایران وجود داشته بعد از بگیر وبندهای که در دوران بعد از انتخابات از دستگری روزنامه نگاران و دانشجویان وقشر معترض در ایران شاهد بودیم حال نوبت به تصویه حساب با مدافعان از این گروه معترض بوده که چرا از این معترضین شما دفاع کرده و حال که ترازوی عدالت در ایران فقط یک کفه داشته و آن هم کفه دولت مرادان قانون گذار و بس.
سوال این است كه انسان از چه زماني انجام بخشي از امور مربوط به خودش را به ديگري واگذار كرد. و معنای وکالت چست ؟
سوال این است كه انسان از چه زماني انجام بخشي از امور مربوط به خودش را به ديگري واگذار كرد. و معنای وکالت چست ؟
وكالت عقدي ویا پیمانی است كه به موجب آن شخصي براي انجام امري ديگري را نايب خود قرار مي‌دهد.
اين تقريباً تعريفي است كه ماده 656 قانون مدني از وكالت ارائه داده است. اما وكالت دادگستري كه نسبت به عنوان كلي وكالت مفهوم محددتري دارد يعني يكي از اصحاب دعوي فردي را كه داراي اطلاعات حقوقي و قضايي است و براي انجام امور وكالت پروانه مخصوص از مراجع ذيصلاح دارد، براي اقامه دعوي يا دفاع يا امور ديگري كه در قانون آمده در كنار خود داشته باشد و وكيل از حقوق موكل كه در جريان دادرسي براي او وجود دارد دفاع نمايد.
سابقه وكالت دعاوي در كشورهاي پیشرفته و متمدن حقوقي بسیار بيشتر از ايران است. در ايران تازمان انقلاب مشروطه يعني سال 1324 قمري دعاوي حقوقي عمدتاً توسط اهل شريعت و علماء ،حل و فصل مي‌شد و رسيدگي هيچگونه تشريفات خاصي نداشت و به اصطلاح مي‌توان گفت حل و فصل دعاوي توسط داور يا حكم و براساس موازين شرعي و دینی صورت مي‌گرفت. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1287قمري كميسيون بنام كميسيون تنقيح قوانين براي تصويب قوانین تشكيل شد.
اين كميسيون در سال 1333 قمري اولين بار قانون مربوط به وكلا را تصويب كرد. به موجب اين قانون متقاضيان بايد در امتحان ورودي شركت نموده و پروانه وكالت را از دادگستري بگيرند. لكن چون تجربه كشورهاي متمدن نشان داده بود كه وكيل دادگستري و كانون وكلا بايد مستقل از بخش قضايي قدرت حاكم باشد نخست‌وزير وقت مرحوم دكتر مصدق در سال 1331 شمسي لايحه‌اي را تحت عنوان لايحه استقلال كانون وكلا امضا كرد. با تصويب اين لايحه كه به همت دكتر مصدق وبرخی حقوقدانان آن زمان تهيه شد ،گام بزرگي در جهت استقلال وكلا و كانون‌هاي وكلا برداشته شد و اين اقدامي همسو با روند جهاني وكالت در عصر مدرنيته بود.
لايحه مذكور در تاريخ 5/12/1333 به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد به همين دليل هر سال وكلا در اسفندماه جشن استقلال كانون وكلا را در سراسر كشور برگزار مي‌كنند و روز هفتم اسفندماه به عنوان روز وكيل نام‌گذاري شده است پس از پيروزي انقلاب اسلامي يعني از سال 1358 تا سال 1376 استقلال كانون وكلا ناديده گرفته شد و براي قريب مدت 18 سال دولت يكي از حقوقدانان را كه داراي چندين منصب دولتي بود به عنوان سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز تعيين كرد تا اينكه در سال 1376 استقلال كانون احيا شد و با برگزاري انتخابات ،اولين هيأت مديره پس از انقلاب توسط وكلا انتخاب شدند و امور كانون را به عهده گرفتند.
وظايف كانون‌هاي وكلا چيست؟كانون‌هاي وكلا وظايف متنوع و زيادي دارند كه توسط كميسيون‌هاي متعددي كه اعضاي آنها از خود وكلاي كانون مربوطه هستند اعمال مي‌شوند. البته در كانون وكلا كميسيون‌هاي زيادي وجود داشته اما كميسيون حقوق بشر يا كميسيون حمايت از وكلا با وجودي كه از ضروري‌ترين كميسيون‌هاي هر كانون هستند هنوز تشكيل نشده‌اند مثلاً وقتي وكيلي به صورت ناروا و غيرقانوني مورد آسيب با اهانت يا حمله‌ي اصحاب قدرت قرار مي‌گيرد وظيفه كميسيون حمايت از وكلا است كه موضوع را پيگيري كند يا اگر در حوزه كانون توسط مراجع قضايي يا پليسي يا اداري حقوق شهروندي نقض شود وظيفه كميسيون حقوق بشر است كه موضوع را پيگيري و عنداللزوم ناقض حقوق شهروندي را به مراجع ذيصلاح معرفي و از حقوق آحاد شهروندان حمايت نمايد.
مهمترين انگيزه مستقل كردن وكيل و كانون‌هاي وكلا ايجاد امنيت شغلي براي وكلا و جلوگيري از وحشت وكيل در محاكمات از صاحبان قدرت به منظور رعایت حقوق افراد در دادرسی است؛ زيرا وكيلي كه پروانه وكالت را از دست بخشي از قدرت عمومي بگيرد و آن بخش بتواند پروانه شغلي او را به راحتي پس بگيرد، شجاعت لازم براي دفاع از موكلش را نخواهد داشت و با مماشات با قضات و دستگاه قضايي نه تنها عامل مثبتي در ايجاد يك دادرسي عادلانه نخواهد بود بلكه به مهره قدرت حاكمه در تضييع حقوق شهروندان تبديل مي‌گردد. يعني به ظاهر شهروند مورد نظر وكيل دارد و حق برخورداري از وكيل رعايت شده ولي در عمل به دلايل ذكر شده وكيل يا نقش مثبتي در تحقق عدالت ندارد و يا آگاهانه به مهره قدرت حاكم تبديل و خود عامل بي‌عدالتي خواهد شد. البته با كمال تعجب در سال‌هاي اخير بر خلاف انتظار نه تنها به استقلال وكلاء توجهي نشده بلکه در جهت نفی آن، در خرداد ماه سال 1388 آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون‌هاي وكلاء مصوب 1333 توسط قوه قضائيه تنظيم شد كه در آن موادي هست كه حكايت از نفي استقلال وکلا داردکه با اعتراض شديد وكلاء و كانون‌هاي وكلا مواجه شد و در پي اين اعتراض هارئيس وقت قوه قضائيه اجرايي شدن آن را به مدت 6 ماه معلق كرد و اين تعليق چند بار تمديد شده وخوشبختانه هنوز اجرا نشده است. همين عدم‌اجراي آئين‌نامه حكايت از عزم راسخ وكلا براي حفظ استقلال خودشان دارد.
البته قوه قضائيه با تشكيل يك سازمان موازي و هم‌عرض با كانون وكلا به نام كانون مشاوران قوه قضائيه با اعطاي پروانه وكالت به هزاران متقاضي و با اين توجيه كه اين تشکیلات براي تأمين وكيل مورد نياز تشكيل شده نهادی را ایجاد کرد که به وجود آن نیازی نبودو خود کانونهای وکلا در صدد تامین وکیل مورد احتیاج جامعه به صورت منطقی البته از سال 72 به بعد بودند و اگرکوتاهی هم بود عمدتا مربوط به زمانی بود که کانون بوسیله یکی از وکلا که نه منتخب وکلا بلکه منصوب حکومت بود.به هر حال اجرايي شدن آئين‌نامه مذكور ميتواند به عنوان تير خلاص استقلال كانون‌هاي وكلا و اعضاي آن تلقي شود که در این صورت دم از دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوی به ویژه نسبت به متهمینی که با اتهامات سیاسی و عقیدتی مواجه هستند ادعای واهی ودروغی آشکاراو عریان بیشتر نخواهد بود.او عملا دست وکلا را در دفاع از موکل بسته اند و این را قانون مندان دولت میخواهند که به توانند هر کس را طبق قوانین خود نه طبق قوانین خداوند ونه حقوق بشری محاکمه و القاب ضد امنیت ملی و..... و فرد بی دفاع را عملا بدون دفاعیه به مسلخ مرگ کشانده و هیچ بازجویی و کیفر خواستی در کار نباشد وکلائئ که در جریانات بعد از انتخابات دوره دهم به دفاع از دستگیر شده زده اند عملا تحت فشارهای اشکار از طرف مراجع دولتی بوده و با تهدید و دستگری وبازجویی از وکلا که جرم آنها به خاطر دفاع از موکلش بوده این طبق قانون بوده . حال اکثر وکلا ایران که امینت جانی خود و خانواده را در خطر دانسته ترک وطن کرده و خیل وکلایی که از ایران خارج میشوند را شاهد هستیم . رژیم دیکتاتور صفت ایران با هر گونه آزادی و دفاع از آزادی مخالف بوده . و در هر کجا روزنه ای برای رشد و نمو درخت آازادی بوده را قطع کرده در جریانان سالهای 60 و بعد از آن خیل اعدام شدگانی که هرگز از دفاعیه محکمی برخوردار نوده و به جرم داشتن یک برگ کاغذ اعدام شده اند حال میخواهند که همچنان به همان صورت بوده و هرکس که مخالف این مسئله است را زندان و محاکمه میکنند در واقع به ارزشترین چیز در جامعه ملایان همان جان و حقوق انسانی و فردی بوده است که در این حکومت به آن توجهی نه که نشده بلکه آن را لگد مال کرده . اما وکلای ایران راه مبارزه با این رژیم را دانسته و بطور ممتددر حال برقراری کمیستونهای وکلا برای ارتقا سطح امنیت جامعه برداشته اند . در هر صنف و قشری رژیم ملایان نفوذ کرده و قدرت را حاکم کرده اند . و وکلا از این مقوله مستثنی نیستند . باشد که این رژیم و همچون رژیمهای دیکتاتوری در طول تاریخ به گورستان تاریخ بپیوندد.
